حقوقيان يطالبان المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية

متابعات:

طالب خبيران من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة المجتمع الدولي الوفاء بوعده الجماعي لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات حاسمة لمنع قيام إسرائيل بتشييد عدد قياسي من الوحدات السكنية في مستوطنات الضفة الغربية.

وكان اجتماع للجنة الفرعية للتخطيط العالي بالإدارة المدنية الإسرائيلية قد أعلن هذا الأسبوع مصادقته على حوالي 2400 وحدة سكنية وبنية تحتية عامة في 21 مستوطنة وبؤرة استيطانية. ويقول الخبراء الأمميون إن الغرض من هذه الموافقات هو إضفاء الطابع الرسمي على الهياكل القائمة، بالإضافة إلى توفير تصاريح لبناء مستوطنات جديدة.

وقال بيان صحفي أصدرته المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن ليلاني فرحة، برفقة المقرر الخاص للأمم المتحدة، المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك* “من الواضح أن هذه الوحدات السكنية الاستيطانية تهدف إلى ترسيخ ادعاء إسرائيل للسيادة على الضفة الغربية”.

وأضاف الخبيران بالتأكيد على أن “بناء مستوطنات مدنية في الأرض المحتلة غير قانوني، وكذلك ضم الأراضي” مشيرين إلى معارضة المجتمع الدولي للمستوطنات الإسرائيلية” الذي لم يفرض، حسب انتقاداتهم “عواقب فعالة” على تحدي اسرائيل للقانون الدولي.

ويقول خبيرا حقوق الإنسان في بيانهما إن “أعمال إسرائيل تشير إلى أنها تخطط للبقاء بشكل دائم” في الضفة الغربية وتدفع قدما بادعاء السيادة عليها. كما أشارا إلى تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي جاء فيه أنه” لن يتم أبدا اقتلاع أي مستوطنة ولا مستوطنين”، ما اعتبراه مؤشرا على أن إسرائيل “لا تنوي الامتثال للقانون الدولي”.

ووجه الخبيران نقدهما إلى المجتمع الدولي بالقول إن أي انتقادات للإجراءات المشار إليها، “دون تحديد عواقب لها يجعلها جوفاء” حسب تعبيرهما في البيان المشترك. وشدد الخبيران الأمميان على أن جدية المجتمع الدولي في دعمه لتقرير المصير الفلسطيني ومعارضته للمستوطنات الإسرائيلية، تعني أن الوقت قد حان لاتخاذ “إجراءات جادة” في هذا الصدد، مضيفين أن لدى المجتمع الدولي قائمة طويلة من التدابير المضادة شائعة الاستخدام “لدفع الدول المتمردة إلى الامتثال لواجباتها الدولية” حسب نص البيان الصحفي.

وأشار الخبيران إلى بعض تعليقات وزراء الحكومة الإسرائيلية، الذين قالوا إن تصاريح الإسكان الفلسطينية الموافق عليها مؤخرا “صدرت من أجل صرف الانتقادات الدولية لسياسات إسرائيل المتعلقة بهدم المنازل” حسبما أورد البيان .