أحمد قرمد يكتب : تنازع الاختصاصات بمنع ظهور أحمد شوبير من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

منذ أيام قليلة أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرار
بإلزام قناة الأهلي بأداء مبلغ 100 ألف جنيهاً مصرياً
وكذلك منع ظهور السيد أحمد شوبير لمدة أسبوعين من تقديم برنامج حارس الأهلي .

وهنا تأتي الإشكالية
بتنازع الاختصاصات وتشابك المهام والمسئوليات بين المؤسسات الإعلامية والنقابات المهنية والعمالية
فمن المتعارف عليه انه في حال غياب نص قانوني واضح وصريح يمكن أن تصدر القرارات بشكل تقديري
من السادة المختصين أو المسؤولين
مع وجوب الحق المطلق للجهات القضائية كسلطة للمراقبة والمساءلة القانونية لهذه القرارات والتصرفات الصادرة عن المسؤولين وبمعني آخر ان المهام التقديرية هي سلطات تمنح للمسؤولين خلال تنفيد مهام اعمالهم وتسمح لهم باتخاذ الإجراءات اللازمة والذي يرونها مناسبة بشرط عدم تعارضها ومراعاتها لجميع الجوانب والظروف .

وهنا تكمن خطورة غياب النص القانوني الصريح لبعض الحالات وهذا يُتيح فرص للمصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة الوطنية وبناء عليه لابد أن تكون المهام التقديرية تعاونية تكاملية بين جميع الأطراف المعنية .

حينما أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز قراره بمنع ظهور السيد أحمد شوبير بناء على قرار لجنة الشكاوى، برئاسة المخرج عصام الأمير. 

وجاء القرار وفقاً للقانون 180 لسنة 2018، وإعمالًا للمادة 16 من لائحة الجزاءات الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019.

بعد هذا القرار مباشرة ظهر السيد أحمد شوبير مجدداً من خلال وسيلة إعلامية أخرى ببرنامج غير رياضي ولا يهم نوع الوسيلة سواء مرئية أو مسموعة أو حتى مقروءة ولكن السيد شوبير ظهر بل بإمكانه الظهور مجدداً بأسم برنامج جديد على نفس ذات القناة خلال مدة منع الظهور إذا افترضنا أن منع الظهور بسبب واقعة معينة ومحددة بذات البرنامج المتوقف فقط
فمن يمتلك سلطة الاختصاص بمنع ظهور
أو إيقاف الإعلامي أو الصحفي وماذا لو لم يكن هؤلاء الأشخاص تحت مظلة نقابة مهنية وليس عمالية 
هل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المختص بالقرار منفرداً أم نقابة الصحفيين أم الإعلاميين ؟

إن قرار إيقاف السيد أحمد شوبير بناء على نص المادة ( ١٦ )
والتي تقول :يُعد استخدام أو السماح باستخدام ألفاظ أو عبارات تحمل سبًا أو قذفًا أو تشهيراً أو طعنًا فى الأعراض أو تحقيرا من الأفراد أو تشكيكًا فى الذمم المالية أو انتهاك حرمة الحياه الخاصة للمواطنين أو بالتدليس على الجمهور أو اختلاق وقائع غير صحيحة أو إلقاء اتهامات مرسلة دون دليل ، أو كانت تنطوى على تهديد أو تؤذى مشاعر الجمهور مخالفة تقتضى توقيع أحد الجزاءات الآتية أو بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام :
لفت النظر .

الإلزام بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التى وقعت بها المخالفة .
الإنذار .
أداء مبلغ مالى لا يزيد مقداره عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصرى أو ما يعادل
هذه القيمة بالعملة الأجنبية .
منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكترونى
فترة محددة .
حجب المواقع الإلكترونية الغير شخصية لفترة محددة أو بصفة دائمة .
حجب المواقع الإلكترونية الشخصية التى يزيد عدد متابعيها على خمسة آلاف متابع
لفترة محددة أو بصفة دائمة .
إذاً لم يتطرق بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نهائياً سوي للمادة 16 فقط فهل يجوز له منع ظهور السيد أحمد شوبير ؟

تنص المادة ( ٨) من القانون رقم
180 لسنة 2018،

و لائحة الجزاءات والتدابير الإدارية والمالية الصادرة في 18 مارس لعام 2019
على أنه بمناسبة توقيع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أيًا من الجزاءات أو التدابير المنصوص عليها فى هذه اللائحة على إحدى الجهات الخاضعة له ، يكون للمجلس أن يحيل الصحفى أو الإعلامى للمساءلة التأديبية أمام نقابته ووفقًا لقانونها وذلك فى الأحوال الآتية :
١ – عدم الالتزام بالمبادئ والقيم التى يتضمنها الدستور المصرى أو أحكام القانون .
٢ – عدم الالتزام بميثاق الشرف المهنى أو آداب المهنة وتقاليدها أو السياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التى يعمل بها .

