أدباء مصر يبحثون فى عالم النقود والاقتصاد بمصر القديمة 

كتب – بسيوني الجمل :

أوضحت ندوة لجنة الحضارة المصرية القديمة باتحاد كتاب مصر .. مدى قلة الباحثين عن معرفة بداية النقود والمعاملات المالية في مصر القديمة .. قالت ربما يعود سبب ذلك أن الاقتصاديين لم يقرأوا النص الأصلي للوثائق التاريخية .. واعتمدوا على الترجمات.

 

جاء ذلك خلال ندوة شهر يوليو ٢٠٢٣ م .. التى نظمتها لجنة الحضارة المصرية القديمة باتحاد كتاب مصر تحت عنوان «بداية النقود والاقتصاد في مصر» .. تحت رعاية المفكر الدكتور علاء عبدالهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.

 

حاضرت في الندوة .. المستشارة المالية الأستاذة لمياء غريب مساعد مديرعام قطاع المؤسسات المالية وعلاقات المراسلين بالبنك العقارى المصرى العربى والباحثة الميدانية في الآثار المصرية.

 

أعرب الكاتب والأديب عبدالله مهدى رئيس اللجنة عن دهشته .. لقلة الباحثين فى هذا الجانب المهم فى الحضارة المصرية القديمة .. فسر ذلك بأن الدراسات التى تناولت زاوية بداية النقود والاقتصاد في مصر القديمة .. صدرت في الأغلب الأعم عن اقتصاديين لم يقرأوا الوثائق فى نصها الأصلى .. بل اضطروا إلى الاعتماد على الترجمات .. كما أن الفجوات في الوثائق لا تسهل البحث.

 

واصل رئيس لجنة الحضارة المصرية القديمة باتحاد كتاب مصر تفسيره قائلا : أن غياب الموازنة والمقارنة يشكل عائقا رئيسا يحول دون فهم الوقائع .. عبر عن ذلك بمثالا عمليا أنه إذا كنا نعرف على سبيل المثال سعر فساتين وعطور ملكة من الملكات في مطلع الأسرة الثامنة عشرة .. فإننا نجهل تماما سعر الثياب والأدهان التى كانت تلبى احتياجات الفلاحات من عامة الشعب.

 

تابع الكاتب والأديب عبدالله مهدى قائلا : أن اقتصاد أى منطقة ما يعتمد على ما يتوفر للأرض من موارد .. فوادى النيل يتميز بتربة زراعية جيدة .. والصحراء المجاورة توجد فيها الصخور والأحجار العادية أو الكريمة .. بالإضافة إلى مهارة السكان واعتدال المناخ وحسن استغلال هذه الثروة الطبيعية .. حتى تحصل على بعض ما تفتقر إليه من الأخشاب والعطور الشعائرية والفضة .. وفيما بعد إلى الحديد.

 

أكد الكاتب عبدالله مهدى .. أن وجود إدارة مركزية قوية تضع يدها على كل موارد البلاد .. ضمن حسن تنظيم جماهير الشعب وازدهار البلاد .. فنظموا البعثات التجارية إلى بيبلوس في لبنان وبلاد بونت الصومال لجلب العطور الضرورية للطقوس الدينية .. وتأتى العمائر العملاقة كالأهرامات دليلا واضحا على وضع امكانات بلد غنى كمصر في قبضة حاكم له مطلق السلطات.

 

أكدت المستشارة المالية لمياء غريب .. أن التجارة في مصر القديمة كانت تعتمد فى الأساس على نظام المقايضة .. فيبيع حرفى زوجا من النعال أو قلادة مقابل منتجات زراعية .. والوثائق القانونية تسمح لنا أن نحدد شروط هذا الأسلوب .. ففى وسع المرء أن يبيع منزلا ما مقابل قطعتى نسيج من نوعيات مختلفة وسرير.

 

أوضحت المستشارة المالية والباحثة لمياء غريب .. أن تقدير الظخل من وظيفة الكاهن الثانى لـ «ٱمون» .. وهو دخل كبير في مطلع الأسرة الثامنة عشرة بأشياء من ذهب وفضة ونحاس وملابس وطرح وعطور وخدم وقمح وأراض.

 

أوضحت الباحثة .. أن مصر وإن كانت لم تعرف النقد بكل ما تعنيه الكلمة .. إلا أنها ابتكرت قاعدة نقدية مجردة …بل استخدمت قطعا نقدية لها «وزن ثابت».

 

أكدت المستشارة المالية لمياء غريب .. قيام بعض المعابد الكبرى بدمغ سبائك من الفضة .. قبل ظهور سك النقود في شرق البحر المتوسط عند مطلع القرن السادس قبل الميلاد.

 

تدخل الكاتب عبدالله مهدى رئيس لجنة الحضارة المصرية القديمة في الحديث قائلا : أن المصريين قامو بسك نقود محلية .. عندما سعوا إلى التخلص من الفرس .. وذلك لدفع رواتب الجنود المرتزقة .. وتوجد عشرات من القطع الذهبية لها نفس وزن الدينار «الداروى» نسبة إلى داريوس ملك الفرس مدموغة بالعلامات الهيروغليفية.

 

واصلت الباحثة لمياء غريب طرف حديثها موضحة .. أنه لا يوجد مستند اقتصادى مصرى واحد تم صياغته صياغة قانونية .. إلا وكان يعتمد على قيم نقدية لاتمام مقايضة عادلة .. فتحديد سعر بيع الأشياء كان يتم بالرجوع إلى هذا النقد.

 

ألقت المستشارة المالية لمياء غريب .. الضوء على عملات استخدمها المصريون في سياسة التسعير مثل .. الشعت والدبن .. حتى وصلت لنا الجنيه الورقى أبو جملين والذى صدر في واحد يناير ١٨٩٩ م .. وجنيه إدريس .. وغيرهما.

 

بعد ذلك تم فتح باب المناقشات مع الحضور .. حول ثراء الاقتصاد المصرى .. ودوره فى تقدم البلاد والعباد .. فى ظل حكومة مركزية قوية وحاكم له مطلق السلطات .. يستطيع أن يحشد ما يلزمه من بشر ومعدات من أجل تحقيق هدفه.