مدعوم من 
إحالة واقعة تحصيل رسوم مدرسية بإحدى مدارس دار السلام الى النيابة العامة
سوهاج- عمـــر صديق
أحال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عدد من المخالفات بإحدى المدارس التابعة لإدارة دار السلام التعليمية الى النيابة العامة بسبب تحصيل مبلغ 32 ألف و580 جنيه رسوم مدرسية من التلاميذ وعدم توريدها إلى الحساب الموحد بالإدارة التعليمية التابعة بدار السلام
وأوضح المحافظ انه قد قرر تشكيل لجنة من إدارة التفتيش المالي والادارى بالديوان العام والتفتيش المالي والادارى بمديرية التربية والتعليم وإدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام و تم تكليف اللجنة بالتوجه الى المدرسة للوقوف على مدى انضباط العاملين بها والكشف عن اى مخالفات
وقد تبين للجنة بعد التفتيش والفحص قيام احد الموظفين بالمدرسة بتحصيل الرسوم بمفرده وعدم قيام مدير المدرسة بتشكيل لجنة لجمع الرسوم وعدم توريد تلك المبالغ المحصلة والتى بلغت 32 الف و580 جنيه الى الحساب الموحد بالادارة التعليمية التابعة بدار السلام
قد يهمك ايضاً:
واضاف المحافظ انه تبين للجنة ايضا قيام مدير المدرسة باخلاء طرف الموظف الذى قام بجمع الرسوم واخلاء طرفه هو شخصيا بدون صدور امر نقل لهم وعدم تسليم السجلات لاحد العاملين بالمدرسة رسميا واحتفاظه بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمدرسة منذ تاريخ الاخلاء يوم 26/9 وحتى يوم 28/9/2017 .
وقال عبدالمنعم انه من ضمن المخالفات التى تم الكشف عنها قيام مدير المدرسة بالتعاون مع ثلاث موظفين بالمدرسة بتحميل الكتب المدرسية والاوراق الخاصة عن الاعوام السابقة واخذها من المدرسة وعدم نقلها الى مخازن الادارة التعليمية وقيامهم بمساومة العامل بالمدرسة اثناء تواجده وبنقله الى مدرسة اخرى وقيامهم بالتلاعب بدفتر الحضور والانصراف والتشطيب على العامل بالسجل بدون وجه حق ثم السماح له بالتوقيع عن المدة التى تم الشطب عليه فيها بعد قبوله بالمساومة
واضاف المحافظ انه تبين للجنة ايضا سوء حالة النظافة وتهالك اسلاك ومفاتيح الكهرباء بالمدرسة مما يعرض حياة الطلاب للخطر وعدم الانضباط وتواجد التلاميذ خارج الفصول وخارج سور المدرسة .
وأكد عبدالمنعم انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات واحالتها الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة , وان اجهزة المحافظة فى اطار تنفيذ تعليمات القيادة السياسية لا تالو جهدا فى مواجهة اى فساد مالى وادارى بالمصالح الحكومية داخل المحافظة للحفاظ على المال العام وحقوق المواطنين وفقا للوائح والقانون وما اقره الدستور المصرى .