٣ – التسبب فى ارتكاب الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى لإحدى المخالفات الواردة فى القانون أو اللوائح الصادرة عنه .
٤ – انتهاك حقًا من حقوق المواطنين أو المساس بحرياتهم .
ويكون للمجلس – وفق تقديره – أن يتخذ تدبيراً وقائيًا بمنع ظهور المخالف فى الصحف أو الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية إلى حين الانتهاء من المساءلة التأديبية أمام النقابة المختصة .
فهل أحال المجلس المخالف للنقابة المعنية ؟
وماذا لو أن المخالف لاينتمي لنقابة مهنية ؟
هنا تأتي دور النقابات المهنية
ودور النقابات حماية أعضائها أولاً وأيضاً مسائلتهم
في حالة حدوث أخطاء مهنية .

إن تعريف كلا من الصحفي والإعلامي بحسب القانون رقم 180 لسنة 2018
هو أن الصحفي: كل عضو مقيد بجداول نقابة الصحفيين.
والإعلامي: كل عضو مقيد بجداول نقابة الإعلاميين

فهل السيد أحمد شوبير مقيد بنقابة مهنية
وهل يحق أن يمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صفة صحفي أو إعلامي لما يشاء كما في بيانه الصادر بالإيقاف والمنع من الظهور الخاص بالسيد أحمد شوبير وإذا كان مقيد بالفعل لماذا لم يحال لنقابه المختصة ؟
ولماذا لا يلزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام النقابات المهنية بقبول قيد كل من يعمل
بالحقل الإعلامي وخصوصاً مع رفض نقابة الصحفيين
قيد العاملين بالمواقع الإلكترونية
أو إستخراج تصريح مزاولة للمهنة ؟
عكس نقابة الإعلاميين والتي تعطي تصريح مزاولة مهنة لكل من يعمل ويظهر على الشاشة من الصحفيين
وماذا عن القنوات التابعة للمواقع  الإلكترونية
ويطلق علي كل من يظهر بهذه المواقع الإلكترونية إعلاميين فهل هم خاضعون لنقابة الصحفيين أم الإعلاميين؟

وبالنسبة للعاملين بالبرامج من الفنيين والإداريين والذي
لم يشملهم شعب نقابية مهنية عندما يتم إيقاف برنامج
أسبوعين أوشهر ومنع ظهور مقدم هذا البرنامج
ويذهب مقدم البرنامج الممنوع من الظهور لتقديم برنامج جديد في وسيلة إعلامية أخرى
من يقف بجانب هؤلاء العاملين ومن يمنحهم رواتبهم هل يتدخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإنصاف هؤلاء العاملين لمنحهم رواتبهم مدة الإيقاف أم تتدخل النقابة العمالية أم المهنية ؟

يوجد مثال صارخ حدث بالفعل تم اتهام العديد من الزملاء بعدة قضايا من جانب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام السابق في سابقة لم تحدث من قبل وكان على رأس هؤلاء الزملاء الإعلامي محمد الطوبجي وتم 
تبرئتهم من جانب القضاء المصري في هذه الأثناء تناولت بكل أمانة هذه الأزمة مع نقابة الإعلاميين
ووجوب أن تساند  النقابة وتقف بجانب الزملاء جميعاً
فكان الجواب أن الزملاء ليسوا منتمين لنقابة
الإعلاميين سوى الإعلامي محمد الطوبجي والزملاء الأخرين لاتربطهم صلة بالنقابات المهنية وأن الهيئات مستقلة .
وهنا تظهر وتبرز الأزمة أكثر حول من تخول له سلطة
حماية الإعلاميين والعامليين والتوفيق بينهم وبين مؤسساتهم الإعلامية ؟

الحقيقة يوجد أزمة اختصاصات والعاملين بالبرامج هم من يدفعون ثمن الإيقاف والمنع من الظهور بالطبع الإعلام حرية ونزاهة ومصداقية وتناول وطرح بموضوعية ومهنية .
ويلعب الإعلام دور كبير في تشکيل الوعي المجتمعي نحو القضايا التي تؤثر على الأمن القومي المصري 
ومايحاط بالوطن من مخاطر الشائعات وخروج قانون
لتداول المعلومات يقضي على الشائعات.
اما الخلل الأكبر والذي سيطفو على السطح دائماً هو إشكالية تنازع الاختصاصات فلا بد من أن تتقاسم الاختصاصات علي اسس التخصص والتكامل والمسئولية.