روافد إستراتيجية داعمة للبنية الأساسية للقطاع السمكي العُماني

كتب – سمير عبد الشكور:

وفق الرؤية الإستراتيجية التي أسسها السلطان قابوس بشأن توظيف الموارد العُمانية أفضل توظيف، يعد القطاع السمكي أحد القطاعات الحيوية في سلطنة عُمان، وأحد مصادر الدخل الاقتصادي الواعدة لما يمتلكه من إمكانات هائلة ومجالات متعددة لا تتمثل فقط في أن الثروة السمكية تعد بوابة واسعة لتحقيق الأمن الغذائي، وسد الفجوة الغذائية، وإنما لما يوفره أيضا من فرص عمل كثيرة. فهو قطاع قادر على استيعاب أعداد كبيرة من الباحثين عن عمل، فضلًا عن الأهمية التي يشكلها هذا القطاع لكونه مصدرا غذائيا لا غنى عنه.

لقد ارتبط العُمانيون منذ غابر الأزمان بالبحر وتكونت بينهم وبينه علاقة قوية أخذت تتعزز مع مرور الزمن، حيث يمثل لهم مصدر رزق وعيش كريم، كما شكل صيد الأسماك أحد الأركان المهمة للاقتصاد الوطني على مر العصور.

حيث تمتلك سلطنة عُمان مساحات واسعة من الشواطئ، شجعت العُمانيين على ارتيادها وسبر أغوارها والاستفادة من مكنوناتها واستغلال ما أعده الله فيها من رزق وفير.

ومع بزوغ فجر النهضة المباركة حرصت السلطنة على إيلاء قطاع الثروة السمكية الاهتمام الذي يليق ومكانة هذه الثروة الغالية وتوثيق العلاقة بين العُمانيين والبحر، وتعزيزها بمختلف أشكال الدعم للصيادين العمانيين، سواء بتشجيع الصيد الحرفي وتقديم التسهيلات والمساعدات المادية لهم.

كما حرصت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الزراعة والثروة السمكية على وضع استراتيجية تعنى بالثروة السمكية بهدف زيادة الإنتاج السمكي ورفع كفاءة هذا القطاع واستدامته، والعمل على حماية المصائد الطبيعية من الاستنزاف، ونظمت الصيد وقننت مواقيته وأدواته المستخدمة، وكذلك توفير الإمدادات الآمنة من المنتجات السمكية للاستهلاك المحلي، ومضاعفة جوانب الاستثمار الخارجي في مشاريع الصناعات السمكية والاستزراع السمكي.

ومن بين أشكال الاهتمام بقطاع الصيد، وتعزيز الثروة السمكية، والحرص على وفرة المعروض من الأسماك في الأسواق المحلية، وتشجيع الشباب على حرفة الصيد، إقامة موانئ الصيد البحري واستغلال ما حباه الله عُمان من موقع جغرافي مطل على سواحل ممتدة، الأمر الذي أعطى للقطاع السمكي أبعاده الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وضاعف كميات الإنزال السمكي في الأسواق المحلية.

ويأتي توقيع وزارة الزراعة والثروة السمكية مؤخراً على اتفاقية إسناد مشروع الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على تنفيذ ميناء الصيد البحري بقرية ديثاب بولاية الدقم بمحافظة الوسطى، تعبيرا عن مظاهر الحرص والاهتمام المتواصلة لتنشيط قطاع الثروة السمكية وتعزيز مكانته الاقتصادية والمجتمعية.

كما تأتي هذه الاتفاقية كإحدى مبادرات مختبرات الثروة السمكية (تنفيذ)، وقد تم الأخذ بعين الاعتبار عند إعداد شروط ومستندات المناقصة الظروف المناخية كالأعاصير والعواصف من حيث تنفيذ بنى أساسية تتناسب مع هذه الأنواء المناخية، وليكون متعدد الاستخدامات يخدم القطاعات الاقتصادية، وغيرها من القطاعات الحكومية الأخرى بما في ذلك توفير مرافق لأنشطة الصيد البحري وخدمات شرطة عمان السلطانية وخفر السواحل وخدمة العبارات السريعة، بالإضافة إلى مرسى للسفن واليخوت.

يمثل الميناء إضافة جديدة للبنية الأساسية للقطاع السمكي في سلطنة عُمان، ويتزامن مع تحديد القطاع السمكي واحدا من القطاعات التي تقوم عليها الخطة الخمسية التاسعة للدولة التي تسعى إلى التنويع الاقتصادي المأمول، من خلال العمل على استدامة الثروة السمكية، وتحسين جودة منتجاتها وزيادة عائدها الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، وكذلك العمل على توفير عمل عديدة أمام الباحثين عن عمل.