مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون

خبير اقتصادي لـ “مصر البلد”: الزيادة السكانية تسببت في فجوة كبيرة بين معدلات النمو الاقتصادي

0

كتب – محمـد صبحي

 

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن الاحصائيات التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تضمنت بيانات خطيرة جدًا حول النمو السكاني، وأخطر دلالة في هذه الإحصائيات يمكن التوقف أمامها، هي الفجوة الكبيرة بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، قائلاً: “لدينا معدلات ضخمة للمواليد لا يتواكب معها نمو الاقتصاد المصري” .

وأضاف “الشافعي” في تصريحات خاصة لـ “مصر البلد”، أنه وفق ما تم إعلانه من أرقام، فإن مصر بحاجة إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي 5% سنوياً، لمواكبة هذه الزيادة في معدلات النمو السكاني، لافتاً إلى أن واقع المستهدف للنمو الاقتصادي هذا العام مجده 4% وهو إشارة واضحة لوجود فجوة كبيرة.

قد يهمك ايضاً:

بنكaiBANK يسجل صافي ربح استثنائي خلال عام 2023 بمعدل نمو…

واقترح الخبير الاقتصادي، وضع خمسية تنتهي بحلول 2023 بتنسيق بين الحكومة بكل وزاراتها ، فيمكن من خلال خطة 2023 المقترحة أن يتم وضع عدد من المشكلات التى تواجه مصر والبدء فى حلها وفق الخطة المقترحة حتى يتم القضاء على المشكلة نهائيا فمثلا الشروع فى معالجة مشكلة تراكم القمامة وأزمة وصول الدعم لغير مستحقيه إلى جانب حل أزمة الاستيراد العشوائى وكذلك أزمة الاقتصاد الغير رسمى والمصانع العشوائية، إضافة إلى مشكلة غلاء الأسعار والبطالة والزيادة السكانية وهى قضايا ملحة ومرتبطة بالوصول الي توازن بين الزيادة السكانية ومعدلات النمو الاقتصادي الحالي .

وأكد “الشافعي”، في حديثه لـ “الوفد”، أن هذه المشكلات لا يمكن أن تأجيل البحث فيها لـ 2030 لوضع الحلول المناسبة لها، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحقيق تنمية حقيقة دون حل مشكلة الزيادة السكانية عبر خطة مشتركة بين الوزارات المختلفة وبتضافر جهود الدولة ككل وبالتكاتف مع وسائل الإعلام، وحينها سيشعر المواطن بثمار الاصلاح الاقتصادى وسيشعر بالتحسن الكبير والتقدم فى مستوى الخدمات فى الدولة لأن تلك القضايا هى التى يتعامل معها المواطن يوميًا.

وتابع “الشافعي”، أن الأرقام المتعلقة بالتسرب من التعليم فهي مرتفعة جدًا، مؤكداً أنها ثقافة ترتبط بكون التعليم لا يؤهل الأطفال لسوق العمل، قائلاً: “التعليم مش بيأكل عيش، وهذه ثقافة خطرة جداً تحتاج إلي خطة توعية كبيرة من الدول تعتمد في المقام الأول علي ايجاد حوافز لمنع التسرب من التعليم وكذلك توفير فرص عمل لخريجي المعاد والمدارس والجامعات”، مشيراً إلى أن نسبة المباني طبيعية جداً، فسوق العقارات قوي في مصر سواء في الريف أو الحضر فليس فيه شئ غير واقعي – حسب تعبيره.

 

اترك رد