مدعوم من 
إلغاء الضريبة على التركات للقصر، وأن تكون الولاية التعليمية للأم ..أبرز مطالب المشاركين في أولي جلسات المحور المجتمعي
في أولى جلسات المحور المجتمعي وطرح قضية “الهوية الوطنية”.اليوم الخميس 18 مايو، ضمن جلسات لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني نستعرض أبرز المحاور النقاشية والتساؤلات التي أُثيرت في الجلسة الممتدة؛ وكان البدء بتعريف الهُوية ومحدداتها هو نقطة انطلاق بدء الجلسة.
المحور المجتمعي
طالب طارق درويش عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، بضرورة إلغاء الضريبة على التركات للقصر، وأن تكون الولاية التعليمية للأم مباشرة دون غيرها من الأقارب
كما طالب درويش ، بضرورة تعديل القانون 19 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال، للحفاظ على أموال القصر واستثمارها بطرق جديدة،
مشيرا إلى ضرورة أن تكون الوصاية للأم مباشرة بعد وفاة الأب، مع وجود رقابة النيابة الحزبية، ووضع آلية مرنة فى حالة الصرف على التعليم والعلاج.
المحور المجتمعي
وأضاف درويش خلال مشاركته بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، تحت عنوان “مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها”، أن ما يتم مناقشته موضوع هام يستهدف حماية الأسرة والطفل القاصر من الضغوط التي يعاني منها المجتمع، متوقعا أن تؤدي مخرجات الحوار الوطني لهذا للهدف المنشود.
وقال النائب الدكتور أحمد زايد، مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطنى، أن الحوار الوطنى يستهدف خارطة طريقة للجمهورية الجديدة من أجل الوطن، والذى نأمل أن يكون وطن مستقر و له كلمه فى العالم كما كان قائم على مدار التاريخ.
المحور المجتمعي
مؤكداً على أن الثقافة تدخل فى كل المسارات والمحاور خاصة أنها العمود الفقرى للمجتمع، وتتداخل فى السياسة والاقتصاد وكل مناحى الحياة، ومن هذا المنطلق تم التوافق على عدد من النقاط التى ستكون محل نقاش فى لجنة الثقافة والهوية الوطنية وعلى رأسها هذه النقاط تعميق الدور الثقافى والهوية الوطنية وآليات تحقيق ذلك على أرض الواقع، بجانب ملف الصناعات الثقافية، وأيضا أوضاع تطوير المؤسسات الثقافية والسياسات الثقافية والنقطة الأخيرة ستكون متعلقة بقضايا الابداع وحرية الإبداع.
ولفت مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية، بأن الهوية تعرضت لكثير من الإشكاليات وخاصة على مستوى العولمة التى عرضت الهوية لإشكاليات كبيرة بجانب طغيان عالم الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، بجانب التفسيرات المختلفة للحداثة والدين، وهذه سياقات تدفع الجميع إلى التساؤلات الخاصة بالحفاظ على الهوية دائما والتساؤلات الخاصة بمن نكون نحن؟ والمثقفين لم يصلوا إلى إجابة بهذا السؤال حتى الآن.
المحور المجتمعي
وأكد على أن جميع المشاركين فى المناقشات بجلسة الثقافة يعبرون عن وجوه مصر المنيرة بكافة المجالات من أجل الوصول إلى مساهمات وأطر وتوصيات لقضايا عملية تدعم النهوض بالهوية بعيدا عن الخيال والغموض من أجل خطوات تنفيذية يتم تطبيقها بالجمهورية الجديدة.
وأشار الدكتور محمد صلاح، ممثل حزب النور، إن المادة رقم 10 من الدستور تحدثت عن أن الأسرة قوام المجتمع المصرى وألزمت الدولة باتخاذ الاجراءات الكفيلة لحماية وحفظ الأسرة المصرية.
وأضاف صلاح خلال كلمه له بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية “مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها”، أن هناك تداخل بين مفهوم الولاية على المال والولاية على النفس وفكرة الحضانة، مثمنا توجيهات الرئيس السيسى بوضع تشريع متكامل للأحوال الشخصية.
و لفت صلاح الى أن هناك مجموعة من الاشكاليات بشأن الوصاية على المال وما يرتبط بها، مطالبا بإنشاء هيئة عامة تتبع مجلس الوزراء تراعى استثمار أموال القصر وفق الطريقة الاسلامية ، و تعديل المادة رقم 1 للقانون 119 ووضع رقابة كاملة على كل الأولياء وتنزع من الولى الذى يخالف .
المحور المجتمعي
وطالبت الكاتبة الصحفية نيرمين ميشيل ممثل حزب العدل، بضرورة الافراج عن المحوبسين على قضايا الرأي.
وتابعت ميشيل خلال كلمتها بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»:” ان دموع الارامل والايتام نراها على جدران المجلس الحسبي، مضيفة أن القانون الحالي يعتبر ان الام فاقدة للاهلية في مصر وهذا امر غير مقبول.
واردفت ممثل حزب العدل :” غير معقول التطور التي نشهده بالنسبة لوضع المرأة وشغلها المناصب القيادية والتنفيذية، وما زال هناك وصاية على اموال اولادها، لذلك نعترض على هذا الامر واصبح غير متواكب”.
وطالبت ميشيل بضرورة تطبيق التحول الرقمي في النيابة الحسبية، :” اصبحنا في عام 2023 وما زال هناك امور غائبة عنا”.
