أحمد سلام يكتب إغتيال مهنة المحاماة 

بقلم أحمد محمود سلام

محام بالنقض 

 

عندما تشرع الدولة في تعديل تشريعي فإن الأمر يعني أن هناك عوارا يستوجب ذلك بما يمرر بعث العدل كي يستقيم الأمر..

هنا التساؤل ماهو الهدف من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في مواد بعينها يراها الأعمي أنها رصاصة في قلب مهنة المحاماة لأجل ألا تقوم لها قائمة .

اكتب مقالي مساء الأحد 25 أغسطس 2024 قبل ساعات من إجتماع دعي اليه نقيب محامين مصر الإثنين 26 أغسطس 2024 لأجل مناقشة تداعيات تمرير تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الحالي وإضافة مواد تمس مهنة المحاماة في مقتل وهي علي النحو التالي:-

1. تحقيقات النيابة العامة بدون محام إذا رأت سلطة التحقيق ذلك .

2. منع تصوير التحقيقات التي تجري جهة التحقيق منع تصويرها.

3. الإخلال بنظام الجلسة تقدره المحكمة.

 يلخص كل هذا ماورد في الفصل الثالث من مشروع القانون. والمعنون حفظ النظام بالجلسة.

مادة 242 من مشروع القانون:–

مع عدم الإخلال بحالة التلبس وبمراعاة أحكام قانون المحاماه . إذا وقع من المحامي أثناء القيام بواجبه في الجلسة وبسببه مايجوز إعتباره تشويشأ مخلأ بالنظام أو مايستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث .

– والمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلي النيابة العامة لإجراء. التحقيق إذا كان متوقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً .وإلي رئيس المحكمة إذا كان متوقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيأ .

– وفي جميع الأحوال لايجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوي.

ذاك هو لب التعديلات !

رد فعل نقابة محامين مصر بدوري كعضو في الجمعية العمومية لنقابة المحامين المصريين أرفض هذه التعديلات وأتساءل:-

1. هل اشتكي أحد من قانون الإجراءات الجنائية.؟

2. لماذا لم يمس تدخل الدولة قانون الإجراءات الجنائية جملة وتفصيلا بما يواكب تداول الأيام إذ صدر عام 1950 في عهد الملك فاروق ويحمل رقم 150 لسنة 1950.

3. الهدف من مشروع القانون إذلال المحامي وتعجبزه فلا دستور يمنح الدولة حق أن تكون تحقيقات النيابة بدون محام أو كتم أنفاس المحامي أثناء مرافعته تحت مسمي تعبير ” تشويش” الذي يقدره رئيس المحكمة.

4 . التشويش سب وقذف في حق مهنة !

5. مطلوب إذا من المحامي أن يثبت حضوره ولايترافع ويلتمس ولا أقول يطلب استعمال الرأفة.

6. عمليا بجد المحامي صعوبة وتعجيزا في أداء عمله لايمكن من المرافعة في مواضع كثيرة .

….

المطلوب من نقابة المحامين المصرية 

 

1. أن تدين ذاك المشروع وأن تتمسك بأن التعديلات بناء على طلب الدولة فلم يشكو أحد إلا الدولة ومن مولد بعينها إن تم تمريرها فذلك بمثابة إغتيال لمهنة المحاماة ولن تقوم لها قائمة بعد ذلك وعلينا كمحامين البحث عن عمل يكفل لنا العيش بكرامة ماتبقي من العمر . !

2. الجمعية العمومية لنقابة المحامين تفوض النقابة في التصدي الحاسم لتلك التعديلات من خلال موقف للتاريخ يمنح المحاماه شرف أن تؤدي رسالتها بلا معوقات .

3. الجمعية العمومية لنقابة المحامين لها حق تفعيل قانون المحاماة. اذا ماتم تمرير القانون عنوة .

أخيراً:

ولصالح الوطن 

أود سحب مشروع القانون فهناك من القوانين ماتستلزم النسف ولا أقول التعديل مثل قوانين الإيجارات القديمة مطلب السواد الأعظم من المصريين.

إنا لمنتظرون .