النائبة دينا إسماعيل : الحوار الاستراتيجى بين القاهرة وواشنطن دليل على متانة العلاقات بين البلدين 

كتب :أحمد مصطفي

أكد الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب أن انعقاد الجلسة الافتتاحية للحوار الاستراتيجى بين مصر والولايات المتحدة برئاسة وزيرى خارجية البلدين سامح شكرى وأنتونى بلينكن، وبمشاركة ممثلين عن كل من وزارة الدفاع، والتجارة والصناعة، والتعليم العالى، والهيئة العامة للاستثمار دليل على متانة العلاقات بين البلدين واهمية الدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية
وأشادت ” إسماعيل ” فى بيان لها اصدرته اليوم بالقضايا التى تناولها السفير سامح شكرى فى كلمته الافتتاحية وتأكيده على تفرد العلاقات بين مصر والولايات المتحدة على كافة الأصعدة، وضرورة مواصلة العمل نحو تعزيز كافة أُطر التعاون الثنائى بين البلدين، بما فى ذلك مجالات التجارة والطاقة والبحث والتطوير والتكنولوجيا والتعليم العالى والتبادل الثقافى والرعاية الصحية، وهى المجالات التى توفر آفاقًا وفرصًا لتعميق العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وبما يتسق مع العلاقات السياسية المتميزة بين الجانبين.
وأعلنت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل اتفاقها مع تأكيد وزير الخارجية على أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة مع الولايات المتحدة، والدور الذى أسهمت فيه أطر التعاون من أجل تعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات، بما فى ذلك التعاون فى مكافحة الإرهاب والأيديولوجية المتطرفة، وفى دعم جهود الدولة الدؤوبة لتحقيق التنمية للشعب المصري واشارته إلى دور مصر الريادى كركيزة للاستقرار فى المنطقة، وأهمية التنسيق القائم مع الولايات المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
كما أشادت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل باستعراض وزير الخارجية لجهود الدولة المصرية الحثيثة من أجل توفير دعائم الحياة الكريمة للمواطن المصرى، والعمل على تعزيز واحترام الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع الأخذ فى الاعتبار الخصوصية الاجتماعية والحقائق التنموية والخصائص الثقافية للدولة وصدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى جاءت كنتاج لحوار مجتمعى شامل بمشاركة أطراف المجتمع المدنى المعنية، وذلك بالإضافة إلى إنهاء حالة الطوارئ فى مصر مؤخرًا
تجدر الاشارة الى أن جلسات الحوار الاستراتيجى من المقرر أن تتضمن التباحث حول عدد من مجالات التعاون ذات الاهتمام المتبادل، ومن بينها الموضوعات السياسية والاقتصادية، والقضائية والقنصلية وحقوق الإنسان، وفى مجالى التعليم والثقافة، فضلًا عن تبادل الرؤى والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية.