الجمعية المصرية لحماية الطبيعة تثمن قرار وزارة البيئة بتنظيم الصيد وتدعو لتشديد الرقابة على التنفيذ

سعاد أحمد على 

أصدرت الجمعية المصرية لحماية الطبيعة بيانًا رحبت فيه بالقرار الوزاري رقم 242 لسنة 2025 الصادر عن وزارة البيئة بتاريخ 1 سبتمبر 2025، بشأن تنظيم الصيد خلال الفترة من 2025 حتى 2026، معتبرة إياه خطوة جوهرية لترسيخ الأطر القانونية وتعزيز السياسات الوطنية الرامية إلى صون الطبيعة وحماية الحياة البرية.

وأعربت الجمعية عن تقديرها لمعالي الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، لجهودها في إصدار القرار الذي يجسد التزام الدولة المصرية بمسؤولياتها الوطنية وتعهداتها الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD) واتفاقية الأنواع المهاجرة (CMS).

وتؤكد الجمعية أن إطلاق حملتها الوطنية “حتى تعود الطيور” التي جرى تدشينها بالتعاون مع جمعية كتاب البيئة والتنمية ومن قلب نقابة الصحفيين، جاء تعبيراً عن الحرص المشترك على تعزيز مكانة مصر والتأكيد على التزام الدولة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، بما في ذلك اتفاقية التنوع البيولوجي “CBD” واتفاقية الأنواع المهاجرة “CMS” وغيرها من الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية الطيور والنظم البيئية الحساسة، فضلاً عن تسليط الضوء على الممارسات غير القانونية المتمثلة في الصيد الجائر، باعتباره تهديداً مباشراً للتنوع البيولوجي وصورة مصر أمام المجتمع الدولي.

وأشادت الجمعية بما تضمنه القرار من حظر شامل للصيد في بحيرة ناصر، والمحميات الطبيعية، ومحافظة الوادي الجديد بما تتضمنه من واحات، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا مهمًا يتطلب استكماله عبر تفعيل آليات الرقابة الصارمة وضمان التطبيق الحازم للقانون.

وفي الوقت ذاته، حذرت الجمعية من أن استمرار بعض الممارسات غير القانونية، وعلى رأسها الصيد الجائر للعصفوريات الذي يتم التفاخر به عبر المنصات الرقمية، قد يهدد نجاح القرار ويمس بمصداقية التزامات مصر الدولية.

واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن حماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الدولة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، مجددة استعدادها للتعاون الكامل مع وزارة البيئة وكافة الشركاء بما يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية في مجال حماية الطبيعة وصون الحياة البرية