أفتتاح ورشة العمل الأولى لاتحاد مجالس الدولة تحت عنوان “الاتجاهات القضائية في قضايا المناخ

كتبت-سعاد احمد على:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ استطاعت توصيل كلمة وصوت القارة الإفريقية لجميع دول العالم بمطالبها المشروعة بشأن قضية تغير المناخ والتي تمثل أهم التحديات التي تواجه العالم أجمع، وخاصة الدول الأفريقية كونها من أكثر الدول المعرضة للأخطار الناجمة التغيرات المناخية، معربة عن خالص شكرها وإعتزازها بالوفود المشاركة خاصةً من الدولة الأفريقية الصديقة وعلى التضافر والتعاون من أجل إنجاح قمة المناخ التي عقدت برئاسة مصر بوصفها أحد بلدان القارة الإفريقية، وهو الحدث العالمى الهام الذي نفتخر جميعًا بقدرتنا على تنظيمه بكفاءة واقتدار، ومثمنة الدعم الكبير والمؤازرة المستمرة للقيادة السياسية في الدولة المصرية لقضايا البيئة والمناخ والجهود المضنية المبذولة للعمل على إنجاح هذا الملف رغم التحديات التي نشهدها جميعًا

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى أفتتاح ورشة العمل الأولى لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية بعنوان “الاتجاهات القضائية في قضايا المناخ” بحضور معالي المستشار عادل فهيم رئيس مجلس الدولة ورئيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العاليا الأفريقية، ومشاركة أعضاء مجلس الدولة المصري، وأعضاء مجالس الدولة بالدول الأفريقية

وأكدت وزيرة البيئة على أن رئاسة مصر لمؤتمر المناخ تحت شعار “معًا للتنفيذ” كانت فرصة هامة لإعلاء الصوت الأفريقي بشأن قضايا التغيرات المناخية وتأثيرها على القارة وشعوبنا، فى ظل المرحلة التي وصلت إليها القارة من مخاطر واضحة للجميع والتى تتطلب معها موقفًا حاسما والوصول إلى قرارات جادة بشأن مطالبنا العادلة، وكذا إبراز التحديات التي تواجهنا لمواجهة هذه الظاهرة، مضيفة أن ذلك ما عملت عليه مصر جاهدة أثناء فعاليات المؤتمر حيث وضعت العالم أجمع أمام مسئوليته للعمل على تذليل هذه التحديات ومعاونة الدول الأفريقية في تنفيذ جهودها لمجابهة هذه الظاهرة وحماية شعوبنا من المخاطر الناجمة عنها، والعمل الجاد على حشد الجهود لإيجاد التمويل اللازم لها، وإطلاق العديد من المبادرات التي تعمل على تحقيق هذة الرؤي ومن أهمها “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، ومبادرة الأمن الغذائي من أجل التمويل المستدام، والمبادرة الخاصة بدعم المرأة الأفريقية من أجل الصمود أمام آثار تغير المناخ، ومبادرة الإنتقال العادل للطاقة فى القارة الإفريقية، ومبادرة تدوير المخلفات 50% بحلول عام 2050 للدول الأفريقية وكلها كانت تركز على القارة السمراء

وأكدت وزيرة البيئة على أن القضاء الإداري له دور كبير في مجال حماية البيئة والموارد الطبيعية، مشيرة أن قضاء مجلس الدولة بمصر كان له دور هام في الجهود المبذولة لحماية البيئة من خلال الأحكام والمبادئ القضائية التي صدرت عنه في هذا المجال، لافتة النظر إلى أنه فى ظل المستجدات التي يشهدها العالم لاسيما من الناحية القانونية، وظهور مصطلحات وقواعد قانونية جديدة على المستوى الدولي خاصة في مجال القانون الدولي البيئي والمناخي، فإنه يتعين علينا أن مواكبة هذا التطور، وهي خطوة هامة تقوم بها حاليا في مصر، مشددة على أن الدول الإفريقية في حاجة لتضافر الجهود وتبادل الرؤى والأفكار القانونية التي تساعدنا على تحديث تشريعاتنا الوطنية البيئية لتتواكب مع هذا التطور والمستجدات الدولية، مضيفة أن ذلك يتطلب وجود مبادئ قضائية تكون ركائز أساسية في هذه المجالات لتدعم مواقف دولنا وسياساتها تجاه قضايا البيئة بشكل عام وقضية تغير المناخ بشكل خاص، ولا جدال أن القضاء سيلعب دور هام في هذا الشأن

من جانبه أوضح المستشار عادل فهيم رئيس مجلس الدولة ورئيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العاليا الأفريقية أن ورشة العمل تعد فرصة ثرية لمناقشات قضايا البيئة والمناخ وفتح آفاق أوسع للحوار وتبادل الخبرات، نظراً لكون القضايا البيئة وخاصة التغيرات المناخية من أهم القضايا على الساحة الدولية والتى تتضمن أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية على الصعيدين الدولى والإقليمى والمحلى، مشيرا إلى صدور العديد من الاتفاقيات الدولية فى النصف الثانى من القرن الـ٢٠ لمعالجة العديد من القضايا التى تتعلق بالحفاظ على البيئة من التلوث، ومضيفاً أنه على الرغم من النجاح الملموس لتلك الأدوات القانونية الدولية إلا أن معالجة قضايا البيئة تظل قاصرة وغير مواكبة للتقدم التكنولوجى الهائل، وهو ما جعل هناك اهتمام بهذه القضية ودفع إلى عقد العديد من المؤتمرات الخاصة بالتغيرات المناخية والتى أفرزت العديد من الاتفاقيات الدولية

وأضاف رئيس مجلس الدولة أن الإتفاقيات الدولية توقع مسئوليات على عاتق الدولة الموقعة عليها والتى تتولى من خلال أجهزتها التشريعية والتنفيذية سن التشريعات المختلفة لتحقيق هذه الأهداف، ويتمتع دور القاضى الإدارى فى قضايا البيئة بشكل كبير من الخصوصية، ليكون له دورا إيجابيا فى تحقيق التوازن بين مقتضيات الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجى وغيرها من المسائل محل الإعتبار