مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون

الوعي ثم الوعي … التنمية المستدامة

45

بقلم – لواء مهندس السيد نوار :

معنى التنمية المستدامة هو قدرة الدولة على زيادة مواردها المختلفة؛ –

* الموارد بشرية.

* الموارد الاقتصادية.

* الموارد طبيعية.

سعيا لتحقيق نتائج أقصى نتيجة لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن، وتمكينه من تقديم مطالبه وحقوقه إلى الدولة. و تنمية الأفراد على تطوير الذات لقدراتهم المعرفية، والثقافية، والإنتاجية، يتناسب مع متطلبات الحياة المدنية الحديثة.

إنّ الوعي بقضية التنمية المستدامة ضروري و يقوم على : –

* الحفاظ على سلامة البيئة.

* توفير الاحتياجات الإنسانية الرئيسة، من المأوى، و الغذاء، و الماء مع استخدام الطاقة المتجددة و المستدامة بدلا عن الوقود الأحفورى

* تحقيق العدالة الاجتماعية.

* تحقيق التكافل المجتمعي.

* استخدام طرق الزراعة المُستدامة و استخدام تقنيات فرز البذور الأنسب، و نظام تناوب المحاصيل، مما يساعد على تقليل تآكل التربة، والحفاظ على صحتها، وزيادة خصوبتها من الناحية الإنتاجية.

* إدارة التغيرات المناخية و استخدام الطاقة المتجددة التي لا تنبعث منها أي غازات دفيئة في الغلاف الجوي المناخ مما يشجع على الاستثمار في موارد الطاقة المتجددة واستخدامها، فممارسات الزراعة العضوية التي لا تنبعث منها أيُّ غازات دفيئة في الغلاف الجوي تُحافظ على التنوّع النباتي، وتحدّ من تلوث الهواء.

إن التنمية المستدامة تهدف إلى : –

* التخلص من الفقر.

* توفير الخدمات الصحية للأفراد.

* تطوير التعليم الجيد و المناسب لسوق العمل و توفيره للجميع.

* تنمية الموارد المائية و توفير المياه النقية و تدعيم الصرف الصحي

* إقامة بنية تحتية قوية.

* دعم الصناعة، و تشجيع الابتكار.

* توفير الطاقة بتكاليف معقولة، ودون الإضرار بالبيئة

*. تمكين المساواة بين الجنسين.

رؤية مصر 2030، هي أجندة وطنية أُطلقت في فبراير 2016، تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة. تستند رؤية مصر 2030 على مبادئ “التنمية المستدامة الشاملة” و”التنمية الإقليمية المتوازنة”، وتعكس رؤية مصر 2030 الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: –

* البعد الاقتصادي،

* والبعد الاجتماعي،

* والبعد البيئي.

وقد قررت الدولة في مطلع عام 2018 تحديث أجندتها للتنمية المستدامة بمشاركة مختلف الوزارات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وبالاستعانة بعدد من أرفع الخبراء في مختلف المجالات، وذلك لمواكبة التغييرات التي طرأت على السياق المحلي والإقليمي والعالمي. واهتم الإصدار الثاني لرؤية مصر 2030 بأن تصبح رؤية ملهمة تشرح كيف ستخدم المساهمة المصرية الأجندة الأممية، وكيف سيخدم ذلك السياق العالمي. وتؤكد الرؤية المُحدثة على تناول وتداخل كل القضايا من منظور الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البيئي والاقتصادي والاجتماعي، فهي رؤية شاملة ومتسقة تتكون من استراتيجيات قطاعية للجهات الحكومية المختلفة.

و تركز الرؤية المصرية 2030 على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية. يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات. مع التركيز على أهمية مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية.

كما تركز الاستراتيجية على : –
* حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية.
* ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية.
* وتأتي كل هذه الأهداف المرجوة في إطار ضمان السلام والأمن المصري وتعزيز الريادة المصرية إقليمياً ودولياً.

* إن الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته يقوم * الحد من الفقر بجميع أشكاله والقضاء على الجوع، توفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، تعزيز الإتاحة وتحسين جودة وتنافسية التعليم، تعزيز الإتاحة وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة، تعزيز الإتاحة وتحسين جودة الخدمات الأساسية، إثراء الحياة الثقافية، تطوير البنية التحتية الرقمية.

*و من المبادرات التي تم إطلاقها قبل أزمة كورونا بهدف الحد من الفقر بجميع أشكاله والقضاء على الجوع والتي ساعدت على مواجهة التداعيات *
* مبادرة “حياة كريمة” لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المناطق الأكثر احتياجًا.
* قامت الدولة بالعمل على القضاء على العشوائيات كأحد آليات الحد من الفقر متعدد الأبعاد.
* “نتشارك هنعدى الأزمة” من صندوق تحيا مصر لدعم العمالة غير المنتظمة.
* تقديم المجتمع المدنى مساعدات لدعم المتضررين مثل حملات “دعم العمالة اليومية مسؤولية”، “تحدى الخير”.

* برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية المشروطة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية.
* منحة العمالة غير المنتظمة.
* صرف علاوات لأصحاب المعاشات.
* مد وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين.
* توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية للوفاء بالتزاماتها.
* التحول الرقمى فى قطاع التعليم وتطويره والذى ساعد فى استخدام أنماط التعليم عن بعد للتغلب على تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، وأدى ذلك لإمكانية القيام بالتالي للتخفيف من التداعيات السلبية على القطاع و أداء الامتحانات الكترونيًا و توفير مكتبة إلكترونية وبنك المعرفة المصري و توفير منصة إلكترونية للتواصل بين الطلاب والأساتذة.

* توفير مبالغ نقدية عاجلة لوزارة الصحة والسكان لتوفير احتياجاتها الأساسية.

* تحسين الأوضاع المالية للأطباء وأطقم التمريض وصرف مكافآت تشجيعية للعاملين بالحجر الصحى ومستشفيات العزل.

* إطلاق تطبيق “صحة مصر” على الموبايل لتوعية وإرشاد المواطنين.

* إتاحة خطين ساخنين للدعم النفسي.

قد يهمك ايضاً:

د.رشا الشريف تكتب: اعطني حريتي ولا تسلسل يديا…

الارهاق ونقص الفيتامينات

* إطلاق مبادرة “خليك مستعد” لأطباء الامتياز وطلاب كليات الطب لدعم القطاع الصحى، ومبادرة “سلامة مصر” من خلال رواد الأعمال لتوفير استشارات طبية مجانية حول الفيروس عبر تطبيق إلكتروني

* توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات الخدمية للوفاء بالتزامتها.

* زيادة عربات قطارات السكك الحديد وخطوط المترو فى أوقات الذروة.

– تدشين موقع إلكتروني لإدارة مخلفات الرعاية الصحية وتوجيه النفايات إلى أماكن المعالجة المناسبة

* مبادرة “خليك فى البيت..الثقافة بين إيديك” كأحد الحلول البديلة لتقديم ألوان الإبداع الفنى للجمهور من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة.

* مبادرة إتاحة الزيارات الافتراضية والجولات الإرشادية لبعض المتاحف والمواقع الأثرية المصرية عبر صفحة وزارة السياحة والآثار الرسمية على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى.

* التحول الرقمى الذى ساعد على نشر الوعى بين المواطنين وتلبية احتياجاتهم من خلال التسوق عبر الانترنت

* تبادل المعلومات والعمل عن بعد.
* تطوير شبكات الاتصالات الأرضية والانترنت خلال 2019 ورفع كفاءة الانترنت ومضاعفة السرعات مما ساهم فى صمود الشبكات واستيعابها للأحمال والضغوط.* *

و لتحقيق العدالة و الاندماج الاجتماعي و المشاركة بغرض تحقيق المساواة في الحقوق والفرص،و تحقيق العدالة المكانية وسد الفجوات التنموية الجغرافية، و تمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجًا وضمان حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، و دعم المشاركة المجتمعية فى التنمية لكافة الفئات، تعزيز روح الولاء والانتماء للهوية المصرية وتنوعها الثقافي، تعزيز الشمول الرقمي.

