كتب – حمدى شهاب
يسعى الجهاز الدبلوماسي الفرنسي الاثنين إلى إثبات عدم صلاحية محكمة العدل الدولية، للنظر في النزاع القائم بين باريس وغينيا الاستوائية، حول اتهام تيودوران أوبيانغ نجل الرئيس تيودورو أوبيانغ ونائبه، في قضايا فساد وملاحقته قضائية في فرنسا.
وكانت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين توترت منذ أن فتح القضاء الفرنسي في 2016تحقيقا ضد تيودوران أوبيانغ نجل الرئيس تيودورو أوبيانغ، المتهم بنهب خزائن الدولة وشراء عقارات فخمة في أغلى مناطق العالم.
وحكم القضاء الفرنسي على تيودوران أوبيانغ الذي يشغل منصب نائب الرئيس في بلاده، في تشرين الأول/أكتوبر بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة قدرها 30مليون يورو مع وقف التنفيذ أيضا في هذه القضية.
ويحاكم تيودوران أوبيانغ منذ 2016 في باريس إذ أن محكمة العدل الدولية لم تطلب تعليق الملاحقات القضائية الفرنسية بحقه على الرغم من طلب غينيا الاستوائية التي ترى أن الحصانة التي يتمتع بها قد انتهكت.
وأكدت فرنسا بعد ذلك أن المحكمة لا تملك صلاحية النظر في هذه القضية، مشيرة إلى معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود. وسيسعى الوفد الفرنسي في الجلسات العامة الاثنين إلى إثبات صحة هذه النقطة، قبل أن يرد عليه وفد غينيا الاستوائية الثلاثاء. وستنظم جولة جديدة من المرافعات الأربعاء والجمعة.
وتوترت العلاقات مجددا بين البلدين في كانون الثاني/يناير عندما صرح وزير خارجية غينيا الاستوائية أغابيتو مبا موكوي، أن محاولة الانقلاب التي أحبطتها سلطات بلاده في كانون الأول/ديسمبر تم التخطيط لها في فرنسا. لكنه استبعد أي تورط للسلطات الفرنسية في هذه القضية التي يلفها غموض كبير.