سعاد أحمد على
65% من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة تفتقر إلى التمويل البيئي.. و72% تفتقد الكوادر الفنية المؤهلة
استهداف رفع الاستثمارات الخضراء إلى 50% بحلول 2025
أكد المهندس أحمد كمال عبد المنعم، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، ومستشار اتحاد الصناعات المصرية للشؤون الفنية والتغيرات المناخية، أن التكامل بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية والتنموية لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة حتمية لمواجهة التحديات المناخية وتعزيز مسار التحول الأخضر في مصر.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية من الملتقى السابع لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتي عقدت تحت عنوان: “التكامل بين القطاع الخاص والمؤسسات التنموية في دعم التحول الأخضر.. التحديات والفرص”، بمشاركة عدد من الخبراء وصناع القرار.
وأشار كمال إلى أن 30% من الاستثمارات العامة في مصر خلال العام المالي 2023/2024 كانت خضراء، مع وجود خطة لرفع هذه النسبة إلى 50% بحلول عام 2025، ما يعكس التزام الدولة القوي بالتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
فجوة تمويلية وفنية لدى القطاع الصناعي
وفي معرض حديثه عن التحديات، كشف المهندس أحمد كمال أن 65% من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة تفتقر إلى التمويل اللازم للتحول البيئي، في حين أن 72% منها تفتقد الكوادر الفنية القادرة على الالتزام بالمعايير البيئية الدولية، وفقًا لبيانات تم رصدها بالتعاون مع شركاء دوليين.
وأوضح أن آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) أصبحت أحد المحركات الرئيسية لتحول السياسات الصناعية والتصديرية، مؤكدا أن التحول البيئي ضرورة لضمان استدامة الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية.
ناقشت الجلسة أربعة محاور رئيسية تمحورت حول:
1. آليات التحول الأخضر داخل المؤسسات الصناعية.
2. دور الشراكات التنموية الدولية في دعم الاستدامة البيئية.
3. التحديات والفرص أمام القطاع الخاص للتكيف مع CBAM الأوروبية.
4. أدوات التمويل الأخضر والمبادرات منخفضة الكربون في مصر.
مشاركة رفيعة المستوى من قادة القطاع الصناعي
وشهدت الجلسة حضور نخبة من صناع القرار وقادة القطاع الصناعي، منهم:
المهندس خالد أبو المكارم – رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.
المهندس شريف الصياد – رئيس شركة تريدكو ورئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
المهندس عصام النجار – رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
المهندس نديم إلياس – رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف.
واختتم كمال حديثه بالتأكيد على أن التحول إلى الإنتاج الأخضر هو المسار الآمن لمستقبل الاقتصاد الوطني، ويتطلب تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية لضمان التوافق البيئي والقدرة التنافسية في الأسواق العالمية