تطبيق الكادر كاملا أو إلغاؤه

بقلم – خالد الخضري

اتحاد معلمي مصر

منذ تم تطبيق قانون الكادر للمعلمين ونحن نعانى من سوء التطبيق وعدم وضوح الرؤية وتنفيذ بنوده.

فقد تم تطبيق بعض البنود وتم إغفال البنود الأهم والتي وضع القانون من اجلها

فكان الهدف من القانون هو وضع كادر خاص للمعلمين لتمييزه عن باقي موظفي الدولة نظرا لدوره التعليمي والتربوي ومكافأته على عمله وإنتاجه لتخريج طلبه قادرة على الفهم والابتكار تخدم الوطن وتعمل على رفعته وتقدمه

وتغنى المعلم عن العمل في مهن أخرى تفقده هيبته وقدره أمام المجتمع

وتفرغه للبحث وإثراء معلوماته للتمكن من مادته وإيصال معلوماته للطلبة بيسر وفهم وتحصيل

ولكن للأسف الشديد

لم يطبق القانون كاملا بل جمدوا مادته الاصيله وصلب القانون وهى المادة 89

التي تمنح للمعلم 200% حافز من اساسى الراتب

والمادة الأخرى التي تمنح الحق للمعلم في صرف اى منح أو  علاوات تعطى للموظفين الآخرين بالدولة

ومن هنا تم تفريغ قانون الكادر من مواده الاساسيه التي اقر من اجلها وأصبح القانون معوقا للمعلم سلبه حقه وجعله أسير قانون ورقى لا ينفذ إلا في بنوده الاداريه فقط وليست المالية

وكلما صدر قانون أو قرار بمنح مزايا لموظفي الدولة أو حوافز يتم حرمان المعلم منها بحجه الكادر الخاص

وكان أخر هذه القرار هو الحد الأدنى الذي  أكد بان المعلم يتقاضى أكثر من الحد الأدنى طبقا لدرجه كل معلم

ولكن الحقيقة هي أن راتب المعلم في جدول المالية 3500 هو في الأصل راتبه 2350 بعد الخصومات والاستقطاعات

 

وإذا كانت تحسب رواتبنا  بهذه الطريقة فإننا لا نريد الكادر ونريد أن نتعامل مثل باقي موظفي الدولة

وان تكون الرواتب كلها موحدة بين الوزارات حسب درجه كل موظف واقدميته

هكذا يتزن ميزان العدل ولنعانى كلنا من قله الراتب وغلاء الأسعار وعدم كفاية الدخل