إلزام مرتضي منصور بدفع مليون جنيه للخطيب

كتب .. هشام إبراهيم و عمرو العتراوي 

قضت الدائرة السادسة المدنية بالمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار عمر محسن عبد الحميد عوضين، وعضوية كلا من المستشار أحمد محمود عبد الباري  والمستشار أمل عرفة أحمد سيد والمستشار علي طارق إسماعيل عبد الملك، بإلزام مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، بدفع غرامة قيمتها مليون جنيه مصري إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية جراء فعله بالجنحة رقم 83 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية.

وكان محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي قد أقام الدعوى رقم 5554 لسنة 2024 مدني اقتصادي القاهرة يطلب فيها الحكم بإلزام مرتضى منصور بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي استنادا على الحكم الجنائي الصادر ضد مرتضى فى القضية رقم 83  لسنة 2022 جنح اقتصادي وبرقم 430  لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي.

وكانت قد قضت فيها المحكمة الجنائية بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل ثم قضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف لعقوبة الحبس المقضي بها والاكتفاء بحبسه لشهر واحد وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وتم تأييد هذا الحكم في النقض رقم 17113 لسنة 92 قضائية وتم تنفيذ حكم الحبس.

واستنادا للحكم الجنائي البات تمت إقامة دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت برئيس النادي الأهلي من جراء تلك الجرائم وقضت المحكمة بحكمها المتقدم.

يذكر أن الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية أصدرت حكمها في الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدني اقتصادي بجلسة 25 من الشهر الجاري بإلزام مرتضى منصور بتعويض 500 ألف جنيه لصالح الخطيب.