صندوق وزارة السياحة بقلم عبدالناصر محمد

في هذه المرة توجهت وزارة السياحة لحل وتنمية القطاع السياحي من داخل الصندوق هذا ما قرره وزير السياحة أحمد عيسى في لقاءه بالجمعية المصرية اللبنانية التي لديها لجنة للسياحة كما صرح فتح الله فوزي رئيس الجمعية لتساعد في تحقيق الاستراتيجية فاقترح من جانبه رئيس اللجنة بالجمعية إنشاء هيئة عليا منبثقة من المجلس الأعلى للسياحة ..

ولكني أرى أن هذا اقتراح يزيد من البيروقراطية ويكرس تنافس السلطات ولا يحل بل يزيد من التعقيدات

وراح معالي الوزير في هذا اللقاء يشير إلى أنه وجد دراسة بالوزارة للوزير السابق على أعلى مستوى وهي بالطبع التي تعتمد عليها الوزارة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية الجديدة !!

وراح الوزير ينتقد البنية التحتية للسياحة بانه لدينا ١٢١٠ فنادق بعدد غرف ٢١٢.٨٣٥ ، ٢٢٥٩ شركة سياحة ، ١٤٤٣ مطعم سياحي ، ٧٤٠ مركز غوص و ٢٥٧٣ بزار ، و ١٣٣ منطقة أثرية و ٣١ متحفا.

وهذا مع محدودية رحلات الطيران والمقاعد وانخفاض الاستثمار المحلي والاجنبي في الفنادق مما يعني كما صرح الوزير بأن مصر في الوقت الراهن لا تستطيع خدمة أكثر من 14 إلى 15 مليون سائح سنوياً كما أن الطاقة الاستيعابية في الاقصر وأسوان لا تستوعب أكثر من مليون سائح في السنة

وطبعاً الحل يكون في ضخ استثمارات جديدة لبناء فنادق و غرف وزيادة الطيران ومضاعفته مما يعني صعوبة هذه الحلول وبالتالي صعوبة تدفق السياح والسير على نفس خطى السابقين والتي بدأت بدراسة وزير السياحة السابق

مما يعني صعوبة جذب 272 مليون سائح راغبين في المنتج السياحي المصري المتاح حالياً

ومازلنا نترحم على ما تملكه مصر من مقومات سياحية واثرية ولا تكون في مقدمة المقاصد السياحية للسائح