نساء مصر يطالب بتفعيل المادة 11 من الدستور

كتبت – ابتهال آدم:

يمثل استبعاد النساء من بعض المناصب القيادية شكلا من أشكال التمييز، ورغم أن الدستور المصري  أقر  فى العديد من مواده المساواة الكاملة بين المواطنين الا ان مواقع ومنصات القضاء مازالت محظورة على النساء.

ويري الاتحاد ان وصول النساء لمنصات القضاء يعد تفعيلا للدستور وتطبيقا لقيم العدل، وفى ذات الوقت  يري الإتحاد أن  إنهاء الحظر المفروض على وصول النساء لمنصات القضاء سوف يمد  الهيئات القضائية بعدد من النساء المتميزات مما يخفف العبء  الواقع  على الهيئات القضائية، ويوفر هذا الاجراء  حال تطبيقه الوقت والجهد على المواطنين .

وينطلق الاتحاد فى مطالبته بتولى النساء منصات القضاء من  ضرورة  تفعيل مواد الدستور  المصري  وخاصة المادة 11  التي تقر المساواة الكاملة بين المواطنين.

” تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها”

واذ يؤكد الاتحاد على مناهضة كافة اشكال التمييز  فانه يولى اهتماما بالغا  برفع الحظر على تولى النساء  الوظائف القضائية، والتى اكدت عليها المادة 11من الدستور  المصري  2014  بشكل صريح .

ويجدد  الاتحاد المطالبة بأنشاء مفوضية عدم التمييز  التي نصت عليها المادة 53 من الدستور المصري ويرى الإتحاد أن هذه المفوضية سوف تساهم في الحد من أشكال التمييز القائمة على اساس دينى او نوعي او إجتماعي .