وزير القوي العاملة يلتقي كبار المسئولين بمنظمة العمل الدولية لعرض ما أحرزته الحكومة المصرية في قوانينها

كتب – سمير عبد الشكور:

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة،  عددا من كبار المسئولين بمنظمة العمل الدولية على هامش رئاسته وفد مصر الثلاثي في   الدورة (108) لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليا بقصر الأمم بجنيف، وتشارك فيه 187 دولة علي مستوي العالم، وكان في مقدمة هذه اللقاءات كورين فرجا مدير عام إدارة معايير العمل الدولية،  وكارين كيرتس مدير إدارة الحريات النقابية ،موسى أومارو رئيس إدارة الثلاثية والحوكمة بمنظمة العمل الدولية، بحضور السفير علاء يوسف مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى، وياسر حسن مستشار المدير العام للمنظمة للشئون الإفريقية والعربية، وذلك  لبحث عددا من الملفات المشتركة، والتعاون الفني بين الوزارة والمنظمة، وعرض ما أحرزته الحكومة المصرية في قوانينها العمالية لتوافق مع معايير العمل الدولية، وما أبدته لجنة الخبراء بالمنظمة، وتوصيتها بإدخال بعض التعديلات علي قانون التنظيمات النقابية العمالية .

وقدم “سعفان” عرضا عن أهم ما أنجزته الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوي العاملة  خلال السنوات الثلاثة الماضية من قوانين  العمل والعمال ، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة علي تحقيق كل المعايير الدولية وتنفيذ الاتفاقيات التي صدقت عليها، فضلا عن تحقيق مؤشرات جيدة في كافة المجالات، منوها إلي أننا نجحنا بالتعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية في إصدار قانون جديد للمنظمات النقابية العمالية، بعد أن استجبنا لكافة الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء بالمنظمة على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 منذ عام 2008 ، مشيرا إلي أن هذا القانون اسهم في إحداث تغييرًا جذريًا في قاعدة التنظيم النقابي المصري من خلال  الانتخابات النقابية العمالية الأخيرة التي أجريت على أساسه.

وقال : إنه في ظل الظروف الصعبة التي واجهت الدولة المصرية منذ عام 2011 ، قامت مصر بإصدار عددا من القوانين المهمة والعمل علي الانتهاء منها رغما عن إدراج مصر في قائمة الحالات الفردية التي يتم مناقشتها في لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات الدولية أكثر من مرة خلال تلك السنوات ، مشيرا إلي أنه علي الرغم من ذلك كانت وزارة القوي العاملة تعمل جنبا إلي جنب مع منظمة العمل الدولية في كافة الخطوات التي تتخذها في هذا الشأن .

واستطرد سعفان قائلا : إنه بعد الانتهاء من إجراء الانتخابات النقابية العمالية  في مايو 2018 بعد توقف دام 12 عاما، لم يتم إدراج اسم مصر علي قائمة الحالات الفردية، وكنا حريصين علي الاستجابة لكافة الملاحظات التي أبدتها  لجنة الخبراء بالمنظمة على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 منذ عام 2008 .

وأشار إلي أن الملاحظات التي وردت من المنظمة عقب الانتهاء من الانتخابات العمالية في العام الماضي تمثلت كيفية التغلب علي مشكلة العدد المطلوب لتشكيل اللجان النقابية ، وقمنا بعمل حوار مجتمعي عليها ، وتم الاتفاق خلال جلسات الحوار علي تعديل القانون من خلال تقليل الأعداد والنزول بها للحد الأدنى وقامت الحكومة بالموافقة عليه ، وارسلته لمجلس النواب لإقراره تمهيدا للعمل به.

كما تطرق الوزير إلي الملاحظات التي تقدمت بها المنظمة والمتمثلة في تقديم عدد من الشكاوي التي تتهم وزارة القوي العاملة – علي خلاف الحقيقة- بوضع العراقيل أمام تشكيل لجان نقابية ، مشيرا إلي أننا قمنا بالتواصل مع عدد من أصحاب تلك الشكاوي بهدف الوقوف علي ماهية تلك العراقيل التي تحول دون توفيق أوضاعهم  وتقديم ما يثبت ذلك، ولكن للأسف لم يتقدم أصحاب تلك الشكاوي بأي أوراق تفيد ذلك، ضارباً مثلا بتواصل المستشار القانوني للوزير مع أحد مقدمي هذه الشكاوي للتقدم للوزارة لبحث شكواه بالمستندات ، ومع ذلك لم يحضر مما يدلل علي أن أصحاب هذه الشكاوي ليس لها أي أساس.

وأكد الوزير أنه علي الرغم من إدراج مصر علي قائمة الحالات الفردية في الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي، إلا أننا ملتزمون بتنفيذ كافة الالتزامات الدولية التي صدقت عليها مصر حرصاً من الدولة المصرية على تعزيز امتثال تشريعاتها لمعايير العمل الدولية، والاهتمام بإجراء حوار مجتمعي خلال الفترة القادمة مع منظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمال في كل ما قد يثار مستقبلا حول أي شكوي في قانون التنظيمات العمالية ، إيماناً منا بأن الحوار المجتمعي أساس استقرار علاقات العمل وأن الالتزام  بمعايير العمل الدولية يحقق الأمان المنشود للعمال .

وعرض “سعفان” خلال اللقاءات من مسئولي منظمة العمل الدولية قيام المنظمة بدراسة كافة الشكاوي التي ترد إليها وفحصها  بشكل جديد للتأكد من جديتها ، وأنها تأتي من تنظيم نقابي فعلي، مؤكدا أننا ليس لدينا مانع من تواجد مندوب من مكتب المنظمة بالقاهرة لدراسة الحالات التي تتقدم بالشكاوي للتأكد من تلك الادعاءات المغلوطة.

وتطرق الوزير لمشروع التنافسية  الذي تم تنفيذه على مدي سنتين علي مستوى 11 محافظة، مستهدفا 26 مكتبا لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، ضمت 120 مفتشا، مؤكداً أنه المشروع الأفضل بين 23 مشروعا  يتم تنفيذها من قبل المنظمة علي مستوي العالم، مؤكدا استعداد الوزارة استكمال المشروع  بالتعاون مع المنظمة ليشمل كل مكاتب التفتيش علي مستوي محافظات الجمهورية ، بتكلف  تصل إلي 6 ملايين دولار .

كما تطرق الوزير لمشروع العمل الأفضل الذي وصل نسبة النجاح فيه لـ 97% ،وللأسف توقف العمل فيه دون أبداء الأسباب من قبل المنظمة .

ومن جانبها أعرب كورين فرجا مدير عام إدارة معايير العمل الدولية بالمنظمة، عن شكرها للوزير علي ما قام بشرحه وإيضاحه في العديد من الأمور التي مرت بها الوزارة خلال السنوات الماضية ، وذكرت أنها تشعر أن مصر محبطة من ادرجها علي قائمة الحالات الفردية مع كل ما قامت به من إنجازات كبيرة خلال فترة قليله جدا، مؤكدة أن منظمة العمل الدولية تقدر كل الجهد المبذول الذي قامت الدولة المصرية، فضلا عن الجهود المتوقع تنفيها فيما بعد، مطالبة بضرورة الانتهاء من التعديلات التشريعية الجديدة الخاصة بالحد الأدنى لتشكيل اللجان النقابية في أقرب وقت واخطارنا بالتصديق عليها قبل أخر العام الحالي.

وقالت كورين إن التحول من الوضع النقابي السابق في مصر إلي تعديل الأوضاع النقابية ليس سهلا ويحتاج لبعض الوقت وعددا من الخطوات من أجل التأقلم عليه ، وسوف تقدم المنظمة المساعدة والدعم للحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوي العاملة ولكل الجهات التي تطلب منها ذلك، والاستفادة من خبرات الدول الأخرى التي مرت بنفس ظروف مصر، ومع ذلك فإن وضع مصر حاليا أفضل مما كانت عليه في 2017.

