المستشار مايكل نصيف مستشار التحكيم يكتب: مبروك لمصر علي التعديلات الدستورية

الاستفتاء بصفة عامة يمثل أهم مظاهر الديمقراطية سواء تعلق الأمر بوضع الدستور أو بتعديله، لأن الاستفتاء يجعل الدستور من صنع الشعب،فإرادة الأمة تعلو فوق كل إرادة واللجنة التأسيسية ليس لها الحق فى مصادرة إرادتها بأجيالها المتعاقبة فالتعديلات الدستورية استحقاق تفرضه طبيعة الأمور بمصر طبقا للظروف التي تمر بها الدولة، لأن الدستور ملك للشعب يراعى احتياجاته وظروف كل مرحلة يمر بها المجتمع، فالدساتير ليست كتبا مقدسة، لكنها تظل في البداية والنهاية اجتهادا بشريا قابلا للتعديل والتغيير حسب مقتضيات الظروف والمواقف ومصالح الشعوب.

التعديلات الدستورية: انتخاب رئيس الجمهورية 6 سنوات مرتين يتوافق مع المعايير الدولية.. والنص المقترح ليس تمييزًا للرئيس بل تأكيدًا على أن القاعدة الدستورية لا تحرمه حق الترشح

ان اكثر من ٢٧ مليون شاركو في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية و هي تمثل نسبة اكثر من ٤٤ % و هي نسبة اعلي بكثير من نسبة الاستفتاء علي دستور عام ٢٠١١ حيث كان عدد المشاركين ١٨ مليون تقريبا و هي تمثل نسبة41%

و هذا ان دل علي شئ فانه يدل علي ان الشعب المصري اصبح في نضوج سياسي و مشاركة متزايدة و هذه المشاركة ترجع لحسه بان الدستور الجديد ازاد من قوة البلاد و ان تلك التعديلات تساعد علي زيادة النمو الاقتصادي الذي حدث بالبلاد بعد عام ٢٠١١ الي عام ٢٠١٨ و سط الصراعات الدائرة في المنطقة و يؤكد اصرار المصريين علي النهوض ببلادهم و ذلك بالحفاظ علي الاستقرار الموجود في البلاد الذي يزج بعجلة التنمية الي الإمام بخلق مناخ اقتصادي مستقر جاذب للاستثمار و المستثمرين و مشجع له ولم يبق إلا اعلان نتائج الاستفتاء للمضي قدماً نحو مستقبل واعد، والسير على طريق التنمية الاقتصادية التي طال انتظارها بسبب المراحل الانتقالية، وحالة الفوضى والتخبط التي عاشتها مصر في السنوات الاولى عقب يناير 2011