الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فرض غرامة مالية 500 جنية على مقاطعي التعديلات الدستورية

كتب _ يوسف سلامة

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها ستعمل على تطبيق أحكام القانون في شأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

معربة في الوقت نفسه عن تقديرها البالغ للناخبين الذين شاركوا في العملية الانتخابية إعمالا لحقهم الدستوري والقانوني وتلبية لنداء الوطن.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه سيتم إعمال أحكام القانون وتطبيق نص المادة (43) من القانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن تنظيم الاستفتاء ، والتي تنص على أنه «يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الاستفتاء ».

وأشارت «الوطنية للانتخابات» إلى أن توقيع غرامات مالية على الناخب في حالة تخلفه عن الإدلاء بصوته في الاستحقاقات الانتخابية، فضلا عن كونه نصا قانونيا واجب إعماله وتنفيذه احتراما للقانون، فهو أمر معمول به ويتم تطبيقه في عدد من دول العالم وليس قاصرا على مصر وحدها.

ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر والتقدير لجموع المواطنين المصريين، الذين حرصوا على مدى اليومين الماضيين، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن الانتخاب واجب وطني باعتبار أنه يسهم في صناعة مستقبل مصر وتقرير مصيرها في المرحلة المقبلة.

ودعت الهيئة، جميع المواطنين ممن لهم حق التصويت في الانتخابات، والذين لم يدلوا بأصواتهم حتى الآن، إلى النزول والمشاركة، وإعمال إرادتهم الحرة، وذلك لاستكمال العرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد.