أوبر تتوجه لمحكمة الاستئناف فى بريطانيا لإيقاف قرار إلغاء رخصة عملها فى لندن

وكالات:

توجهت شركة أوبر تكنولوجيز إلى محكمة الإستئناف في ​بريطانيا​ لإيقاف قرار إلغاء رخصة عملها في ​لندن​، بعدما قررت هيئة تنظيم النقل في لندن TfL في شهر سبتمبر الماضي إلغاء ترخيص عملها بسبب سجل الشركة في مجال السلامة وخاصة في النهج الذي تتبعه الشركة في الإبلاغ عن الجرائم الجنائية الخطيرة، وفحص المعلومات عن السائقين.

وهذا يعني أن عمل الشركة مُعرض للتوقف في لندن والتي تُعد أحد أهم أسواقها الأوروبية، لكن مازلت الشركة لديها فرصة لإيقاف هذا القرار لأنها قامت بشكل واضح بإجراء تغييرات إيجابية على أعمالها في الفترة الأخيرة. ويعتبر ذلك اختبار للمدير التنفيذي للشركة دارا خسروشاهي وللتغييرات التي أدخلها على الشركة لمواجهة الانتقادات العامة والتنظيمية حول العالم.

قال توماس دي لا مير محامي شركة أوبر في بداية جلسة الاستماع المرتقبة في عاصمة المملكة المتحدة: “لقد اتخذت هيئة تنظيم النقل في لندن TfL الآن وضعًا حياديًا، بعدما قالت في شهر سبتمبر / أيلول الماضي إن شركة أوبر لم تكن لائقة للعمل في المدينة ورفضت تجديد رخصة عملها”. وأضاف “نحن نقبل المسؤولية ونقبل قرار TfL الذي كان القرار الصائب في ذلك الوقت”.

من جهته قال محامي هيئة تنظيم النقل في لندن TfL: “إن قائمة القضايا مع أوبر لم تعد تهم بشكل مباشر هيئة النقل TfL، فقد تم معالجتها إما بالتغييرات التي أدخلتها أوبر على عملها أو أنها تتعلق بسلوكها الذي قامت بالتخلي عنه الآن، ومع ذلك يجب على القاضي أن يأخذ بعين الاعتبار سلوك أوبر على مدى عملها”.

تعتبر لندن أكبر سوق لشركة أوبر خارج الولايات المتحدة، حيث يستخدم أكثر من 3.6 مليون شخص تطبيقها بانتظام. وأثار الحظر موجات صادمة داخل الشركة التي كانت تعاني بالفعل من دعاوى قضائية متعددة وتحقيقات في أنحاء العالم. ومنذ ذلك الحين حاولت الشركة تهدئة المخاوف المتعلقة بالسلامة والحوكمة لدى المنظمين في سلسلة من التحركات العامة بما في ذلك فرض قيود جديدة على ساعات تشغيل السائقين والتعيينات على مستوى مجلس الإدارة.

وقال دي لا ماري: “إنه حياد مع قدر من الشكوك التي تم التعبير عنها في مختلف المراحل سواء كانت التغييرات ستعمل في الواقع أم لا”.

أدى قيام هيئة TfL بحظر شركة أوبر إلى إرسال رسالة واضحة لشركات التكنولوجيا بأن الوكالات الحكومية أصبحت أكثر عدوانية في تحقيق التوازن بين مصالح ما يسمى بالنماذج التجارية الجديدة لاقتصاد الأعمال الحرة gig economy مقابل حقوق العمال والمشغلين التقليديين.