أزمة “أوبر”.. من شرق آسيا إلي مصر

كتب – محمد صبحي:

خلال العام الماضي استطاعت “ديدي شوكينج”، أكبر مؤجر للسيارات في العالم، إخراج “أوبر” من الصين، ثم اتفقت في يوليو مع مؤسسة “سوفت بنك” العملاقة على ضخ ملياري دولار لتقوية “جراب” منافس أوبر في باقي دول شرق أسيا، لتواجه “أوبر” معاناة كبيرة، لمجرد الاستمرار، في المنطقة التي يقطنها نصف سكان كوكب الأرض.

وفي سبتمبر الماضي قامت هيئة النقل في لندن بسحب ترخيص “أوبر” بسبب “حقوق العمال المُهدرة”، بينما تسعى المفوضية الأوروبية حاليا لتوفير المزيد من الحماية الاجتماعية والحقوق للعاملين غير النظاميين الذين يعملون لساعات “مرنة” أو بالقطعة دون تعاقد فيما يسمى باقتصاد الوظائف غير الرسمي، وذلك في إطار محاولتها لمواجهة التفاوت الاجتماعي المتنامي.

ويتجه الاتحاد لمراجعة كبيرة للحقوق الاجتماعية في الاتحاد بما قد يحد جزئيا من المرونة التي يحظى بها العاملون في مثل تلك الوظائف، لكن بما يحد كذلك من انعدام الأمان الذي تسببه أنواع جديدة من الوظائف على غرار شركات مثل “أوبر”، وفقا لبيان الاتحاد.

ومازالت الشركة تواجه أزمات مالية في الولايات المتحدة، واحتجاجات عنيفة من سائق التاكسي في شرق أوروبا وجنوب أفريقيا.

تعددت الأسباب لتراجع أوبر عالميا، من توافر منافس محلي قوي أو عدم تأقلم مع تعقيدات الأسواق المحلية، إلا أن الوضع في مصر يبقى مختلفا، حيث قامت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بافتتاح مركز «أوبر» للخدمة المتميزة، أمس.

والمركز يُعد الأول في منطقة الشرق الأوسط، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 20 مليون دولار يتم ضخها على مدار 5 سنوات، ويوفر أكثر من 700 فرصة عمل مباشرة للمصريين.

وأكدت الوزيرة حرصها على توسيع نشاط الشركة ليشمل النقل الجماعي في المحافظات، وأوضحت أن مشروع قانون تنظيم خدمات شركات نقل الركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، سيوفر إطارا تشريعيا ميسرا لشركة أوبر والشركات الأخرى العاملة في هذا المجال.

وقالت شركة أوبر: إن “مركز الخدمة المتميزة، هو أول مركز أعمال من نوعه في المنطقة، والثالث بعد اثنين من الاستثمارات المماثلة في أوروبا”.

بغض النظر عن التكلفة الاستثمارية الضئيلة للغاية، “متوسط 4 ملايين دولار سنويا”، فإن توسع أوبر في أي دولة مرتبط بنمو مستوى التنافسية والتعقيد داخل اقتصادها، والسوق المصري سوق “بكر” حديث العهد بالتطبيقات التكنولوجية، ولم يستطع حتى الأن إنتاج منافس محلي لشركتي تأجير السيارات المسيطرتين على الحصة الأكبر من السوق المحلي، “أوبر” الأمريكية و”كريم” الإماراتية، حتى أن “قانون تشغيل السيارات الملاكي في نقل الركاب” تم إقراره من مجلس الوزراء منذ 6 أشهر فقط.

الأمر الأخر أنه ليس من المتوقع أن تواجه “أوبر” في مصر دعم حكومي وشعبي لشركات محلية منافسة في وقت تحتاج فيه الدولة بشدة للاستثمارات الأجنبية، كما أن التشريعات المصرية المرتبطة بحماية حقوق العاملين ليست متطورة بشكل كاف للتضييق على عمل “أوبر” كما حدث في بريطانيا والاتحاد الأوروبي.