أحمد غزاله يكتب تـضخـم الأسعار والقرارات العلاجية للبنك المركزي

بقلم أحمد غزاله 
أصدقائي القراء ، أتناول معكم في هذا المقال الاقتصادي قضية من القضايا الاقتصادية الهامة والخطيرة والتي تزعج مجتمعات الدول النامية والمتقدمة على حد السواء ، ألا وهي ظاهرة التضخم ، والتي بدأت تطل علينا في أسواقنا خلال الفترة الماضية ، وحقيقة هذه الظاهرة الاقتصادية قد أوليتها اهتماماً كبيراً بالبحث والدراسة التحليلية والتي لا تتسع لها سطور هذا المقال حيث أنها حقيقة ظاهرة لها تأثير خطير على اقتصاد أي دولة ، ويلمس أثرها كافة المواطنين داخل الدولة ، ولكن سأجتهد في تبسيط الفكرة للقارىء وخاصة غير المتخصص في الشأن الاقتصادي في محاولة بسيطة لإنارة شمعة تضىء طريق الفكر الاقتصادي أمام عموم القراء ، حيث تتمثل ظاهرة التضخم في حدوث ارتفاعاً كبيراً ومستمر في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات ، وعندما أتحدث عن المستوى العام للأسعار أقصد بذلك ارتفاع معظم أسعار السلع والخدمات ، لأننا كما تعلمنا في دراساتنا الاقتصادية ومن خلال البحث العلمي في الفكر الاقتصادي أن ارتفاع أسعار إحدى السلع نتيجة ظروف معينة تمس هذه السلعة أو ظروف إنتاجها لا يعد ذلك تضخماً بالمفهوم الاقتصادي ؛ حيث أنه قد يزول هذا الارتفاع بزول أسباب حدوثه ، كما أنه لا تقف الحكومات دائما مكتوفة الأيدي أمام هذه الظاهرة الخطيرة ، وتحاول التصدي لهذه الظاهرة بكل جدية ، ولكن ما أود الإشارة إليه في هذا المقال ، القرارات العلاجية التي تأتِ من البنك المركزي بوصفه رائد السياسة النقدية في الدولة ، ورغم امتلاك الدولة لأدوات كثيرة لمواجهة هذه الظاهرة من خلال سياساتها المالية المختلفة ، إلا أنني حقيقة أجد لقرارات البنك المركزي في هذا الشأن أثر فعال وقوي في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة ، حيث تلعب السياسة النقدية للبنك المركزي دوراً هاماً في الحياة الاقتصادية لكونها من أهم السياسات الاقتصادية المستخدمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بوجه عام داخل المجتمع ، وما يرتبط به من استقرار سياسي واجتماعي ، وتتـنوع أدوات البنك المركزي وقراراته العلاجية لمناهضة التضخم ، ومن أهم هذه القرارات العلاجية قيامه برفع سعر الفائدة التي يتقاضاها من البنوك التجارية عند الاقتراض منه أو عند إعادة خصم الأوراق التجارية ، وهذا يدفع البنوك التجارية لرفع أسعار الفائدة لديها ، وهذا يؤدي لتشجيع الإقبال على الإيداعات البنكية ، وتقليل الإقبال على الإقتراض ، ويكون لذلك أثر فعال في تقليل وسائل الدفع في الاقتصاد ، وانخفاض الطلب على السلع والخدمات مما يؤدي لتراجع الإتجاه التضخمي ويساعد على انخفاض الأسعار ، ولا تتوقف القرارات العلاجية للبنك المركزي من أجل مناهضة التضخم على قراراته برفع أسعار الفائدة ، وإنما تتعدد أدواته وقراراته الهامة للسيطرة على التضخم مثل اتباعه لسياسات السوق المفتوحه ، وكذلك تحكمه في نسب الاحتياطي حيث يلجأ البنك المركزي لرفع النسب القانونية للاحتياطي النقدي عند التضخم ، ومن هنا تكون الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي أحد أهم أدوات السياسة الاقتصادية العامة للدولة ، والتي تتكامل مع مختلف السياسات الأخرى للدولة لتحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي ، وما زلنا متواصلين إن شاء الله مع القاريء الكريم في كتابات اقتصادية لاحقة نتتبع فيها القضايا الاقتصادية التي يهتم بها المجتمع .