وفي نفس السياق أكدت  كارين كيرتس مدير إدارة الحريات النقابية بالمنظمة أن التعديلات التشريعية التي أعدتها الحكومة المصرية حاليا علي قانون التنظيمات النقابية تضع مصر علي الطريق الصحيح ، مشيرة إلي أن رأي لجنة الخبراء دائما يعتمد علي المناقشات التي دار بين الاتحادات والنقابات العمالية داخل البلدان

ومن جانبه أكد أومارو أن مصر دولة كبيرة ولها وضع خاص لدي منظمة العمل الدولية ، مشيرا إلي أن وضعها علي القائمة القصيرة كان بسبب عدد من الشكاوي التي تقدم بها بعض النقابات داخل مصر ، مطالبا بضرورة إجراء مصر لعدد من الحوارات المجتمعية مع النقابات وممثليها ، مشيدا بالحوار المجتمعي الذي تم خلال أبريل الماضي .

وأشاد موسى أومارو بالتطور الذي حدث مؤخرا من جانب الدولة المصرية بالتعديلات التي ادخلت علي قانون المنظمات النقابية بتخفيض عدد العمال اللازم لتشكيل اللجنة النقابية إلى 50 عاملا بدلا من150 عاملا، وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازم لتشكيل نقابة عامة إلى 10 لجان بدلا من 15 لجنة، وتخفيض عدد النقابات العامة اللازم لتشكيل اتحاد عام إلى 7 نقابات بدلا من 10 نقابات عامة .

وحول وضع مصر علي قائمة الحالات الفردية هذا العام ، نفي أومارو معرفته بالآليات التي علي أساسها تم وضع مصر علي هذه القائمة ، مطالبا الوزير بالتشاور مع مدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر في هذا الخصوص ، فضلا عن موضوع الشكاوي وضرورة التأكد من مدي صدقها وجديتها.

وفي نفس السياق أكد مستشار المدير العام للمنظمة للشئون الإفريقية والعربية – الذي تحدث باسم المدير العام جاي رايدر خلال اللقاء – أنه منذ عام 2016 حتي الأن قامت مصر بجهود كبيرة من أجل التوافق مع شروط وظروف العمل ، ولقي ذلك ترحيبا من جانب المنظمة .

وقال: إن مصر تواجه  تحديات كثيرة ، وهذا محل تقدير من جانب المنظمة ، مشيرا إلي أن حجم التعاون التقني مع مصر يصل إلي 23 مليون دولار ، ومن المتوقع أن يزيد هذا الحجم من الاستثمار داخل مصر .

وأشاد بما حققته مصر خلال الفترة الأخيرة من تقدم في الانتخابات النقابية العمالية ، منوها إلي أن دور مكتب العمل الدولي مساعدة جميع الدول الأعضاء ، وأن تتوافق هذه الدول قوانينها مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها تلك الدول .

وأشار إلي عدم تحديد الآليات التي يتم علي أساسها إدراج مصر علي القائمة القصيرة ، مؤكدا استمرار المنظمة في مساعدة مصر بالشكل الذي تراه مناسبا لها.

ونفي عدم معرفته بخصوص آلية التحقق من الشكاوي وفحصها من قبل المنظمة التي ترد إليها من النقابات، مشيرا إلي أنه سيقوم بنقل تلك الملاحظات إلي  المدير العام للمنظمة.

وأكد أن مشروع العمل الأفضل الذي تم مد  العمل فيه عام ثاني ، مشيرا إلي أنه ليس من اختصاص المدير العام مد العمل به عاما ثالثا، وأن ذلك خاص بإدارة المشروع ويعتبر ذلك سبب تقني وليس سياسيا، ومن المقرر ان يتم دراسة ذلك مع مجلس إدارة البرنامج.

ويتضح من كل اللقاءات السابقة أن منظمة العمل الدولية تقدر الدولة المصرية وما تم بها من تطورات في كافة المجالات وعلي الأخص في مجال العمل العمال، والالتزام بالاتفاقيات الدولية ، والعمل علي زيادة حجم التفاعل مع المنظمة خلال المرحلة القادمة، مما يتيح لها أنه تحقق ما ترنو إليه من تقدم ملموس ومطلوب في مجالات العمل والعمال .