أسباب صدور توجيهات الرئيس السيسي باستثناء مسلتزمات الإنتاج والمواد الخام من إجراءات الاستيراد

أشاد الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، بقرار الرئيس السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل موضحًا أن القرار جاء في التوقيت المناسب لدعم الصناعة الوطنية ومن أجل بث روح الطمأنينة للمستثمرين والقطاع الخاص ككل.

وأضاف ” شوقي” في تصريحات خاصة ” لمصر البلد الإخبارية ” بأن قرار الرئيس السيسي يعتبر تعديل لقرار البنك المركزي بما يتناسب مع طبيعة المستجدات العالمية الراهنة خاصةً في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على دول العالم المختلفة ومن بينها مصر، حيث تأثرت سلاسل الإمداد لمستلزمات الإنتاج والمواد الخام مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتأثرت كلٍ من حركتيَ التجارة والشحن.

وأوضح الخبير الاقتصادي، بأنه عند البدء في تطبيق القرار الجديد للرئيس السيسي، فسوف يساهم في تسهيل عمليات الاستيراد لمستلزمات الإنتاج والمواد الخام والتي ستنعكس بدورها على تشغيل المصانع ودعم الصناعة الوطنية مما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين في الأسواق المحلية المختلفة مما يؤدي إلى خفض الأسعار وخفض نسبة التضخم، ويعمل على تقليل فاتورة الاستيراد من المنتجات تامة الصنع، والذي من شأنه أن يرفع من تنافسية الصناعة المحلية والتصدير إلى الخارج في الأسواق العالمية المختلفة مما ينعكس إيجابيًا على ميزان المدفوعات المصري.

واختتم الدكتور” إسلام شوقي ” حديثه قائلًا أن حجم الصادرات لأي دولة هو المؤشر والمحدد لقوة اقتصادها وزيادة إنتاجها المحلي وتطور القطاع الصناعي فيها، وبالتالي وضعها وترتيبها الدولي في الخارطة العالمية، ومن هنا يأتي الاهتمام الكبير من الرئيس السيسي بضرورة أن يصل حجم الصادرات المصرية خلال الفترة القادمة إلى 100 مليار دولار ليؤكد أن ذلك ” الحلم” يتسق تمامًا مع مكانة مصر وحجم العمالة فيها بشرط أن يتم تحديد المسار وبداية الطريق الصحيح للوصول إلى تحقيق هذا الرقم من الصادرات قائم على تشخيص الصعوبات وتحديد التحديات التي تواجه منظومة الصناعة المصرية والصادرات.