حقوق ذوي الإعاقة في الكويت، ما بين الجهود الإصلاحية والتحديات المعاصرة

كتبت – داليا على :

انضمت الكويت إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ ٢٢/٨/٢٠١٣، وقامت الحكومة الكويتية بتسليم تقريرها الأول عن ذوي الإعاقة في الكويت بتاريخ ٢٤/٩/٢٠١٥.

ولا شك أن حقوق ذوي الإعاقة من أكثر حقوق الإنسان جوهرية، حيث أنها من الفئات الأولى بالرعاية في كل الشعوب، ونصت على حمايتها جميع الشرائع الدينية، والمواثيق والأعراف الدولية.

ولذلك، وانطلاقاً من مسؤولية مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وخصوصاً في الوطن العربي، أعدت المؤسسة هذا التقرير بالتزامن مع مراجعة الحكومة الكويتية للوفاء بالتزاماتها تحت اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة.

وبمراجعة ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الكويتي، فلا شك أن الكويت من أكثر الدول اهتمامًا بهذا الملف في العالم. وبرغم التقدم المُحرز، إلا أنه ما زال هناك بعض علامات الاستفهام على الثغرات القانونية الموجودة حتى الآن، بالإضافة إلى وجود انتهاكات فعلية لأشخاص من ذوي الإعاقة. وتقدمت مؤسسة ماعت في نهاية التقرير ببعض التوصيات للحكومة الكويتية تتمثل في الآتي:

إصلاح البنية التشريعية الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة بما يتماشى مع الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة.

بذل المزيد من الجهود في ترميم التدابير العملية المتخذة من أجل تعزيز حقوق ذوي الإعاقة.

ضرورة الالتزام بتصنيف فئات ذوي الإعاقة التي حددها القانون والذي قسمها إلى أربع فئات (حركية، سمعية، بصرية، عقلية) لمنع إضافة من لا ينطبق عليهم التصنيف مما يثقل على هيئة ذوي الإعاقة وبالتالي يدفع إلى التقصير في القيام بحقوقهم.

إزالة أي عقبات تتعلق باستكمال ذوي الإعاقة لإجراءاتهم بأنفسهم، كإيجاد بدليل عن نظام الوصي المعمول به في البنوك في التعامل مع ذوي الإعاقة البصرية.