مقالات

محمد حسن حمادة يكتب: وزارة خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة ياسيادة الرئيس…

المجلس القومي لشئون الإعاقة الذي من المفترض أن يمثل ذوي الاحتياجات الخاصة ليس له أي صلاحيات بل كل دوره سياسات وإستراتيجيات لمن؟

لذوى الإعاقة الذين لا يعرف أعدادهم حتى الآن ولا تصنيف إعاقاتهم أي أن هذا المجلس بمثابة حبر علي ورق.

لذا اقترحت فى السابق فى لجنة الحوار المجتمعي بالدستور وبعضويتي كعضو لجنة استماع بمجلس النواب( لجنه التضامن الإجتماعي والأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة) وبورقتي البحثية التي قدمتها لجامعه الدول العربية باسم (المنظمة المتحدة الوطنيه لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة) بتحويل المجلس القومى لشئون الإعاقة لوزارة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة بميزانية وصلاحيات ويكون دور الوزارة الإشراف والمتابعة فى كل ما يخص ذوى الاحتياجات الخاصة فى كل المجالات لدمجهم صحيا واجتماعيا وتعليميا وسياسيا وثقافيا لا أن يكون تابعا لوزارة التضامن الإجتماعى بعد ثورتين فبالفعل هذه ردة إلى الوراء تدل على التدهور لهذه الفئة التى لا ناصر لها إلا الله وتدل على ما وصلوا إليه من سوء حال أيضا يكون من سلطات هذه الوزارة الإشراف على الجمعيات الأهلية الحكومية التى ترعى ذوى الاحتياجات الخاصة  والتنسيق بين كل وزارات الدولة ومؤسساتها وشركاتها حكومية وقطاع خاص فى كافة الشئون التى تعنى بذوى الاحتياجات الخاصة.

الوزارة هى الحل لجميع المشاكل التى تعترض قضية الإعاقة وأهمها الخطأ الفادح بوضع المجلس القومى للإعاقة ضمن مجالس المادة 214 بالدستور والتى فصلت دوره فى رفع التقارير وإبداء الرأى رغم أنه من المفترض أن يكون دوره الإشراف على تنفيذ وتطبيق الإتفاقية الدولية لحقوق ذوى الإحتياجات الخاصة التى وقعت عليها مصر عام 2008 ولتكن وزارة دولة لشئون الإعاقة تهتم بكل ما يتعلق بذوى الاحتياجات الخاصة الذين يصل عددهم إن كان الرقم صحيحا إلى 15 مليون .. ونظرائهم أو ذووهم كمتوسط أسرة للشخص المعاق أى أنها تؤثر فى 45 مليون مصرى تقريبا أى حوالى 50% من تعداد الشعب المصرى كما سيكون من أهم صلاحيات الوزارة القضاء على الروتين والبيروقراطية والمشاكل الإدارية التى منعت المجلس القومى من أداء دوره ويكون دورها أن تكون الجهة المنوط بها الدور الرقابى والإشرافى والخدمى والتنفيذى والتشريعى والجهة الوحيدة المسئولة عن المعاق وشئون الإعاقة وتشرف علي تنفيذ وتطبيق المادة 33 من مادة الإتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة كما أن هذا الأمر سيجعل مصر من الدول التى يقاس تقدمها بما تقدمه فى قضية ذوى الاحتياجات الخاصة.

صلاحيات الوزارة توفير فرص العمل لذوى الإعاقة الحاصلين على مؤهل عالٍ أما غير الحاصلين على مؤهلات فيمكن تدريبهم للقيام بحرف مناسبة لإعاقتهم أما غير القادرين على العمل فيجب صرف إعانات شهرية لهم من الدولة أيضا على الوزارة الجديدة أن تقوم بفتح حساب بالبنوك خاص بذوى الإحتياجات الخاصة

أيضاً على هذه الوزارة أن توفر لذوى الإحتياجات الخاصة إذا كان متزوجا ويعول الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والكراسى المتحركة والدراجات البخارية والسيارات المجهزة

ومن مهام هذه الوزارة إجراء دراسات وإحصاءات دقيقة على المستوى الوطنى لحل المشكلة وأيضا الاهتمام بالتوعية الإجتماعية والتدريب الأسرى على كيفية التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة

والتأكيد على مراكز البحث العلمى لضرورة توجيه جزء من أبحاثها لخدمة هذه القضية.

تشكل الوزارة لجنة قومية من الوزارات المعنية بالقضية كالصحة، التضامن الاجتماعى، التعليم ، القوى العاملة، الدفاع ، الثقافة، الداخلية) لتحديد نسب الإعاقة بجميع أنوعها وتحديد الأطر اللازمة لمواجتها بطريقة علمية وجادة وأن تعمل هذة الوزارةعلي تحفيز كافة الجهات الحكومية والأهلية للتوعية الإجتماعية (إعلام – تعليم – دور عبادة) بأخطار مشاكل الإعاقة وطرق وآليات الوقاية منها – الدعوة للحد من زواج الأقارب ضرورة إجراء الفحص الطبى قبل الزواج.

أيضاً على الوزارة الجديدة أن تقرر أحكاما تشريعية وقانونية خاصة مدنية وجنائية فى التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك لحمايتهم من آثار الإعاقة وتقديرا لظروفهم الجسدية والعقلية والنفسية (أى الحماية التشريعية لأحوال ذوى الإعاقة من سوء الاستخدام والتصرف).

أيضا الاستفادة من الجهود الدولية والمحلية والتخطيط للمشروعات التأهيلية لفئات الأشخاص ذوى الإعاقة.

كما أقترح أن توقع الوزارة بروتوكولا بين وزارة الدفاع ووزارة الصناعة للإشراف على مصانع الأجهزة التعويضية لوضع معايير جودة لهذه المصانع وتزويدها بالمعدات اللازمة الحديثة والمواد الخام وخاصة أن الدولة متمثلة الآن فى وزارة التضامن التى أصبح المجلس القومى تابعا لها تشرف على 14 مصنعا للأجهزة التعويضية لا تعمل بالكفاءة المطلوبة لعدم توافر المواد الخام والكوادر الفنية المدربة والأموال اللازمة لتشغيلها.

أن تعمل الوزارة علي تحفيز الدولة لتتوسع فى إنشاء المراكز التأهيلية لذوى الاحتياجات الخاصة بخطة معينة فى كل المحافظات المصرية والتوسع فى إنشاء مصانع خاصة أو المصانع المحمية لتشغيل ذوى الاحتياجات الخاصة الذين يتعذر إلحاقهم بالعمل فى السوق الحر لحاجتهم إلى نظام خاص فى التشغيل.

أيضا إنشاء مراكز للعلاج الطبيعى وحضانات أطفال لذوى الاحتياجات الخاصة.

من العيب بل من العار أن تسبقنا دولا افريقية في مجال الإعاقة كموزمبيق التي انشأت وزارة لذوي الاحتياجات الخاصة ونحن مازلنا متأخرين!؟

احصائيات كورونا في مصر اليوم
13

الوفيات الجديدة

الحالات السلبية

189

الحالات الجديدة

6291

اجمالي اعداد الوفيات

99652

عدد حالات الشفاء

107925

اجمالي اعداد المصابين

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى