قامت هيئة الرقابة الإدارية بضبط موظفان بكل من جهاز مدينة ٦ أكتوبر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و اثنان من مسئولي شركة متخصصة في مجال التسويق العقاري ، وصاحبي شركة للاستثمار العقارى تم أنشائها لإثبات وضع يد غير حقيقي على قطعة ارض مساحتها ١٠٠٠ فدان من أملاك الدولة تتعدي قيمتها ٦ مليار جنيه وتتبع جهاز مدينة ٦ اكتوبر الجديدة بالرغم من عدم وجود اي مظاهر لوضع اليد ،
وقام المتهمين بالسعي لبيع تلك الاراضي بمبلغ ٣٥٠ مليون جنيه وذلك بالاتفاق مع سكرتير نائب رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر بانتحال صفة نائب رئيس الجهاز مقابل مبالغ مالية علي سبيل الرشوة ونسبة من حصيلة البيع ، وقيامه بمقابلة المواطنين الذين يسعوا الى معرفة الأوضاع القانونية لتلك الاراضي ويقوم بالتأكيد لهم على خلاف الحقيقة بقانونيتها ، وبتفتيش المتهمين تم ضبط العديد من العقود المحررة ببيع تلك الاراضى بحوزتهم
وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم (٤) أيام على ذمة التحقيقات.