واكملت:” المال الذي نأخذه من المجلس الحسبي غير مواتية لللظروف لذلك اطالب بانشاء هيئة للولاية تشمل كافة المشاكل التي نعاني منها سواء الوصاية على المال او على النفس.
قد يهمك ايضاً:
المحور المجتمعي
سمة سعيد توصي بتعديل قانوني الولاية على المال والتعليم
كما أكدت بسمة سعيد ممثل تحالف الأحزاب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي أن المحور المجتمعي يفرض أهمية بالغة على أجندة الحوار وملف الأسرة من الملفات الشائكة والحوار الوطني يعزز مفهوم التماسك وتقليل التوترات المجتمعية.
وأوضحت سعيد خلال كلمتها أن قضية الوصاية على المال والقوانين المتعلقة بالولاية على المال تعاني من العوار، لذلك كان هناك ضرورة في إعاجة النظر بهذه القوانين التي باتت لا تتناسب مع الأوضاع الآن، في حين أن فلسفة الوصاية على الطفل تؤكد أن الأم هي المسئولة عن الرعاية.
وأوصت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتغيير قانوني الولاية على المال والولاية التعليمية ليكون للأم مباشرة وتحت رقابة الجهات الرقابية وتسهيل تواصل الأمهات والمركز الحسابي وصرف منحة المعاش وإنشاء صندوق الوصاية على أموال الأطفال ومراعاة الظروف النفسية والمجتمعية وتمكين الأم.
المحور المجتمعي
وأعرب اللواء سيف الإسلام عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب ورئيس حزب مصر بلدى عن شكره للمنسق العام ضياء رشوان والمستشار محمود فوزى وخالد عبد العزيز ولفخامة الرئيس الذى اتاح الفرصة للجميع لتواجدنا فى هذا الحوار الديمقراطى وذلك للوصول الى الجمهورية الجديدة.
وأضاف سيف الإسلام من خلال مشاركته فى جلسة المحور الاجتماعى أن تعريف الهوية هو تعريف متشعب تتعلق بكل الافراد نظرا لاشتراكه فى كافة التعاملات مؤكدا أن لا يوجد هوية دون شعب ولايوجد شعب دون هوية.
ويرى ان الثقافة والهوية قضية أمن قومى حيث تعتبر العمود الهام الذى يقود الى الجمهورية الجديدة والتى تشغل المواطن بشكل كبير والتى اعتبرها أخطر انواع التأثير .
وأستكمل أن بحسب الحوار الوطنى فقد تم استطلاع يتعلق بعمل لجنة للهوية وبالفعل كان ناجح بنسبة ٣٦ فى المئة واجتمع عليها الجميع ولاقت قبول كبير بالمشاركة مضيفا ان الدستور ايضا تعرض للهوية الثقافية وروافدها فى المادة ٤٨ وإلى أى مدى تكفلها الدولة.
وأوضح أن هناك هجمة شرسة تتعرض لها الهوية تفوق أى استعمال وذلك نتيجة الحداثة التى تحارب الهوية وثقافة الشعوب فى انعدام لهذة الهوية ولكن مما لاشك فيه ان هناك جهود تبذل لمواجهة جميع ذلك من خلال وضع خطة استراتيجية واعية من قبل المؤسسات .
المحور المجتمعي
ويناقش مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم قضايا المحور المجتمعي، والتي تخصص جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخرتان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.
وقد عقد المهندس خالد عبد العزيز مقرر عام المحور المجتمعي، والدكتورة هانية شلقامي مقرر عام مساعد المحور المجتمعي، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، اجتماعاً للاستعدادات النهائية لانطلاق الجلسات النقاشية للمحور المجتمعي.
أكد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني أن مجلس أمناء الحوار لا يختزل أية قضايا.
وأوضح فوزي أن مجلس الأمناء عكف على تصنيف أكثر من ١٨٠ قضية وانتهى ل ١١٣ وتم تخصيص هذه الجلسة لمناقشة هذه القضية المجتمعية التي استجدت.
المحور المجتمعي
وأكد أن مجلس الأمناء قرر مناسبة التقرير لمناقشتها، مشيرا إلى أن من مبادئ الحوار أنه حوار تفاعلي وجاد نأمل أن يخلص لحلول عملية، مبينا أن قضية والولاية لها مكانها وتوقيتها ولا نستبعدها.
حزب التجمع: يجب إعطاء الام حق الولاية بعد الجد ويسري عليها ذات الشروط
وقال محمد كامل السيد ممثل حزب التجمع، أنه يوجد تعدد في القوانين المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية، ومنها مسالة الولاية على المال.
محمد كامل: يجب إعطاء الام حق الولاية بعد الجد ويسري عليها ذات الشروط
وطالب محمد كامل السيد ممثل حزب التجمع خلال كلمته بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»:” السيد بضرورة إقرار قانون موحد للاحوال الشخصية تتضمن نصوصه الولاية على المال.
المحور المجتمعي
وقال ممثل حزب التجمع، أنه يوجد تعدد في القوانين المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية، ومنها مسالة الولاية على المال.
واكمل ممثل حزب التجمع، أنه يجب إعطاء الام حق الولاية بعد الجد ويسري عليها ذات الشروط المطبقة على الجد.
كما نوه ايضا إلى ضرورة بناء قاعدة الكترونية متعلقة بمسائل الولاية على المال.
التعليقات مغلقة.