مدعوم من 
أكد المستشار القانوني مایكل نصیف الخبير القانوني، عن مسلسل أعلى نسبة مشاھدة، لمس حياتنا في المجتمع المصري، وتحدث بوضوح عن وضع نعيش فيه، وهذا العمل الفني يوجد فيه أخطاء قانونية.
وأوضح نصيف في حوار لقناة تلفزيونية أن أي عمل فني یخاطب المجتمع ككل والقانونیين ھم من المجتمع، ومن یعمل بالحقل القانوني لكي یستطیع العمل الفني الوصول إليه لازم یتكلم بلغته مثل من يخاطب المتعاملین علي السوشیال میدیا یخاطبهم بطریقتھم لنوضح نقاط ھامة في المسلسل.
وتابع أن المسلسل جاء بمحضر یسلم إنذار بالطرد لوالد شیماء و جاء شخص یجسد دور محضر و يمسك دفتر في یده ، ویوقع والد شیماء علي استلام الإنذار و هذا خطأ في التطبیق حيث لا يوجد محضر یمسك دفتر و إنما یكون معه الإعلان أو الإنذار من أصل و صور یسلم صورة و یوقع المستلم علي الأصل بالاستلام و ھذا ھو الواقع و كثیر من الناس تعامل مع محضر لأي سبب، فلم یروا ما جاء في المسلسل.
وأكمل قائلآ نأتي لجزء ھام جداً في المسلسل و ھو قانوني بحت حيث أنه تم اتھام شیماء بجریمتین الأولي ھي الاتجار بالبشر والثانیة إرتكاب أعمال منافیة للآداب، وھناك فرق بین الجریمتین
أوضح أن جریمة الإتجار بالبشر ھي تجارة الرقیق أو بیع شخص مقابل مبلغ وعقوبتھا السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن ١٥ سنة وغرامة لا تقل عن عن خمسین ألف ولا تزید عن ٢٠٠ الف.
وأضاف أن جریمة أعمال منافیة للآداب هى نشر مواد اباحیة أو التحریض على ممارسة الأعمال المنافیة أو التحریض على نشر الفسق وعقوبتھا مدة لا تزید عن سنتین وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف.
وتابع أنه ھنا یوجد اختلاف في الجریمتین من حیث الأركان والعقوبة وقد خلط العمل الفني بینھما، وفي تطبیق على واقع العمل، وفي حالة التخفیف أو النزول في العقوبة أو كما تسمي إستعمال الرأفة التي نصت علیھا المادة ١٧ من قانون العقوبات یجب ذكرھا في النطق بالحكم ویشترط لتطبیقھا ان تكون العقوبة ھي السجن المشدد أو السجن أو الإعدام أو الحبس.