مدعوم من 
سلطنة عُمان الأولى في منطقتي غربي آسيا والشرق الأوسط في البيانات المفتوحة
كتب – سمير عبد الشكور:
جاءت سلطنة عُمان ممثلة في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في المرتبة الأولى على مستوى منطقتي غربي آسيا والشرق الأوسط و27 على مستوى دول العالم وذلك في تقرير أودين الصادر اليوم من منظمة البيانات المفتوحة والذي يعتبر التقييم الوحيد لتغطية انفتاح البيانات على المواقع الالكترونية التي توفرها الأجهزة الإحصائية الوطنية.
قد يهمك ايضاً:
ويشير التقرير إلى تقدم سلطنة عُمان بـ 27 مرتبة في العام 2018 مقارنة بالعام 2017 حيث جاءت في المرتبة 27من بين 178 دولة على مستوى العالم، مقارنة بالمرتبة 54 من بين 180 دولة في العام 2017. محققة بذلك 64 نقطة في العام 2018 مقارنة بـ 51 نقطة في العام 2017م. كما أوضح التقرير ان السلطنة حققت المرتبة الثانية عشرة على مستوى العالم في انفتاح البيانات.ويتضمن تقرير منظمة أودين لعام 2018 الذي قام بتقييم البيانات المفتوحة الخاصة بالسلطنة من خلال تقييمها لموقع المركز الإلكتروني وما يتضمنه من بوابات لاسيما بوابة البيانات على ثلاثة قطاعات رئيسية هي.. البيانات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتي تتضمن في مجملها 21 موضوعا.
ويبين التقرير التحسن الذي شهدته درجة السلطنة في الاحصاءات الاقتصادية حيث ارتفعت الدرجة من (61) في العام2017 إلى (83) في العام 2018م وذلك نتيجة تحسن في قواعد بيانات إحصاءات البنوك والصيرفة بشكل اساسي حيث قفزت الدرجة من (44) في عام2017م إلى (100) في عام 2018م وارتفعت درجة قواعد مؤشرات الأسعار من (83) في العام 2017م إلى ( 89) في العام 2018م ويذكر التقرير كذلك أن درجة القواعد الإحصائية للتجارة الدولية بلغت (75) وميزان المدفوعات (94) درجة وقواعد المالية العامة (89) درجة وبلغت درجة القوى العاملة (70) .ويشير التقرير الصادر من منظمة ” Open Data watch ODIN”لعام 2018 ان سلطنة عُمان استطاعت تحقيق ارتفاع في قيم الانفتاح والتغطية في اغلب قطاعات الاحصاءات المتاحة للمستخدمين عبر بوابة البيانات حيث يشير التقرير إلى التقدم المحرز في انفتاح واتاحة البيانات المتعلقة بالإحصاءات الاجتماعية حيث ارتفعت الدرجة الكلية في هذا القطاع إلى (72) في العام 2018 مقارنة ب(64) في العام 2017م، وذلك نتيجة التحسن المحرز في قواعد البيانات السكانية والحيوية والقواعد الإحصائية للمرافق الصحية والتي بلغت “85” درجة لكل منهما، فيما بلغت درجة قواعد النتائج الصحية والصحة الإنجابية وإحصاءات التوع الاجتماعي واحصاءات الجريمة و العدالة (70) درجة لكل منها.