و في مجال تمكين المرأة و الشباب و الفئات الأكثر احتياجا و ضمان حقوقهم السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية قامت الدولة بالآتي : –

* زيادة العائد الشهري للرائدات الريفيات.

* إطلاق تطبيق واصل للرد على الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا للصم وضعاف السمع.

* مبادرة صوتك مسموع التى تهدف إلى التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى على مستوى المحافظات المختلفة

* مبادرة “مؤسسة أهل مصر” لمساندة القطاع الصحي بإمدادهم بالأجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية اللازمة

* ومبادرة “إصلاح جهاز إنقاذ حياة” لدعم إصلاح وصيانة أجهزة التنفس الصناعي وغيرها.

* مبادرات المحافظات للحث على المشاركة المجتمعية مثل مبادرات “كافح الوباء” و”تعقيم بلدنا” و”خليك في بيتك”.

* مبادرة “خلينا سند لبعض” بهدف تقديم المساعدة للمصريين العالقين في مختلف دول العالم.

* إطلاق حملة “بلدك في ضهرك” لتوعية المواطنين والقطاع الخاص والعام بكل السياسات والإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.

* جهود الدولة لعودة المصريين العالقين بالخارج في ظل إغلاق المجال الجوي في عدة بلدان حول العالم

* مبادرة “الدمج المجتمعي” التي أطلقها الصندوق المصري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز التنمية في المناطق الريفية والمهمشة من خلال تطبيق حلول التكنولوجيا.

* العديد من المشروعات التي تهدف إلى تمكين المرأة، والتعليم الإلكتروني، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم أصحاب المشروعات ورواد الأعمال من الشباب، وبناء مجتمع المعرفة من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

* توفير وزيادة سعات التحميل الشهرية الخاصة باشتراكات الإنترنت المنزلي للأفراد بنسبة 20% تتحمل تكلفتها الدولة لكافة شرائح المستخدمين بالتنسيق مع شركات مقدمي خدمات الإنترنت بهدف دعم إتاحة التعليم عن بعد والخدمات الأساسية.

بناء نمو اقتصادي تتمثل أهدافه الفرعية في، تحقيق نمو اقتصادى مرتفع، احتوائي ومستدام، رفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، زيادة معدلات التشغيل
وفرص العمل اللائقة، تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، تحقيق الشمول المالى، إدماج البعد البيئى والاجتماعى فى التنمية الاقتصادية، تحقيق الاستدامة المالية، التحول نحو الاقتصاد الرقمى ومستدام والاقتصاد القائم على المعرفة بالآتي : –
* مبادرة لتقديم الاستشارات القانونية مجانًا للشركات والعاملين فى السوق واقتراح البدائل الاقتصادية دون الإخلال بحرية المنافسة ومواجهة أي احتكارات.
* خفض سعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس مما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته.
* خفض سعر الفائدة لعدد من مبادرات القطاع الخاص الصناعى، ودعم إحلال وتجديد الفنادق والإقامة وأساطيل النقل السياحى، والتمويل العقارى لمتوسطي الدخل بهدف تعزيز نشاط القطاع الخاص، والقطاع السياحى، والمتعثرين.
* تخصيص مبلغ مالى لدعم البورصة المصرية للمساهمة فى انتعاش السوق، وإقرار نظام جديد لضريبة “كسب العمل بشكل تصاعدى وتحسين الشرائح الضريبية لصالح أكبر جزء من المجتمع، ويخدم الطبقة المتوسطة
* توفير مخصص مالى صافى المبادرات دعم قطاعات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعى فى موازنة العام المالى المقبل
* إصدار شهادتى “ابن مصر” و”الشهادة البلاتينية السنوية” لمراعاة البعد الاجتماعى للفئات التى تعتمد على العائد من تلك الشهادات.

