إشكالية المساكن الإدارية في المغرب: بين نقص التشريعات والاحتلال غير القانوني

بدر شاشا :

تعد المساكن الإدارية في المغرب من أبرز الإشكاليات التي تواجه الدولة حيث يشغل العديد من الموظفين هذه المساكن لفترات طويلة حتى بعد تقاعدهم على الرغم من توفر رواتب جيدة لهم يمكنهم من خلالها تأمين سكن خاص بهم هذا الأمر يشكل ضغطاً كبيراً على الموارد والمساكن المتاحة خصوصاً للموظفين الجدد الذين يكونون في حاجة ماسة إليها. 

يكمن جزء كبير من المشكلة في نقص التشريعات والآليات الفعالة لضمان إخلاء المساكن الوظيفية بعد انتهاء الخدمة الوظيفية للموظفين. هذه الحالة تتطلب إجراءات حاسمة من قبل الجهات المختصة لحل هذه الإشكالية بشكل جذري. يمكن أن يكون تعديل التشريعات هو الحل الأول حيث يجب سن قوانين واضحة وصارمة تحدد مدة استخدام المساكن الوظيفية وتوضح الإجراءات الواجب اتباعها لإخلائها بعد التقاعد .

كما ينبغي إنشاء هيئات رقابية لضمان تطبيق هذه القوانين ومتابعة حالات الموظفين الذين يحتلون المساكن بشكل غير قانوني .

من الحلول الأخرى تقديم حوافز للموظفين المتقاعدين لإخلاء المساكن الوظيفية يمكن أن تشمل هذه الحوافز تقديم بدائل سكنية أو دعم مادي مؤقت يساعدهم على الانتقال بسلاسة إلى سكن خاص بهم .

التوعية أيضاً تلعب دوراً مهماً في حل هذه المشكلة يجب زيادة الوعي بين الموظفين حول حقوقهم وواجباتهم المتعلقة بالمساكن الوظيفية وأهمية إخلائها في الوقت المناسب لضمان استفادة الجميع منها .

 يمكن القول إن التعامل مع هذه المشكلة يتطلب جهوداً متكاملة من حيث التشريع والتنفيذ والتوعية والتحفيز لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين احتياجات الموظفين الجدد والمتقاعدين وتحقيق الاستفادة المثلى من المساكن الوظيفية المتاحة.