أحمد سلام يكتب حديث التصديق !

بقلم أحمدمحمودسلام

جريمة تاريخية إرتكبتها ثورة 23 يوليو 1952 أن غيبت القانون المدني الذي صدر عام 1948 دون أن يمس بشبهة العوار إلا في فقرة من مادة تناولت الفوائد ولأجل تفعيل مبادئها فيما بتعلق بالبعد الإجتماعي.
….كانت قوانين الإيجارات الإستثنائية التي غلت يد المالك عن ملكه وغيبت جوهر القانون المدني وهو مبدأ سلطان الإرادة الذي مرر المادة الأشهر التي مفادها أن العقد شريعة المتعاقدين .!
…. مامعني أن تكون مدة العقد مشاهرة ويظل لأكثر من ستين عامأ يتوارثه الأبناء ثم الأحفاد .؟!
… مامعني أن يتم الإتفاق على قيمة ايجارية ثم يلجأ المستأجر في نفس اليوم إلي لجان لتحديد القيمة الإيجارية لأجل تخفيض القيمة الإيجارية .؟!
… تلك كانت العدالة الاجتماعية التي غلت يد المالك عن ملكه. ومع تداول الأيام صارت الملكية ورقية دون ثمار مشروعة تمنح المالك حرية التصرف في ملكه .
…. حدث ذلك منذ عهد الرئيس جمال عبدالناصر ولم يجرؤ من حكموا مصر بعده علي الإقتراب من قوانين الإيجارات المؤبدة !
…. شقق بملايين .. ايجارات بملاليم بالتزامن مع مشهد يوجع هو استمرار المستأجر وورثته .!
…. جرأة الرئيس السيسي كانت ضوءا أخضر بالتزامن مع أحكام المحكمة الدستورية العليا.
…. المحصلة عدأ تنازليأ لأجل نهاية عادلة لقانون جائر .
….. رد الفعل بردا وسلاما من الجيل الثالث الذي آلت إليه الملكية دون عائد مجزي بينما المستأجربن في نعيم مقيم ايجار سنة أقل من خمسين جنيهاً ولو رفض المالك الاستلام البديل انذار عرض قيمة ايجارية علي يد محضر.!
…تعارض المصالح أشعل الأمر وقد تلقف البعض الأمر لتمرير احاديث يأس عن استحالة أن يصدر قانون جديد للإيجارات ينهي حقبأ سوداء أسفرت عن توارث الابتلاء .
…. تدخلت الدولة المصرية ووضعت إطارا عادلا يمرر فترة زمنية لإنهاء عقود الإيجار القديمة رغم أن العدل يحتم عاجل التنفيذ والمحصلة خمس سنوات للأماكن المؤجرة للسكني وغير السكني ومع ارتفاع أصوات ترفض بأسباب غير مستساغة لأجل إبقاء الحال علي ماهو عليه .
… كان رد فعل الدولة المصرية أن تم مد الفترة الزمنية للإخلاء في الأماكن المؤجرة للسكني إلي سبع سنوات مع أحقية في شقق في إحدى مشروعات الإسكان التي تقوم بها الحكومة شريطة إخلاء الشقق الخاضعة للقانون القديم وإمتد الأمر إلي أحقية في شقق الحكومة قبل عام من انتهاء فترة السبع سنوات .
… وبعد مناقشات استبقت بلجان أقر مجلس النواب القانون في الثالث من يوليو وأرسل في تاريخ لاحق تقريبا الثاني عشر من يوليو إلي رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
… رغم ذلك خرجت أصوات ومناشدات إلي رئيس الجمهورية لأجل عدم التصديق على القانون .!
… الأحاديث كانت مستفزة يؤثمها القانون بالتزامن مع قلق في الجانب الآخر وأقصد الملاك الذين يترقبون التصديق على القانون .
…. وفي التوقيت الذي إرتآه رئيس الجمهورية كانت الساعة الثانية بعد ظهر الإثنين 4 أغسطس 2025 موعداً للاعلان عن تصديق الرئيس علي القانون وقد تم النشر في الجريدة الرسمية علي أن يعمل بالقانون من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية أي الثلاثاء 5 أغسطس 2025.
…حديث التصديق علي القانون لم يكن محل شك بل كان يقين لأن الدولة المصرية قد قدمت البدائل لأجل مراعاة المستأجربن وليست ملزمة بذلك. !
… الفصيل الذي بكي الذكريات تناسي أنه إستلب حق المالك في ملكه .
… أحاديث الغضب من تمرير قانون الإيجارات الجديد إنتهت بتصديق رئيس الجمهورية علي القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
…. أحاديث مقاومة تفعيل القانون يتصدي لها قانون العقوبات .
… احاديث حسبي الله ونعم الوكيل .
…. الناقد بصير .
…. لقد عاد الحق المستلب بالتزامن مع مراعاة لأحوال المستأجربن من خلال بدائل وفرتها الدولة المصرية.
…. بقي أن لدي شجاعة أن أكتب.
…. يحاسبني الله وحده
…. أما فصيل حسبي الله ونعم الوكيل
…. لقد خففت الدولة المصرية عنكم أوزارا .
…. فليدعو الملاك وورثتهم ماشاءوا
…. فليدعو المستأجرين وورثتهم وورثة ورثتهم ماشاءوا .
…. الناقد بصير .
… عند الله تجتمع الخصوم
…. إنه في يوم الإثنين 4 أغسطس 2025 قد شبعت قوانين الإيجارات القديمة إلي مثواها الأخير .
…. قضي الامر الذي فيه تستفتيان.
…. يحيا العدل .
#أحمدـمحمودـسلام
الأربعاء 6 اغسطس 2025