* إصدار المحافظ الإلكترونية والبطاقات المدفوعة مقدما مجانا

* تقديم العديد من رواد الأعمال والشركات الناشئة حلول ابتكارية للمساهمة فى الحد من انتشار فيروس كورونا.

و تهدف تنمية البحث و الابتكار إلى الاستثمار فى البشر وبناء قدراتهم الإبداعية، التحفيز على الابتكار ونشر ثقافته ودعم البحث العلمي، تعزيز الروابط بين التعليم والبحث العلمى والتنمية تم إطلاق : –
* مبادرة “طبق فكرتك” التى تهدف إلى فتح باب التقدم لمنح استثنائية عاجلة لتلقى أفكار وحلول تكنولوجية مبتكرة لمجابهة فيروس كورونا.
* مبادرة الماراثون المصرى الافتراضى الأول” لتوحيد الجهود والموارد واستخدام العلم والتكنولوجيا فى مواجهة الفيروس وإيجاد الحلول التكنولوجية اللازمة للتعامل مع الأخطار الناتجة عنه.
* إجراء مشروع “بحث” من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثانى الإعدادي كبديل للامتحانات مما يدعم تأصيل أساليب البحث العلمى عند طلاب المدارس..

جهود الدولة في محال البنية التحتية و بناء المدن الزكية الجديدة في مجال التنمية المستدامة : –
* بذلت الدولة المصرية فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهودا كبيرة في مجال التنمية العمرانية، ولجأت إلى إنشاء المدن الجديدة “مدن الجيل الرابع” لتكون مدناً ذكية، تتواكب مع متطلبات العصر الحديث، حيث تقوم بالأدوار التى تعجز المدن القديمة القائمة عن القيام بها حالياً، وفى ذات الوقت يتم تطوير ورفع كفاءة المدن القائمة، بما يحقق استدامتها، وهو ما يساهم في تحقيق عملية التنمية الشاملة والمستدامة.

و قد شرعت الدولة فى تنفيذ جيل من المدن الجديدة، وهى مدن الجيل الرابع، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، وتم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ 6068 وحدة سكنية وجار تنفيذ 13260 وحدة بها، كما تم الانتهاء من تنفيذ 178 فيلا، وجار تنفيذ 774 فيلا وجار تنفيذ 2920 وحدة بالإسكان المختلط والواحة، وتم الانتهاء من الهيكل الخرسانى الأول لبرج منطقة الأعمال المركزية، بخلاف أعمال المرافق التى يتم تنفيذها*.*

وكذلك يتم تنفيذ مدينة العلمين الجديدة لتكون من أهم المدن المطلة على البحر المتوسط، وتم حتى الآن فى مشروع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، الانتهاء من تنفيذ 5 مبان وتشغيل 3 منها (سكن الطلاب – كلية الصيدلة – كلية طب الأسنان)، كما تم الانتهاء من 1920 وحدة بالإسكان الاجتماعى المميز، وتم تسليم 860 وحدة منها*.*

وذلك بجانب عدد من المدن الجديدة الأخرى التى تم إنشاؤها مثل مدينة رفح الجديدة ومدينة شرق بورسعيد الجديدة السلام مصر، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، ومدينة الجلالة.

وتعد هذه المدن الجديدة ” مدن الجيل الرابع”، ضمن مشروعات التنمية العمرانية، وتأتى فى إطار تنفيذ أهداف المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، وأولها مضاعفة المعمور المصرى من 7 % إلى 14 %، من أجل توفير الفرص التنموية المختلفة، وإيجاد أوعية جديدة للعمران تستوعب الزيادة السكانية، وكل الأنشطة التى يحتاج إليها السكان، حيث أكدت الحكومة أن مساحة المعمور الحالى أصبحت غير قادرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية فى ظل الزيادة السكانية المطردة، موضحة أن مفهوم التنمية العمرانية لا يقتصر فقط على إنشاء المدن والمساكن، بل يمتد ليشمل جميع أوجه التنمية فى المجالات المختلفة (الزراعة – الصناعة – التعليم – السياحة – وغيرها)، وأن العمران هو “وعاء التنمية”.

