القطاع الخاص لا يكفي ..إعادة التشغيل في الحكومة ضرورة

بقلم : عبدالناصر محمد                                                                                     مازالت البطالة تعد شوكة في ظهر الحكومة و الملف الأصعب حيث يتخرج ألاف الخريجين سنويا والذين لا تتناسب تخصصاتهم مع سوق العمل و لا يجدون فرص عمل مما يزيد من تضخم اعداد الخريجين الباحثين عن عمل واصبح سوق العمل غير قادر على استيعاب خريجي الجامعات خاصة والمؤهلات الاخرى عامة في ظل ارتفاع نسبة التعليم في مصر وازدياد اعداد المؤسسات التعليمية مما يعني ارتفاع الطلب على الوظائف

 

و باعتراف الحكومة ان اعداد البطالة في ازدياد بسبب ازمة كورونا ولن يتم توليد فرص عمل جديدة ومن المتوقع زيادة اعداد المتعطلين عن العمل بنسبة تصل الى 10% العام المالي القادم وان الحكومة تتوسع في الاعتماد على القطاع الخاص لحل مشكلة البطالة

 

و لكن أرى انه بدا واضحا ان القطاع الخاص وحده غير قادر على امتصاص اعداد العاطلين عن العمل في ظل توقف القطاع العام عن تشغيل الشباب ورغم ان كثير من شبابنا رضي بالعمل في اعمال متدنية ولا تتناسب مع مؤهلاته العلمية الا ان اعداد البطالة مازالت مرتفعة

 

كما ان معظم شبابنا يعمل في وظائف غير مستقرة و موسمية مما يزيد من معاناتهم

 

وكلمة سأكتبها واجري على الله بات ضروري عودة التشغيل في الوظائف الحكومية في ظل عدم قدرة القطاع الخاص على استيعاب اعداد العاطلين عن العمل خاصة ان القطاع الخاص يبحث عن تقليص اعداد العمالة في ظل التوجه التكنولوجي في ادارة الاعمال كما ان رجال اعمالنا يبحثون عن الربح فلن يسعى لزيادة نسبة العمالة لديه مما يعنى استمرار الارتفاع في نسبة البطالة

 

لذا مطلوب سرعة الاعلان عن مسابقات لتشغيل الشباب في الوظائف الحكومية حتى تستطيع الحكومة مع القطاع الخاص القضاء على البطالة

 

ورغم ان الحكومة اقامت العديد من مشروعات البنية التحتية في الصعيد الا ان رجال اعمالنا مازالوا لا يرغبون في اقامة استثماراتهم هناك وهذا يتطلب توفير فرص عمل للشباب الصعيدي في الحكومة الى ان يتكرم القطاع الخاص بضخ استثماراته في الصعيد

 

اضف إلى ذلك ان تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية والتي اثرت سلبا في تشغيل عمالة جديدة مما زاد من حجم اعداد العاطلين

 

كما اطالب منظمات الأعمال بضرورة تشكيل لجان لمحاربة البطالة وابتكار وسائل للمستثمرين لايجاد فرص عمل للشباب

 

واخيرا ان مبادرات الحكومة والبنك المركزي في ظل ازمة كورونا استطاعت الى حد كبير ان يحافظ القطاع الخاص على العمالة