مدعوم من 
أحمد فتحي يكتب “رؤية سلطنة عمان ٢٠٤٠”
بقلم : أحمد فتحي
على مدار السنوات القليلة الماضية شهدت سلطنة عمان تقدمًا كبيرًا وغير مسبوق في المجالات الاقتصادية والتجارية، مدفوعة بالسياسات الإصلاحية ،والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي، حيث بلغت نسبة النمو الاقتصادي 3.3% ، مدفوعة بزيادة الإنتاج في قطاعات النفط والغاز، والسياحة والصناعة .
وتعمل سلطنة عمان على تنويع اقتصادها من خلال تشجيع الاستثمار في القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والصناعة والزراعة والخدمات المالية ، حيث يشكل هذ التنوع ، استقراراً اقتصادياً وزيادة فرص العمل.
كما تعزز السلطنة في الفترة الأخيرة التجارة الخارجية من خلال توقيع اتفاقيات تجارية مع الدول الأخرى، مما يساهم في زيادة الصادرات العمانية وفتح أسواق جديدة للشركات العمانية.
ومن خلال معايشتي للتطور داخل سلطنة عمان ، فأرى تطوير للبنية التحتية من خلال إنشاء مشاريع جديدة في مجالات النقل والاتصالات، تساهم في تحسين جودة الخدمات وتسهيل الحركة التجارية.
وتوفر السلطنة بيئة استثمارية جاذبة، بما في ذلك توفير التسهيلات اللازمة للشركات، مثل توفير الأراضي والمرافق واستمرار التركيز على الابتكار والتطوير في المجالات التكنولوجية والصناعية والرقمية .
السلطان هيثم قام بتطبيق خطة شاملة لتعزيز التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، حيث تشمل هذه الخطة تطوير قطاعات جديدة مثل السياحة والتكنولوجيا والصناعات التحويلي، وشكل لجنة رئيسية للرؤية المستقبلية لعام 2040م لسلطنة عمان .
كما أصدر السلطان توجيهات بإنشاء صندوق الأمن الوظيفي، وبتمويل الصندوق بمبلغ 20 مليون دولار بالإضافة إلى تعزيز الجهود لحماية البيئة وتحقيق الاستدامة، من خلال إطلاق عدة مبادرات للحفاظ على الموارد الطبيعية .
وعمل السلطان هيثم على تعزيز العلاقات الدولية للسلطنة، والإنفتاح على الدول وتوطيد العلاقات مع الدول المجاورة وتعزيز التعاون في مجالات التجارة والأمن ، كما لعب دورا هاما في إعادة الهدوء إلى البحر الأحمر والإستقرار التجاري العالمي والذي سنتحدث عنه في مقال بالتفصيل .