وتستهدف خريطة المدن الجديدة فى مصر الاستثمار فى البنية التحتية وشبكات التكنولوجيا والذى يعد من أهم المجالات التى تعظم الاستفادة الاقتصادية والمجتمعية؛ نظرا لتأثيرها بطريقة مباشرة وغير مباشرة على السكان، ليس فقط من حيث الاستخدام الفردى لها، وإنما تستفيد منها الأنشطة الإنتاجية التى تخدم أنماط استهلاكهم المختلفة.

إن العائد من المدن الجديدة لا يقتصر فقط على المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وإنما يشتمل على عوائد ثقافية وعمرانية وبيئية سواء على المستوى القومى أو الأفراد*. و تساهم في خفض معدل البطالة، لأنها توفر آلاف فرص العمل للشباب، وبالتالي تؤدى لزيادة معدلات التشغيل والقوى العاملة، بما يعود بالإيجاب في صالح النهوض بالاقتصاد الوطني، مما أن هذه المدن الجديدة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة يتم تمويلها بعيدا عن الموازنة العامة للدولة.*

* و من * إنجازات الدولة المصرية فى قطاع البنية التحتية خلال السنوات، الأخيرة والتى ساهمت فى دفع عجلة التنمية وتوفير العديد من فرص العمل وتعزيز الاستثمار فى العديد من القطاعات، التى يتمثل أبرزها فيما يلى: –
* اتخذت مصر خطوات واسعة لتحسين جودة البنية التحتيه من خلال زيادة استثمارات القطاع بنسبة 340% على مدار 7 سنوات خلال الفترة بين عامى 2015-2016 و 2021-2022 بنحو 2.3 تريليون جنيه.
* نفذت مصر أكثر من 90% زيادة فى استثمارات الطرق والكبارى.
* وجهت الدولة المصرية 79 مليار جنيه استثمارات فى قطاع الإسكان فى عام 2019-2020 تم من خلالها تنفيذ 194.2 ألف وحدة.
وقد ساهمت المشروعات السكنية فى توفير 800 ألف فرصة عمل.
تعمل الحكومة على تحسين شبكة السكك الحديدية الحالية من خلال إضافة المزيد من القطارات وتجديد الحافلات القديمة.
* يتم تنفيذ مشروعين عملاقين للسكك الحديدية وهم: مشروع القطار السريع بقيمة 23 مليار دولار، ومشروع المونوريل بالقاهرة بتكلفة 3.5 مليارات دولار، مما سيقلل بشكل كبير من وقت التنقل ويساعد فى الحد من البصمة الكربونية لمصر.
* وفيما يخص البنية التحتية للتصنيع، تم إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا فى 15 محافظة خلال الـ 6 سنوات الماضية، ساهموا فى توفير 43 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة للشباب.
* إقامة مجتمعات مستدامة حيث أنفقت الحكومة المصرية 2.3 مليار دولار فى تطوير العشوائيات.
* كما تستهدف الدولة المصرية إلى تحقيق توازن إقليمي فى تطوير البنية التحتيه، حيث تهدف مبادرة حياة كريمة إلى تنمية القرى المصرية من خلال تطوير مشروعات البنية التحتية فى مختلف المجالات، بتكلفة إجمالية تزيد على 700 مليار جنيه على مدى 3 سنوات.
و من المتوقع أن ينمو قطاع البنية التحتية نموا كبيرا حتى عام 2024 مدفوعًا بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، التوسع فى المشروعات الخضراء.

هذه هي مصر المحروسة … مصر تستطيع رغم الوباء و الحرب الروسية الأوكرانية … بسواعد شعبها و رؤية قياداتها السياسية ….

تحيا مصر … تحيا مصر … تحيا مصر ..

التعليقات مغلقة.