عقدت الشعبة النوعية لتجار اجهزة المحمول والاكسسوارات بغرفة القاهرة برئاسة محمد طلعت اليوم اجتماعًا موسعًا تناول تأثير القرارات الاخيرة على استيراد اجهزة المحمول ، مجتمعيًا واقتصاديًا.
كانت الحكومة قررت تطبيق ضريبة ٣٨% على اجهزة المحمول الواردة لغير الاستخدام الشخصى مع الوافدين الى المطارات والموانئ ،على ان يقوم تقنين اوضاع الاجهزة المحمولة المستوردة التى دخلت البلاد قبل بدء سريان قرار الحكومة مع جهاز تنظيم مرفق الاتصالات
وخلص الاجتماع الى رفع مذكرة عاجلة وتفصيلية إلى رئيس غرفة القاهرة أيمن عشري بمطالب الشعبة تمهيدا لمخاطبة الجهات المعنية من أجل ضبط سوق المحمول وتنميته بما يتناسب مع متطلبات العصر الراهن.خصوصا ان تحديث اجهزة المحمول بات عنصر اساسى وليس كماليات فى الحياة اليومية سواء للاسرة والافراد .
ولفت طلعت ان تطبيق الحكومة برامج الرقمنة فى كافة القطاعات من التعليم ،والتشغيل ،وتقديم الخدمات المختلفة،وتطوير الاعمال خصوصا في ظل أهمية هذا القطاع على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي.
ومن جانبة قال وليد رمضان نائب رئيس شُعبة تجار اجهزةالمحمول بغرفة القاهرة ان النهضة الالكترونية الحكومية التى تقوم بها الحكومة تفرض على غالبية المستخدمين تطوير وتجديد اجهزة المحمول مشيرا ان أبرز توصيات اجتماع اليوم تشمل أهمية وضع التليفون المحمول في جدول السلع الأساسية ورفعه من جدول السلع الترفيهية و أصبح مهمًا في الحياة اليومية على الصعيدين المجتمعي والعملي، وضرورة مراجعة الرسوم على استيراد التليفون المحمول (٣٨%) لتخفيف العبء على المستهلك ،و اقتراح إمكانية السماح باستيراد التليفون المحمول المستعمل مع الجهات المختصة لتخفيف ضغط الطلب عن الدولار ،وتشكيل لجنة تضم كلا من الشُعبة والجمارك ،تختص بالمساهمة في وضع ضوابط لسوق المحمول .