أحزاب ونواب

“شيرين فراج ” توجه طلب إحاطة لوزيرة الصحة بشأن تقاعس الوزارة عن التفتيش على المنشآت الطبية الخاصة

كتب – محمد عيد:

قدمت الدكتورة شيرين فراج عضو م جلس النواب طلب إحاطة عاجل التالى الى السيد رئيس مجلس الوزراء و وزيره الصحة عملاً بحكم المادة (134) من الدستور ، و المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن تقاعس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، عن قيامها بالتفتيش على المنشات الطبيه الخاصة.

والتى تتجاوز  100 ألف منشأة طبية خاصة في مصر و ينص القانون على الاداره ان تقوم بالتفتيش الدورى عليها، و تتعلل اداره العلاج الحر عن عدم القيام بواجبها بسبب  قله المفتشين و عدم توافر القدرات للقيام بواجبهم . مما ادى الى خلل جسيم و فوضى فى المنشأت الطبية الخاصة المتاكده من عدم المراقبه مما يؤدى الى خلل جسيم فى المنظومة الطبيه و تقديم الرعايه الصحيه فى مصر.

 

وأضافت ” شيرين فراج ” أنه تتعدد المخالفات في اشتراطات مكافحة العدوى  و غيرها من الاشتراطات التى تؤدى الى اصابه المريض بالعدوى بدلا من القيام بعلاجه على الرغم من قيام المريض بدفع قيمه العلاج و تتعلل الاداره فى عدم القيام بواجبها انهم ” لا يستطيعون غلق تلك المنشات لان اغلب المنشات الخاصه مخالفه للاشتراطات ”  و تمتلئ مصر بالمنشآت الطبية الخاصة غير المرخصة  و التى لا يقومون بمتابعتها متعللين ”  لأنها بعيدة عن العين،”  و كذا المخالفات الجسيمه فى  معامل التحاليل و العاملين بها غير حاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، و عدم تطبيق معايير مكافحة العدوى، وعدم وجود كواشف مستخدمة في التحاليل وبعضها يكون منتهي الصلاحية، أو عدم ارتداء الجوانتي الطبي وعدم التخلص من النفايات الطبية، أو عدم وجود طبيب لسحب العينة من المريض ويسحبها الفني أو شخص غير مصرح له، وهناك معامل متعددة يفتحها فنيون دون وجود طبيب بها ووجوده على الورق فقط للحصول على ترخيص فتح المعمل.

وذكرت النائبة شيرين فراج أن  مراكز الادمان التى تحولت  لمراكز علاج دون وجود طبيب، ولا يوجد عليها لافتات تثبت أنها مركز لعلاج الإدمان، وأغلبها يكون في الأماكن النائية والمجتمعات العمرانية الحديثة في المقطم ومدينة نصر والتجمع الخامس والمعادي لتكون بعيدًا عن الأعين ، بالإضافة لغيرها من جميع المخالفات الموجوده بكل المنشات الطبيه الخاصه فى مصر و التى تصل الى نسب عاليه جدا من المخالفات حتى فى المستشفيات الطبيه الكبرى فلا تكاد مستشفى او منشاه طبيه تخلو من المخالفات التى تؤدى الى ضياع حق المريض و عدم تلقيه حقه فى علاج صحيح امن فى حين ان المريض يدفع تكلفه العلاج كامله و فى الاغلب الباهظه دون ان ياخذ حقه فى الرعايه الصحيه استهتارا بحقوق المرضى و تقاعس وزاره الصحه و اداره العلاج الحر عن القيام بواجبهم و تطبيق القانون.
 

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق