«التعاونيات الزراعية تبني مستقبلاً أفضل للجميع »

بقلم : د/عمرو أبو الوفا
مدير منطقة الإصلاح الزراعي بالمنيا

 

لقد أسعدني كثيراً تصريح السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بأن دعم صغار المزارعين علي رأس أولويات ملف الزراعة بإعتبارهم العصب الأساسى لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وكأحد المحركات الأساسية لتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني طبقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية .

 

ففي رأيي أن التنمية الزراعية المستدامة ودعم صغار المزارعين يجب أن يبدأ بإصلاح التعاونيات الزراعية أعتبرها احد اهم الموضوعات ذات الأولوية الوطنية كونها الممثل القانوني للمزارعين ولما لها من دور هام في إحداث تنمية زراعية حقيقية .

كما أن هناك ضرورة ملحة لإستكمال عدد من الإجراءات التشريعية و التنفيذية لتصبح التعاونيات منظمات إقتصادية إجتماعية مستقلة تدار بإسلوب تشاركي بواسطة أعضائها، وقادرة علي توفير البيانات والمدخلات والتسويق وقادرة علي تأسيس شركات مع تعاونيات اخري أو مع القطاع الخاص .

 

ولا ينكر احد أن وزارة الزراعة وإستصلاح الاراضي قد سعت الي دعم التعاونيات الزراعية ومنحها مزيد من الحرية الاقتصادية للقيام بأدوارها من خلال إصدار القانون رقم 204 لسنه 2014 والذي تضمن عدة تعديلات في بعض مواد قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنه 1980، حيث سمحت للجمعيات التعاونية الزراعية بإنشاء مشروعات مع القطاع الخاص علي ان لاتزيد مساهمة القطاع الخاص عن 25% من رأس المال ، ومكنت الجمعية التعاونية من تأسيس شركات مساهمه لإقامة مشروعات في الإنتاج الزراعي وما يرتبط به من أنشطة ، كما سمحت للجمعيات التعاونية من خلال لوائحها الداخلية أن تحدد قيمة سهم العضوية والحد الأدنى لرأس مال الجمعية ، ومنحت صلاحيات أوسع للإتحاد التعاوني لإتخاذ قرارات كانت معطاه من قبل للجهة الإدارية
مما جعل الوضع أفضل مما كان وأصبح مهيئاً للإستفادة من تعديلات القانون للتحول نحو مستقبل أفضل ومستدام.

 

وهناك العديد من المقترحات التي نرى من شأنها تسريع وتيرة النهوض بقطاع التعاونيات الزراعية أهمها الآتي :

صدور قرار وزير الزراعة بإنشاء صندوق التأمين ضد المخاطر بالاعتماد علي الصندوق التعاوني ومساهمات الاعضاء وبدعم من الحكومة ماليا وفنيا وذلك للحماية من مخاطر الانتاج والمخاطر السوقية للمحاصيل الزراعية والمخاطر المترتبة علي تغير المناخ ومخاطر التغيرات والتقلبات الإقتصادية .

صدور قرار وزراء الزراعة والمالية بإنشاء صندوق ضمان تعاوني لرفع الجدارة الإئتمانية للتعاونيات والحصول علي الفرص التمويلية .

صدور قرار وزراء الزراعة والمالية بإنشاء صندوق لموازنة الاسعار لحماية المزارعين من مخاطر تقلبات الأسعار خاصة للمحاصيل الإستراتيجية .

صدور قرار وزير الزراعة بإنشاء وحدة خدمات إئتمانية تتبع الإتحاد التعاوني الزراعي المركزي كوسيط بين الكيانات المموله والتعاونيات .

صدور قرار وزير الزراعة بإنشاء وحدة الدعم الفني للمساعدة في إجراء دراسات الجدوي وإكتشاف الفرص الإستثمارية في السوق وربط التعاونيات الزراعية بالتعاونيات غير الزراعية في القطاع الخاص مثل الجمعيات الاسنهلاكية .
تطوير المخصصات المالية لتطوير البنية التحتية للتعاونيات من مقار ومخازن وثلاجات ومحطات فرز وتغليف ووسائل نقل معدات زراعية للجمع والحصاد ورقمنه الإتحاد التعاوني بإنشاء وتحديث قاعدة البيانات تدريجياً .

تفعيل دور الجمعيات الزراعية في تطبيق الزراعة التعاقدية وتفعيل وسائل اتصال فعالة مع المزارعين وكبار المنتجين والمصدرين وتقديم الدعم للجمعيات التي تتبني زراعة المحاصيل الاستراتيجية والتي تخدم السياسة الزراعية للدولة وتشجيعهم علي التوسع في مشروعات التصنيع الزراعي والصناعات الريفية مع التركيز علي زيادة القيمة المضافة في منتجاتها كتجهيز واعداد وتجفبف وتغليف منتجات الخضر والفاكهه لتسويقها .

 

دمج التعاونيات الزراعية الضعيفة في جمعيات كبري لإيجاد كيانات اقتصادية اكبر وإعادة هيكلتها علي أساس نوعي بدلا عن التقسيم الجغرافي ( خدمي ، توريد ، تسويق ) وعقد الشراكات بين الجمعيات الزراعية والاستهلاكية مع تفعيل مبدأ تضافر الجهود بين التعاونيات لعمل مشروعات إقتصادية مشتركة تخدم أكثر من منطقة بمشاركة القطاع الخاص وجهاز الخدمة الوطنية لتحقيق أعلي كفاءة انتاجية للتعاون

توفير نظم معلومات تسويقية ودراسة الأسواق والمنافذ التسويقية وتفضيلات المستهلكين واحتياجات الأسواق المحلية والدولية مع المتابعه والتقييم المستمر ..