أشاد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بجهود جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وكذلك جهوده في مجال التوسع الأفقي على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الزراعة مع المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الدكتور بهاء الغنام وقيادات الجمعيات العامة والاتحادات التعاونية الزراعية; لبحث آليات تسهيل وتشجيع المزارعين على توريد القمح المحلي إلى الدولة من أجل سد الفجوة الاستيرادية لرغيف الخبز المدعوم، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار فاروق إلى جولته الأخيرة في منطقة شرق العوينات مع الدكتور بهاء الغنام، حيث تفقدا مشروع استصلاح وزراعة 200 ألف فدان من إجمالي مساحة 650 ألف فدان على طريق شرق العوينات الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.
وقال “إن المشروع يعد فخرا بكل المقاييس، حيث يستخدم الجهاز أحدث تكنولوجيا بمجال الزراعة، والمقاولين والشركات العاملة في المشروع يعملون بحب هدفهم مصلحة الوطن”. وأضاف “أن جهاز مستقبل مصر يستهدف زراعة محاصيل تحقق الاستخدام الأمثل لوحدة المياه بحسب طبيعة الأرض; لتلبية احتياجات السوق المحلية من المحاصيل الاستراتيجية وكذلك التصدير والتصنيع الزراعي”.
وأوضح أن جهاز مستقبل مصر هو شريك استراتيجي لوزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية، لافتا إلى أن السياسة الزراعية في مصر دائما تبنى بالتعاون بين الوزارة والجهاز، حيث تتوفر الخبرات لدى الوزارة والامكانيات لدى الجهاز. ولفت إلى أن الإنتاجية المتوقعة هذا العام من القمح المحلي حوالي 10 ملايين طن، وتسعى الحكومة إلى استلام حوالي 5 ملابين طن كمرحلة أولى تزداد إلى 6 ملايين بالتعاون بين وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر، حيث يوجد لدينا الإمكانية لاستيعاب هذه الكمية.. مشيرا إلى أن الدولة تقدم كل التسهيلات للمزارعين لتوريد المحصول بالإضافة إلى سداد ثمن القمح بحد أقصى 48 ساعة من التوريد.
وأكد فاروق أهمية التعاونيات في تحقيق التنمية الزراعية، متطلعا إلى زيادة دورها في جمع الأقماح من المزارعين، ومشيرا إلى أن أمامهم فرصة كبيرة لتعميق دورهم والمساهمة مع الدولة في تحقيق الأمن الغذائي. من جانبه..قال المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إن الجهاز ووزارة الزراعة وجهان لعملة واحدة ويعملان لصالح الوطن، موجها الشكر لوزير الزراعة على تعاونه المثمر مع الجهاز، ولافتا إلى أنه لا أحد ينجح بمفرده ولكن من خلال منظومة عمل جماعي.
وأضاف “نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي لرغيف الخبز المدعم من القمح المحلي”، موضحا أن الرغيف المدعم يحتاج حوالي 8 ملايين طن، وأن الفلاح المصري ينتج أكثر من هذه الكمية، لذلك يجب تشجعيه على التوريد إلى الدولة، وهنا يأتي دور الجمعيات الزراعية باعتبارها الأقرب الى المزارعين.. مؤكدا أنه لا توجد أية عقبة في التمويل. وأكد أن التحديات التي تواجه الوطن تتطلب من الجميع إعلاء المصلحة العامة على المصالح الشخصية، مشيرا إلى أن النجاح في جمع القمح من الفلاحين له فوائد كثيرة منها الحد من استنزاف العملة وتوفير الأموال اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن الاقتصاد الزراعي هو أحد أهم دعائم الاقتصاد المصري ومدخلنا الأساسي للتجارة العالمية، مؤكدا أهمية دور التعاونيات في المرحلة القادمة، مؤكدا تقديم كافة أوجه الدعم لها حتى تقوم بدورها أملا نجاحها في جمع القمح من المزارعين وتحقيق المستهدف وتقليل الفجوة الاستيرادية من القمح.
وحول إنشاء البورصة السلعية، أكد وزير الزراعة والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر أنه لن يتم تداول أية سلعة تخص المواد الغذائية إلا من خلال البورصة، وأنه يمكن للتعاونيات أن يكون لها دور في ذلك، وسوف تصبح البورصة كيانا قادرا على تداول السلع مباشرة بين البائع والمشتري دون وسطاء; ما يعزز العائد للمزارع والمستثمر الزراعي، وكذلك رفع دخل المواطنين من خلال تداول المنتجات بأسعار عادلة، وتقليص الحلقات الوسيطة، وتحقيق الأمن الغذائي.
وبدورهم، أكد رؤساء مجالس إدارة الجمعيات والاتحادات التعاونية الزراعية بذل قصارى جهدهم لتشجيع المزارعين على توريد القمح للدولة وتحقيق الكمية المستهدفة من أجل رغيف الخبز المدعم.