مدعوم من 
أعضاء شعبة الصيدليات يرحبون بمنظومة التتبع الدوائى ويتخفظون على آليات التنفيذ
رحب أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالقرار الوزارى الخاص بتطبيق منظومة التتبع الدوائى وآليات تنفيذها داخل السوق المصرى والتى سيبدأ تنفيذها اعتبارا من فبراير القادم ، ولكنهم يتحفظون على بعض بنوده.
الدكتور محمد ألهم عضو مجلس إدارة الشعبه العامه ورئيس مجلس إدارة الشعبه بغرفة الجيزه اكد ان القرار 475 لسنة 2025 الخاص بإنشاء المنظومة الوطنية الموحدة للتتبع الدوائى يمثل خطوه استراتيجيه تعزز من ضبط سوق الدواء وحماية المواطنين من مخاطر الغش والاحتكار ، مرحبا بالمنظومة باعتبارها أداه متقدمه تضمن الشفافيه وتُرسخ الثقه فى الدواء المصرى مؤكدًا أن نجاحها يتطلب توفير بيئه عمليه تتيح للصيدليات الالتزام الكامل بها دون أعباء إضافيه ،
مطالبا هيئة الدواء بتحمل التكلفة الكاملة للبنيه التقنيه المطلوبه لتفعيل المنظومه بما فى ذلك الأجهزه والبرمجيات والتطبيقات الإلكترونيه ضمانًا لتكافؤ الفرص بين الصيدليات وعدم تحميلها أعباء ماليه غير مبرره ، كما طالب بضرورة إقرار فتره انتقاليه لا تقل عن ثلاث سنوات تمنح الصيدليات فرصه كافيه لتوفيق أوضاعها الفنيه والتقنيه مع إعفائها من أى غرامات أو إجراءات قانونيه مرتبطه بالتأخير خلال هذه المرحله ، مشددا على أهمية قيام هيئة الدواء بالتنسيق مع الشركات المنتجه والموزعه لإقرار آلية دعم مالى عبر إضافة هامش ربح مناسب يساعد الصيدليات على تغطية تكلفة العمالة المطلوبة لتشغيل المنظومه وضمان استقرارها على أرض الواقع
وأكد الهم أن هذه المطالب تمثل رؤية مهنية واقعية لضمان التطبيق الأمثل للمنظومه ، مشددًا على أن الهدف الأسمى يظل حماية المريض المصرى من أى أدوية مغشوشه أو غير آمنه وتعزيز الشفافيه فى سوق الدواء مع ضمان أن يتم تنفيذ القرار وفق آليات عادله وتدرج مدروس يضمن استدامته ونجاح ،
قال الدكتور مصطفى محمود عضو مجلس إدارة الشعبه العامه ورئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندريه بأن الشعبة عقدت سلسلة من الاجتماعات المتواليه خلال 1 و3 و10 أكتوبر الجارى لمناقشة ملف تطبيق التتبع ، موضحا أن شعبة الإسكندرية كانت من أوائل الداعمين لفكرة التتبع الدوائى حيث بادرت بطرحها منذ عام 2019 وأهمية تتبع الدواء لضمان وصول الدواء الآمن للمواطن المصرى وحماية المنظومه الدوائيه من التلاعب ،
مؤكدا ترحيب صيادلة اسكندريه بتطبيق المنظومة الجديده واعتبارها خطوه ضروريه نحو ضبط سوق الدواء والحد من التداول غير المشروع للأصناف الدوائيه مع التأكيد على ضرورة مراعاة الأبعاد الاقتصاديه والعمليه للتطبيق بما يحفظ مصالح الصيدليات ولا يحمّلها أعباء مالية أو إداريه إضافيه ،
قد يهمك ايضاً:
وقال الدكتور محمد حامد عضو الشعبه انه سيقوم خلال الاجتماع مع رئيس هيئة الدواء الثلاثاء اامقبل بعرض دراسة تفصيليه حول السوق الدوائى المصرى وعدد من الأسواق العربيه بهدف المقارنة بين آليات تطبيق نظم التتبع الدوائى وتحديد أفضل السبل التى يمكن لمصر اتباعها لتحقيق التوازن بين جودة التطبيق واستقرار السوق لأن القرارات الوزارية ذات الصلة بالشأن الدوائى يجب أن تُراجع بعنايه من منظور اقتصادى وتجارى قبل اعتمادها حتى لا تتكرر الآثار السلبيه التى لحقت بالصيدليات نتيجة القرار رقم 23 لسنة 2017 الصادر عن الدكتور أحمد عماد وزير الصحه الأسبق ،
موضحا أن ذلك القرار ترتب عليه خسائر تُقدَّر بحوالى 506 مليار جنيه للصيدليات نتيجة عدم تطبيق أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدله رقم 127 لسنة 1955 والاستمرار فى تنفيذ القرار بما أضر بمصالح الصيادلة على مستوى الجمهوريه ،
مشيرا إلى أن بعض المسئولين ليس لديهم الخلفية الكافية بطبيعة القطاع التجارى الصيدلى مما قد يؤدى أحيانًا إلى صدور قرارات تبدو فى ظاهرها داعمه للمهنه بينما تُحدث خسائر فعلية عند التطبيق العملى ، مطالبا بأهمية التنسيق المسبق بين وزارة الصحة وهيئة الدواء والغرف التجارية فى كل ما يخص الشق التجارى والاقتصادى من القرارات حفاظًا على التوازن بين الصالح العام وحقوق الصيدليات ،
وأعلن الدكتور محمد عابدين عضو الشعبة أنه ينتظر الاتفاق خلال الاجتماع الموسّع الثلاثاء القادم بين شعبة أصحاب الصيدليات وهيئة الدواء المصرية وشعبة الأدويه على رؤيه موحّدة يتم عرضها على الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصريه ،
مؤكدا ان شعبة أصحاب الصيدليات بالإسكندريه ستظل تعمل بالتعاون الكامل مع هيئة الدواء المصرية والجهات المعنية لضمان نجاح تطبيق منظومة التتبع الدوائي بما يخدم مصلحة المواطن والصيدلى والدوله .