مقالات والابداع

انجازات مصر الاقتصادية

بقلم: محمد الفرماوي

باتت الانجازات الاقتصادية التى تعيشها مصر الان على أرض الواقع فى ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى مثالاً يحتذي به وتحاكى به جميع المؤسسات الاقتصادية والمراكز البحثية المتخصصة عالمياً.

ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب الجوهرية نحو دفع عجلة التنمية في طريقها الصحيح وفى مقدمتها ما تم من إنشاء شبكة طرق هائلة والتي شيدت حديثاً ولم تشهد مثلها البلاد منذ مئات السنين فقد إُنشاء العديد من المحاور والطرق الهامة التي حلت بشكل مباشر الكثير من المشكلات الفنية  للوصول إلى المنافذ والحدود للمداخل الهامة وقد أقيمت هذه المحاور على أعلى وأدق المستويات الفنية المطابقة للمواصفات العالمية وساهمت في تقليل معدل الحوادث وخففت الأعباء والضغط على الطرق الداخلية مما حقق الانسيابية والمرونة المطلوبة بنسبة كبيرة في استخدام الطرق وهو الأمر الذي بدورة أدى إلى جذب العديد من رؤوس الأموال الأجنبية والوطنية وشجع على الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج.

في إتجاة أخر حرصت الدولة على توقيع برتوكول مع شركة ادتران الأمريكية العالمية نحو أنشاء العديد من الشبكات الذكية والرقمية في المدن الجديدة التي تم إنشاءها حديثا داخل الجمهورية وذلك لتدعيم الخطوات الأساسية والتنفيذية للشراكة التكنولوجيا وتجهيز البنية التحتية لشبكة اتصالات دولية وعالمية مع تلك المدن الجديدة بهدف تعميق الصناعات الرقمية وتوطين تكنولوجيا الاتصالات الرقمية ومواكبة متطلبات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما يحقق مستوى متميز من خدمات الاتصالات ونقل المعلومات للمؤسسات والإفراد ومما يعمل على سد الفجوة الاستيرادية وزيادة فرص الاستثمار والقضاء على البطالة ليتأكد بذلك الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المصري وحرص الدولة نحو تحقيق الأمن القومي لمواطنيها ورفاهيتهم.

هذا بخلاف ما تشهده البلاد من اهتمام بتنمية مجالات الطاقة والتعدين.وتحقيقاً للاستقرار في هذا المجال فقد أصدرت الدولة العديد من الإصلاحات التشريعية لبث الثقة بين المستثمر وأجهزة الدولة وآخرها القانون رقم 145 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية يتضمن العديد من الامتيازات في إجازة مزاولة الأنشطة الخاصة بالثروة المعدنية وفق النظام المعمول به في المناطق الاستثمارية بالإضافة إلى ما تتمتع به تلك المشروعات من مزايا قانونية عديدة. ومنح تلك المشروعات الاستثمارية حافزاً بخصم ضريبي يصل إلى 50% من صافى الأرباح بخلاف ذاتية إصدار التراخيص وذلك تيسيراً للمستثمرين وتوفيراً للوقت والجهد في منظومة التنمية الحقيقية ودفع عجلة الإنتاج والاقتصاد.

ولقد أشارت مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية إلى أنه من المتوقع نمو الاقتصاد المصري بمتوسط 6.8% سنوياً حتى عام 2030 ليصبح ضمن أسرع الاقتصاديات نمواً على مستوى العالم بجانب دول أخرى مثل الصين

واستندت المؤسسة إلى مقياس التركيبة الاقتصادية والذي احتلت فيه مصر المرتبة 68 عالميا وتلك التركيبة تعكس مدى تنوع وتطور القدرات الإنتاجية وتنوع الصادرات في كل دولة. وأكد التقرير أن مصر مؤهلة للاستفادة مستقبلاً من المستوى التعليمي والتميز الجغرافي ومقياس جودة مؤسسات الإنتاج بتا ومطابقته للمواصفات العالمية. فى ظل هذه القيادة المتابعة لمجريات الأحداث الاقتصادية العالمية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق