مدعوم من 
تحت رعاية وزير التجارة والصناعة افتتاح فاعليات المؤتمر القومى لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة
م.احمد طه: المؤتمر يستهدف تنفيذ استراتيجية الحكومة الهادفة الى التوسع في استخدام نظم الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة
قد يهمك ايضاً:
كتب_وائل محمد
تحت رعاية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أفتتحت صباح اليوم فعاليات بدء المشروع القومى “نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt – PV ” والذى يقوم بتنفيذه مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP.
حضر المؤتمر كل من المهندس/ أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والدكتور/ محمد موسي عمران وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نيابة عن الدكتور/ محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور/ محمد بيومي مدير برامج الطاقة والبيئة ومساعد الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور/ محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس/ طارق النبراوى نقيب المهندسين، إلى جانب ممثلي وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان، والاستثمار، والسياحة ، والبيئة، والتجارة والصناعة، وعدد من العاملين في قطاع الطاقة الشمسية وممثلي البنوك وشركاء المشروع من كافة القطاعات.
وقال المهندس/ أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن مشروع “نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt – PV “يعد من المشروعات الرائدة التي يستهدف المركزتنفيذها في ضوء التحديات التي تواجهها مصر في قطاع الطاقة وتوجه الدولة نحو نشر نظم الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة والتي تستهدف الوصول إلى نسبة 20% من إجمالي الطاقة التى تستخدمها مصر في عام 2022 وفقا لإستراتيجية الطاقة المتجددة والتي تسعى الحكومة لتنفيذها حتى عام 2035 من أجل أن تصبح مصر أكثر إستدامة وإعتمادا على مواردها الذاتية خاصة فيما يتعلق بالطاقات الجديدة والمتجددة.
وأوضح أن المشروع يستهدف دعم إنتشار إستخدام الخلايا الفوتوفولتية الصغيرة خاصة محطات التوليد اللامركزية التي يتم تركيبها فوق أسطح المباني السكنية والمباني العامة والمصانع الصغيرة والمتوسطة والمنشآت السياحية، وإنشاء مراكز لتقديم الدعم والإستشارات الفنية، إلى جانب التركيز على زيادة نسبة مكون التصنيع المحلى والذى يأتي على رأس أولويات وزارة التجارة والصناعة والتي تضمنتها إستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020، وتأهيل الكوادر الفنية ودعم الأسواق الناشئة لهذه التكنولوجيا في مصر مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة في هذا المجال.
وعبر طه عن امله في ان يسهم هذا المشروع في اعداد مشروعات استثمارية جديدة في مجال نظم الخلايا الشمسية واتاحتها على خريطة الإستثمار الصناعى لمحافظات مصر والتي قامت وزارة التجارة والصناعة بإطلاقها مؤخرا، لافتا أن الخريطة متاحة عبر موقع الوزارة لكافة المستثمرين والمهتمين بالإستثمار الصناعى في مصر.
ومن جانبه، أكد الدكتور/ محمد موسي عمران وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة – في سياق الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور/ محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة – إهتمام الوزارة بتفعيل إستراتيجية الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تتابع الوزارة تنفيذها إسبوعيا وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من إجمالي الطاقة التي تستهلكها مصر من مصادر جديدة ومتجددة خاصة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2035 حيث قامت الوزارة بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم لتنفيذ 32 مشروع إنمائي في هذا الإطار.
كما أشار إلى إستهداف الوزارة تحديث شبكات النقل والتوزيع الحالية للكهرباء في مصر والتي خصصت الحكومة لتطويرها 38 مليار جنيه بهدف الوصول للمعدلات العالمية في هذا الشأن، إلى جانب تغيير 250 ألف عداد كهربائى تقليدي إلى عداد ذكي خلال الـ 5- 10 سنوات المقبلة، وذلك بالتزامن مع جعل مصر محور للربط الكهربائى حيث تدرس الوزارة حاليا الخطوات التنفيذية لمشروعات الربط الكهربائى مع عدد من الدول العربية والافريقية.
كما أوضح الدكتور/ محمد بيومي مدير برامج الطاقة والبيئة ومساعد الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن مشروع “نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt – PV ” يأتي في إطار التعاون المستمر بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة المصرية والذى يستهدف تحقيق أهداف مصر في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في إطار إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، إلى جانب إستيفاء إلتزامات مصر في إطار إتفاقية باريس للمناخ، وسرعة توطين التكنولوجيات الحديثة في مصر في مجال إستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة الأمر الذى يعمل على زيادة نسبة المكون المحلى وخلق كوادر فنية متميزة تؤهل مصر لتصدير الطاقة لجيرانها فى القريب العاجل.
وأشار إلى أن المشروع يستهدف أيضا دعم تسهيل تركيب نظم الخلايا الشمسية الصغيرة على أسطح المباني الصغيرة والمتوسطة بما يسهم فى تخفيض غازات الإحتباس الدفينة المباشرة من مكافئ ثاني أكسيد الكربون وذلك في إطار التوجه العالمى نحو دعم توريد الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتى تقدر حجم استثماراتها بنحو 300 مليار دولار سنويا حول العالم.