خبراء: التنويع وتشجيع الاستثمار يجعل الاقتصاد العُماني أكثر قوة في مواجهة الأزمات

كتب – سمير عبد الشكور:

يرى بعض الخبراء والمحللين أن الأجواء الاقتصادية الراهنة، ربما تكون مقدمة لأزمة اقتصادية عالمية قد تبدأ العام المقبل في ظل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وارتفاع الدين العالمي، هذه العوامل أدت إلى إثارة مخاوف المستثمرين.

في هذه الأجواء يقدم عددا من الخبراء الاقتصاديين رؤيتهم لوضع الاقتصاد العالمي حاليا والانعكاسات المتوقعة على السلطنة في حال السيناريوهات المختلفة التي ستحدد توجه الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل، ودور جهود التنويع الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات في حماية اقتصاد السلطنة من تبعات أزمة عالمية محتملة.

ويرى الخبراء أن القوانين التي صدرت مؤخرا كقانون رأس الاستثمار الأجنبي تجعل سلطنة عُمان أكثر قوة في مواجهة أي أزمات محتملة، وهناك ضرورة للتركيز على تنشيط التجارة، وتسهيل الإجراءات للتجار المحليين، والقضاء على البيروقراطية، والتخلص من الضرائب.

وأيضا ثمة ضرورة للاستفادة من القروض التي تحصل عليها السلطنة عن طريق تخصيص جزء منها للاستثمارات، وإضافة إلى استثماراتها الخارجية فالصناديق السيادية تلعب دورا مهما في الاستثمار الداخلي الأمر الذي يسهم بدوره في تحقيق إيرادات جيدة للسلطنة.

كما أن استمرار السلطنة في سياسة التنويع الاقتصادي، وإعطاء مزيد من الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية غير النفطية كالثروة السمكية، والمعدنية، ورفع نسبة إيراداتها، يجنب السلطنة الكثير من الأزمات المالية أو الاقتصادية التي قد تقع في الأعوام المقبلة. كما أن لجوء السلطنة إلى خصخصة بعض الشركات الحكومية في قطاع الكهرباء، والاتصالات، والنفط، تسهم في توفير السيولة بالسلطنة.

وأكد الخبراء أن الأزمة الاقتصادية القادمة لو حدثت فسوف تقضي على العولمة، وحتى تستطيع سلطنة عُمان تجاوز هذه الأزمة ينبغي تقوية وسائل الإنتاج المحلية لخلق نوع من الاستقلالية الاقتصادية، وبالتالي المحافظة على مستوى المعيشة المحلي، ولابد من الاستمرار في جهود خفض الدين العام، وسياسات تنشيط الاقتصاد الداخلي من خلال حماية الإنتاج المحلي، وتشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي في الاستثمار المباشر، وتنشيط الإنفاق المحلي من خلال تخفيض الرسوم وتخفيف القيود والشروط على الصناعات والخدمات المحلية.

علاوة على ضرورة الاهتمام بشكل كبير بالصناعات التي تقوم على المواد الخام الموجودة في السلطنة والثروات المعدنية، وإنشاء مصانع ضخمة ،كمصانع البتروكيماويات، والسيراميك، والزجاج، الأمر الذي بدوره يؤدي إلى تحريك السوق المحلي، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتنشيط القطاع الخدمي، كالمطاعم والفنادق وغيرها، وتنشيط سياحة التسوق في السلطنة، وتجويد السلع في الأسواق المحلية بحيث تكون مناسبة لكافة شرائح المجتمع.

ولذلك يقرر الخبراء أنه يتوجب على سلطنة عُمان اتباع نفس الإجراءات التي اتبعتها خلال أزمة 2008 لتجنب أية أزمات مقبلة، كالتنويع الاقتصادي، ورفع مساهمة الأنشطة غير النفطية، كقطاع التعدين، والثروة السمكية، والسياحة، إضافة إلى الإسراع في ضخ الأموال إلى داخل الاقتصاد، وتنشيط القطاع الخاص، الذي بدوره يسهم في تخفيف العبء على القطاع الحكومي.