بقلم : عبدالناصر محمد دفعتني الظروف للتواجد في بعض المدارس القومية بالجيزة أثناء إمتحانات الحضانة (كيه جي ).
بداية في مدخل المدرسة ورقة صغيرة مكتوب عليها إستمارة بيانات الطفل بدون رسوم لكن عندما يتوجه ولي الأمر ليستلم الاستمارة يطلب منه دفع مبلغ 100 جنيه نظير حصوله على الاستمارة وحين تسأل عن إيصال لهذا المبلغ يقال لك ( مفيش إيصالات ).
وهذا ليس بيت القصيد رغم أهميته لكن ما أثار اهتمامي إمتحانات اطفال تقل أعمارهم عن الخمس سنوات فهناك لجنة من سيدات تعلو جباههم تكشيرة وكأنها تمتحن خريجين كليات نظامية او لجنة كشف هيئة عليا فهن يجلسن على منصة ويقف الطفل الصغير امامهن على قدميه الهزيلة واما عن الأسئلة فحدث ولا حرج رسومات للمطبخ والسفن وصورة لطفل…
أولا من يضع هذه الأسئلة وهل هي أسئلة تربوية وهل يتم إشراف وزارة التعليم على تلك الاختبارات ام أنها تتم في قعدة عرب بين مدرسي وإدارة المدرسة القومية
كل هذا وغيره كان دافعي لأ تناول ملف المدارس القومية التي هي مجموعة من المدارس تم إنشاؤها إبان فترة الاحتلال الإنجليزي على مصر ويصل عددها إلى39 مدرسة والتي كانت تابعة للاحتلال الإنجليزي ثم جاء الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقام بتأميمها لتكون تابعة للدولة ومن بين تلك المدارس المشهورة (كلية فيكتوريا – النصر للبنين “أي بي اس”- النصر للبنات “أي جي سي”…..
ومن خلال متابعاتي وجدت ان معاملات هذه المدارس القومية تعاني الكثير من التجاوزات لأولياء الأمور دائمين الشكوى من سوء المعاملة ورغم أنه صدرت مراسيم سابقة من قبل المسئولين لتلك المعاهد القومية بتكليف إدارة المدرسة بإنشاء دفتر وارد لتسجيل كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من أولياء الأمور وإعطاء ولى الأمر رقم القيد الخاص بتقديم الشكوى أو الطلب إلا أن هذا يتم التجاوز فيه واحيانا لا تقبل المدارس باستلام هذه الطلبات ويتم رده لولي الأمر حتى يتجاهل تقديمه
ولقد تابعت في الفترة الماضية ما نشر عن هذه المدارس القومية فتم نشر تحقيق لجريدة كبيرة في عام 2015 بعنوان “بالمستندات.. الفساد المالي والإداري يلتهمان المدارس القومية وسط صمت تام من التعليم.. وأولياء الأمور: غياب رقابة الدولة عليها السبب
وأهم ما أثار انتباهي وجود قدر كبير من التفاوت في الرواتب فهناك مدارس المدرس ياخد 700 و800 جنيه وفي نفس المدرسة من يأخذ 2000 و3000 آلاف وهناك مدارس يصل فيها راتب مدير المدرسة ل 15 ألف جنيه والمدرس 500 جنيها
كما لاحظت ارتفاع اسعار مصاريف هذه المدارس ورفع سعر الكتب بشكل كبير جدا عن الكتب بخارج المدرسة فيصل سعر الكتاب الواحد إلى نحو 200 جنيها في الوقت الذي يبلغ سعره في الخارج 30 جنيها
وتشهد المدارس القومية سوء في إدارتها الداخلية ويرجع هذا لإهمالها لفترة كبيرة منذ 30 عام وهو ما يؤدي لغياب الرقابة والتطوير المنتظر اضافة على وجود المخالفات المالية داخلها إلى الأمر الذي جعل مدرسة مشهورة مثل “فيكتوريا كوليج” تبحث في وقت سابق على مورد مالي تستطيع الإنفاق على رواتب موظفيها بل ان كثير من تلك المدارس تعاني من سوء توزيع الدخول وعجز في الميزانية رغم تحقيقها إيرادات كبيرة.
فأصبحت مشاكل المدارس القومية من سوء الإدارة والمخالفات المالية تثير كل المتابعين خاصة في ظل تدهور وتراجع الخدمات فمثلا كثير من باصات هذه المدارس تعاني اعطال مزمنة وفي طريقها للإنعاش و لا يوجد بدائل لها.
والمطلوب وضع هذه المدارس تحت الميكروسكوب للتعرف على سير هذه الأموال والقضاء على عجزها المزمن.