مصر أكتوبر: الحوار الوطني خطوة إيجابية نحو دعم مسار تعزيز الحقوق والحريات في المجتمع

أشاد ناصر جابر حسان، أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة ببيان مجلس أمناء الحوار الوطني والذي أكد فيه الحرص على متابعة مسار التوصيات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي بدقة واهتمام، والتي أقرها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأكد حسان في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية وكافة الأجهزة المعنية سواء كانت تشريعية أو تنفيذية حريصة على مواصلة كافة أوجه الإصلاح الشامل على جميع المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ودعم مسار تعزيز الحقوق والحريات في المجتمع، تفعيلا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيقا للعدالة الناجزة في المجتمع.

وقال أمين حزب مصر أكتوبر في الجيزة إن الحوار الوطني ساهم في إثراء الحياة السياسية بشكل كبير، وفتح الأبواب أمام القوى الحزبية والسياسية والنقابية والمؤسسات المهنية والمجتمعية والنخبة والمتخصصين للجلوس على مائدة واحدة مع الحكومة والتحاور والمناقشة وتبادل الأفكار والرؤى والمقترحات في ظل أجواء ديمقراطية هدفها الأول هو البناء والتشارك في التنمية والاستقرار في ظل التوجه نحو الجمهورية الجديدة.

 وأشار حسان إلى أن إدماج توصيات الحوار الوطني فيما قضية الحبس الاحتياطي ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد خطوة إيجابية نحو مزيد من الإصلاحات اللازمة لتحقيق العدالة الجنائية وضمان حقوق المواطنين بشكل أكثر شمولية.

وتابع: نأمل أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة توافق وإصلاح حقيقي، تتحقق فيها العدالة والحقوق الإنسانية والحريات العامة والأساسية للمواطنين، مثمنا قرار النيابة العامة باستبدال حبس 54 متهم بالعمل خارج مراكز الإصلاح والتأهيل في استجابة سريعة لتوصيات الحوار بتفعيل بدائل الحبس يمثل مرحلة جديدة من مراحل دعم حقوق الإنسان.