محكمة عربية للبحار

بقلم: محمد الفرماوي

إن قضايا الحدود البحرية تتعلق بحدود البحار الخارجية على البحر الإقليمي للدولة الداخلية كالمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري هذا من جهة، ومن جهة أخرى تتعلق قضايا الحدود البحرية بما يجب أن يتم تطبيقه على حدود المناطق البحرية للدول ذات السواحل المتقابلة أو المتجاورة مثل ما قام به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بترسيم الحدود البحرية للبحر المتوسط مع دول قبرص واليونان من اجل تعيين حدودنا البحرية الخاصة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة وهو ما أدى إلى عمل الشركات البترولية والغاز من أجل اكتشاف المواد المعدنية والبترولية وهو ما أظفر عن حقل ” ظهر ” ومن هذا المنطلق ومع الأهمية السياسية والاقتصادية والأمنية للبحار بات أمر ترسيم الحدود البحرية بين الدول مؤدى لنشوب نزاعات فالحال الآن أصبح يختلف عن الأمس، ففي الماضي كانت منازعات الدول الحدودية تتعلق بالحدود البرية أما اليوم أصبح الخلاف الدولي المتعلق بالحدود يكون على الحدود البحرية وترسيمها ومن أجل ذلك وتجنباً للخلاف الدولي بالحدود البحرية قامت الأمم المتحدة – باعتبارها قامت بالأساس بحفظ السلم والأمن الدوليين وفض منازعات الدول بالطرق السلمية – في المؤتمر الثالث لها لقانون البحار في نيويورك عام 1973 والذي استهل عمله في عام 1982 بإبرام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (CNUDM) ودخلت حيز التنفيذ في 16نوفمبر عام 1994 بعد أن صادقت عليه 60 دولة. وتعد تلك الاتفاقية من أكبر الاتفاقيات وأهمها في النظام الدولي وقامت بوضع القواعد القانونية التي تطبق على البحار وفض منازعات الحدود البحرية، وقامت ببيان  الحدود البحرية للدول الساحلية حيث أشارت إلى البحر الإقليمي الذي يتمثل في الحزام البحري الملاصق للساحل وهو يخضع لسيادة الدولة، وقدرت مساحته بـ 12 ميل بحري تبدأ من عند خط الأساس ثم المنطقة الاقتصادية الخالصة (E.E.Z) وقررت للدولة على هذه المنطقة حقوق السيادة من أجل استغلال وحماية وإدارة الموارد الطبيعية الحية وغير الحية الموجودة في قاع البحر وتحت تربته الباطنية من اجل استكشاف الإمكانات الاقتصادية للإقليم ثم الجرف القاري الذي يشمل قاع البحر والتربة السفلية في المناطق الواقعة تحت سطح البحر والممتدة وراء البحر الإقليمي على حسب الامتداد الطبيعي للأرض حتى الحافة الخارجية لحدود القارة أو حتى مسافة 200 ميل بحري من الخطوط العادية القاعدية التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي.

وبالتالي بات أمر فض منازعات الحدود البحرية محسوم وفقاً للقانون الدولي وفي هذا الصدد تشرفت بحضور مؤتمر الجمعية المصرية للقانون الدولي المنعقد في 22ديسمبر 2018 والذي استعرض أحكام اتفاقية الأمم المتحدة وحضره نخبة من أساطين رجال القانون الدولي  في مصر والعالم العربي وخلص المؤتمر لعدة توصيات جاء في مقدمتها إنشاء محكمة عربية للبحار.