إشادة أممية بالتقدم الذي أحرزته سلطنة عمان في مجال دعم وتمكين المرأة في مختلف المجالات

كتبت –  سمير عبد الشكور:

أشاد أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ” سيداو ” بالتقدم الذي أحرزته سلطنة عمان في مجال دعم وتمكين المرأة ، كما أشادوا بالتقرير الثاني والثالث المقدمين للجنة والردود التي أبداها وفد السلطنة أثناء مناقشة هذا التقرير الليلة الماضية بمقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية .وأبدت اللجنة المشكلة لمناقشة تقرير السلطنة والمكنونة من 23 دولة من مختلف دول العالم ارتياحها لجهود السلطنة من أجل تحقيق المساوة للمرأة وتمكينها في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية مثمنة في هذا الإطار اهتمام السلطان قابوس بن سعيد  سلطان عمان  – ودعمه للمرأة العمانية في مختلف المجالات وتعزير جلالته دور المرأة والرقي به في مجال خدمة مجتمعها.

وحول الموافقة على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 في اتفاقية السيداو ذكر وزير التنمية الاجتماعية بالسلطنه أن لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة استعرضت في اجتماعها الدوري في 22 مايو 2017م في إطار مناقشتها للردود على قائمة المسائل موضوع الموافقة على تعديل الفقرة وأوصت بالموافقة على التعديل لكونه إجراء داخلي في عمل اللجنة ولا يتعارض مع مضمون الاتفاقية وقوانين السلطنة وتم رفع التوصية إلى مجلس الوزراء وجارٍ حاليًا متابعة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الخصوص بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.وفيما يتصل بانضمام السلطنة إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان والتحفظات بشأن بعضها أشار إلى أن السلطنة قدمت تقريرها الوطني الشامل لحقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل الثاني للسلطنة الذي تم في جنيف في ال5 من نوفمبر 2015م وقد قبلت السلطنة 168 توصية بين قبول وقبول جزئي بينما لم تحظ 37 توصية بالتأييد فيما أحيط علماً ب 28 توصية وبلغت التوصيات المقبولة بخصوص حقوق المرأة الخاصة والعامة في جميع المجالات 44 توصية مما يؤكد رغبة السلطنة الصادقة للنهوض بالمرأة والعمل على تقدمها ومنحها مزيدا من الحقوق بما يتوافق مع المجتمع وظروفه.وختم معالي محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية  بسلطنه عمان  رئيس لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ” سيداو ” كلمته بالقول أنه تم إعفاء أبناءِ العُمانيات المتزوجات من أجانب من شرط الحصول على الجنسية العُمانية للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي بموجب ضوابط معينة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومركز القبول الموحد بهدف توفير فرص الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي بالسلطنة .. كما صدرت في أكتوبر 2015م بموجب قرار لوزير الصحة لائحة العلاج في الخارج حيث كان من بين الحالات التي يمكن إيفادها للعلاج في الخارج الوافدين المتزوجين من عمانيات وأبناء العُمانية من زوج أجنبي.