مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون

السعودية: 5 ألف قضية تجارية خلال 5 أشهر

0

وكالات:

قد يهمك ايضاً:

“غرفة الإسكندرية” تستقبل وفد ليبي لبحث سبل…

بين الاقسام 1

أكدت إحصائية صادرة عن وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية أن عدد القضايا التي استقبلتها المحاكم التجارية السعودية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الهجري الجاري نحو 15256 دعوى حقوقية، و 53 في المائة منها نزاعات على البيع والشراء.
وأشارت إلى أن المحكمة التجارية في الرياض تصدرت النسبة الأعلى من تلقيها هذه القضايا بـ 3977 دعوى، وبنسبة 26 في المائة، تليها منطقة أبها بـ3372 دعوى، ثم المحكمة التجارية في جدة بـ2880 دعوى.
وبلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها المحكمة التجارية في الدمام 2056 دعوى، تليها مكة المكرمة بـ607 دعاوى، ثم منطقة المدينة المنورة بـ524 دعوى، فمحكمة بريدة بـ379 دعوى.
وجاءت منطقة الباحة كأقل المحاكم في استقبال مثل هذه الدعاوى خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الهجري الجاري، حيث لم تسجل سوى 86 دعوى. فيما سجلت محاكم منطقة تبوك 150 دعوى، تليها القصيم بـ5273 دعوى، ثم منطقة جازان بـ3329 دعوى.
يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة العدل لائحة قسمة الأموال المشتركة التي احتوت على 48 مادة تضمنت عددا من الترتيبات والإجراءات التي ينبغي على الدائرة القضائية اتباعها عند نظر دعاوى القسمة, كما تضمنت ضوابط تعيين المصفين, وإجراءات عملهم, والترخيص لهم من وزارة العدل, وفق قواعد تحدد أحكام الترخيص, والإشراف عليهم, وتصنيفهم, ووضع قوائم لترتيب اختيارهم.
ومن أبرز ما نصت عليه اللائحة التي أصدرتها العدل الأسبوع الماضي ألا تسري على الشركات الخاضعة لنظام الشركات, وأن استجواب أحد الخصوم في دعوى القسمة في حال لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإظهار الحقيقية يكون “جبرا”, وذلك عند تبلغه, أو ظهر للدائرة تهربه أو تخفيه, ولا تتوقف الدائرة عن السير في دعوى القسمة لغياب أحد الشركاء أو امتناعه عن الحضور, وتأمر بحفظ نصيبه لدى الجهة المختصة.
وتضمنت إحالة من استولى بطريق غير مشروع على شيء من المال المشترك, أو تعمد تعطيل دعوى القسمة أو التصفية, إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه, حتى ولو كان شريكا.
وأوضحت اللائحة أن للشركاء أثناء سير الدعوى أن يقتسموا منافع المال المشتركة حتى تتم القسمة, وإذا ظهر للدائرة القضائية حاجة أحد الشركاء للنفقة, فتصدر حكما وفقا لأحكام القضاء المستعجل بتسليمه بعض نصيبه من النقد, على أن يحتسب من نصيبه عند القسمة, وأن تتخذ الدائرة القضائية عند الاقتضاء جميع ما يجب بصفة مستعجلة للمحافظة على الأموال المشتركة وحراستها.
وأناطت مواد اللائحة بقسم الإسناد القضائي بتهيئة القضية والتأكد من إرفاق الوثائق اللازمة, وإعداد قائمة بالأموال المشتركة, يدون فيها أوصاف الأموال ومواقع العقارات.
ويأتي إصدار لائحة قسمة الأموال المشتركة ضمن جهود الإدارة العدلية في تطوير إجراءات العمل القضائي, وتوحيد الإجراءات بين المحاكم والدوائر القضائية, الأمر الذي يوفر الجهد والوقت, على المتقاضين وعلى المحاكم وأصحاب الفضيلة القضاة.