“التطوير العقاري” تتلقى شكاوى لتطبيق القيمة المضافة على المشروعات الإدارية والتجارية بالمخالفة للقانون

كتب – حمدى شهاب

تقلت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات عدد كبير من الشكاوى من الشركات العقارية بعد قيام مصلحة الضرائب بالتلويح بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على القيمة الإيجارية للوحدات الإدارية والتجارية ضمن المشروعات التى تنميها الشركات بالمخالفة للقانون .

قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القيمة الإيجارية للوحدات الإدارية والتجارية مخالف للقانون الذى أعفاها من الضريبة وهو ما دفع الشركات للجوء للغرفة لإنهاء الأزمة من خلال التواصل مع الجهات المسؤلة.

أوضح أن هذا الإجراء يؤثر بقوة على الإستثمار فى هذه الأنشطة حيث يحمل الشركات أعباء جديدة تضاف الى المشكلات التى تواجهها منذ تحرير سعر صرف الجنيه والإرتفاع الكبير لأسعار مدخلات الإنشاء ورفع سعر الفائدة وغيرها من قرارات الإصلاح الإقتصادى.

شدد شكرى على أن الأنشطة الإدارية والتجارية شهدت رواجا كبير خلال السنوات الأخيرة سواء على مستوى المطورين أو العملاء وشهدت ضخ استثمارات عربية كبيره فيها إلا أن مثل هذا الإجراء يتسبب فى عزوف الشركات عن ضخ إستثمارات جديدة فى المشروعات اﻻدارية والتجارية .

أوضح أن اﻻجراء يتسبب فى رفع القيمة اﻻيجارية للوحدات التجارية واﻻدارية على المستاجرين وهو اﻻمر الذى يهدد هذه اﻻنشطة و يخالف توجهات الدولة فى تفريغ المناطق السكنية فى قلب القاهرة من الوحدات السكنية التى تم استغلالها فى انشطة ادارية وتجارية بالمخالفة .

أكد أن مجلس إدارة الغرفة يعقد مجموعة من الإجتماعات خلال الفترة المقبلة لإعداد مذكرات عن تداعيات تطبيق القرارعلى نشاط القطاع وتقديمها الى الجهات المعنيه لضمان إلتزام مصلحة الضرائب بالقانون .

أضاف أن الغرفة تسعى إلى تهيئة مناخ ملائم لنمو النشاط العقارى وضمان تطبيق القانون بما يضمن حقوق أعضائها إلى جانب حماية المستهلكين وتتواصل مع جميع الجهات وتقدم مبادرات مختلفة بعد دراستها من جميع جوانبها ولاقت قبول من الجهات المسؤلة ودخل بعضها حيز التنفيذ.

لفت إلى أن الغرفة شكلت لجنة مع وزارة الإسكان عقب إنتخاب مجلس إدارتها وتعمل على حل جميع المشكلات التى تواجة المطورين مع الوزارة وتسعى لتوقيع بروتوكلات مماثلة مع جهات أخرى خلال الفترة المقبلة بما يساهم فى الوصول الى حلول سريعة وناجزة للمشكلات .

وتلقت الغرفة 10 شكاوى من شركات عقارية لتاخر رخص التشغيل للمشروعات الخدمية رغم انتهاء تنفيذها فى ظل تطلبها لمواقفات من عدة جهات وتسغرق مدة تصل الى عام دون مبرر وان الغرفة تعمل على انهاء هذة المشكلات مع الجهات المعنية

وقال إن الغرفة تطالب بانشاء شباك واحد يختص باستخراج تراخيص التشغيل للمشروعات اﻻدارية والتجارية والفندقية خلال مدة ﻻ تتجاوز شهر بدلا من التعامل مع عدة جهات بما يؤخر اسغلالها ويعطل اﻻستثمارت التى ضخت فيها .