الحكومه ترد لحسم الجدل خول الغاء النص جنية والجنيه الورقى

 خالد علم :

شهدت الأسابيع الأخيرة تزايدا ملحوظا في الشكاوى بشأن رفض بعض التجار قبول الجنيه الورقي والخمسين قرشا كوسيلة للدفع، حيث أشار مواطنون إلى أن بعض المخلات التجاريه ترفض التعامل بهذه العملات حتى لو تمت الموافقة عليها من قبل البنك المركزي .

و لقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً، حيث رأى البعض أن هناك محاولات لإلغاء استخدام هذه العملات الورقية في الأسواق وفي هذا السياق جاء قانون العقوبات ليضع حداً لهذه الظاهرة، من خلال النص على عقوبات صارمة على من يمتنع  قبول العملات الوطنية.

و والجدير بالذكر لقدنصت المادة 377 من قانون العقوبات المصري على أنه “يعاقب بغرامة لا تزيد على 100 جنيه كل من يرفض قبول عملة الدولة بالقيمة التي يتم تداولها ، بشرط ألا تكون مزورة أو مغشوشة  ولذلك فإن رفض تاجر أو أي شخص آخر التعامل مع الجنيهات الوقيه أو الخمسين قرش الورقيه يشكل مخالفة للقانون تقضي بفرض غرامة تصل إلى مائة جنيه.

من ناحية أخرى، نص قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي في المادة (59) منه على أنه “يحظر على أي شخص غير البنك المركزي إصدار الأوراق النقدية أو العملات المعدنية مهما كانت طبيعتها من أي نوع تكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد كما أنه من المخالف للقانون إهانة الأوراق النقدية أو تشويهها أو إتلافها أو الكتابة على العملات النقدية بأي صورة من الصور.

وأدى ذلك إلى فرض عقوبات صارمة على كل من يخالف هذا النص، حيث سيتم معاقبته بغرامة لا تقل عن 10000 جنيه ولا تزيد على 100000  جنيه، في حالة السب أو التشهير أو الكتابة على النقود الورقية.