الضغوطات التي تمارس على المحاميين الدوليين من حرمانهم للوصول إلى المحافل القانونية الدولية 

 بقلم -الدكتور ليون سيوفي :

لبنان – بيروت

    منع الحقوقيين والمحامين الدوليين كالمحامي الدولي إبن الأردن فيصل الخزاعي الفريحات المدافعين عن القضايا الإنسانية مثل منع الإبادة الجماعية والدمار في غزة ولبنان من الوصول إلى المحاكم الدولية معروف ويعود في كثيرٍ من الأحيان لأسبابٍ سياسيةٍ وضغوطٍ دولية. 

   القوي الكبرى خاصةً تلك التي لها نفوذ في المؤسسات الدولية، تلعب دوراً كبيراً في تعطيل أو منع أي تحرّكات قانونية دولية قد تمسّ حلفاءها أو مصالحها.

    إسرائيل على سبيل المثال، تحظى بدعمٍ من دول مؤثرة، مما يجعل من الصعب على الحقوقيين والمحاميين إيصال هذه القضايا إلى المحافل القانونية والمحاكم الدولية. 

    كذلك هناك معوقات قانونية وبيروقراطية تجعل الأمر معقداً، فالعديد من المحاكم الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، لا تملك الصلاحية لمحاكمة الدول غير الموقّعة على نظامها الأساسي إلا في حالاتٍ محدّدة، أو عندما يُحال الملف من قبل مجلس الأمن الدولي، حيث يمكن لبعض الدول إستخدام حق النقض (الفيتو) لمنع مثل هذه الإحالات، هذه التحديات تجعل العدالة تبدو وكأنها أنتقائية، وتُحبِط جهود الحقوقيين والمحاميين الذين يسعون لإيصال قضايا شعوبهم الى هذه المحافل القانونية الدولية، ويتركونهم عرضةً لمزيدٍ من العنف والمعاناة دون إنصافٍ قانوني حقيقي،

فإنصاف المدافعين عن منع الإبادة الجماعية والدمار الشامل في غزة والأنتهكات لحقوق الإنسان كالمحامي الفريحات وغيره من المناضلين الشرفاء يتطلّب خطواتٍ جدّية لدعم جهودهم وتسهيل مهامتهم في إيصال صوت الشعب الفلسطيني واللبناني والمظلومين إلى العالم ومن خلال المحافل القانونية الدولية والتأكيد على الحق في المساءلة والعدالة، هؤلاء الحقوقيون والمحامون يتحمّلون عبء نقل صورة المعاناة الإنسانية في مناطق النزاع رغم الصعوبات السياسية والضغوطات التي تواجههم.

تحقيق هذا الإنصاف والعدالة الدولية يستدعي تفعيل دور المؤسسات الدولية بشكلٍ أكثر حيادية وفعالية، بحيث تُحاسَب الأطراف المعتدية بغض النظر عن القوى الداعمة لها، كما يتطلّب دعم المدافعين عن حقوق الإنسان في المحافل القانونية الدولية، وتوفير الحماية القانونية لهم ضد المضايقات والقيود والمنع من السفر ، لأن القاعدة القانونية الدولية تقول ( حق الدفاع مقدس ).

عندما يكون هناك دعم دولي حقيقي لهؤلاء الحقوقيين والمحاميين وتقديراً لدورهم في نشر الوعي، يمكن أن يُسهم ذلك في خلق رأي عام دولي ضاغط يمهّد لفرض العقوبات أو التدابير ألتي تحمي حقوق الشعوب المنكوبة وتقلّل من إستمرار الإعتداءات والأنتهكات.

كلّنا معك إبن الأردن المحامي الدولي فيصل الخزاعي الفريحات وكلّنا مع الدفاع عن الشعوب المظلومه.